فلاش باك ولاية الفقيه .... من طهران الى افغانستان (صناعة الفوصى)

محمود جابر

فى أوائل الثمانينات من القرن المنصرم كان قد مر قرابة عقد على عودة جماعات الإسلام السياسي الى النور بإذن من رئيس البلاد الذي منحهم حق العودة للعمل، وفما كان من تلك الجماعات إلا ان اتحدت جميعا على قتله ...

وقبلها بنحو عام كانت تلك الجماعة قد قامت باختطاف أستاذ التفسير فى جامعة الأزهر ووزير الأوقاف الدينية الدكتور الذهبي ولم يتركوه إلا وهو مقتول!!

مقتل الشيخ الذهبي وللأسف لم يستدعى السلطة للاستنفار بالقدر الكاف مع وجود عدد من جماعات الإسلام السياسي ما بين ( إخوان مسلمين- تكفير وهجرة – الجماعة الإسلامية – جماعة الجهاد – تنظيم الفتح – الشوقيين ....ألخ

رغم ان اغلب تلك الجماعات كان مسلحا، ومن لم يكن مسلحا فى العلن، فقد كان مسلحا فى الخفاء، ومن لم يكن مسلحا فقد كان يبحث عن مصدر للتسليح .

ويمكن ان نرصد ما بين 1977- 1981 عدد من الأحداث كانت لابد ان تسترعى الانتباه ...

- مقتل الشيخ الذهبي ( مصر) يوليو 1977

- اختفاء موسى الصدر ( لبنان- ليبيا) أغسطس 1978

- الثورة الإسلامية فى إيران ( يناير 1978- فبراير1979)

- اقتحام الحرم المكي ( جهيمان العتيبى) نوفمبر 1979

- الاحتلال السوفيتي لأفغانستان ديسمبر 1979

- تدشين ما يعرف بالجهاد الإسلامي فى أفغانستان وزيادة شعبية جماعات الإسلام السياسي فى العالم العربى والإسلامي برعاية الدولة الرسمية ... 1980 – وما بعدها ..

- مقتل الرئيس المصرى أنور السادات على يد جماعات الإسلام السياسي أكتوبر 1981

ظهور شعارات وهتافات أهمها :

( لا شرقية ولا غربية إسلامية إسلامية )

( الإسلام هو الحل)

لم يدرك رجال الدولة ولا المفكرين والكتاب أن هناك تيار عام يتعدى حدود الدولة الوطنية يحمل نفس الأفكار ونفس الشكل التنظيم، وبعض تلك الجماعات ترتبط بعلاقة كتلك العلاقة التى كانت تربط حزب التحرير بالإخوان المسلمين وارتباط الإخوان المسلمين بحركة الخمينى فى إيران وحزب الدعوة فى العراق؛ رغم تباين المشرب المذهبى والمبانى الفقيه والاعتقادية، ولكن كان من الواضح ان تلك الجماعات كانت ذاهبة أولا الى نزع الشرعية السياسية عن النظم الحاكمة فى كل قطر تتواجد فيه، وان نزع الشرعية أو فقدانها لدى السلطة الحاكمة يعنى اكتساب هذه الجماعات لأرضية اجتماعية ونفسية واعتقاديه تسمح لهم بوجود حواض اجتماعية لنشاطهم الذى يستهدف استراتيجيا إسقاط الدول، ومن ثم إسقاط مشروعها السياسى وهى الدولة الوطنية وإحلال ما يتصوره هؤلاء من دولة إسلامية ( لا شرقية ولا غربية ) سواء فى ايران او العراق او فى مصر او فى اليمن او فى أفغانستان او الشيشان ... الخ

الدولة الإسلامية أو الدينية، دولة لا تستطيع الصمود كثيرا أما العديد من الأسئلة وعلى رأسها سؤال الهوية الوطنية لجموع السكان المقيمين فى على أرضها، مع الأخذ فى الاعتبار التنوع الديني داخل كل قطر، ولم تنجح حركة الإسلام السياسي فى إقامة دولة الا فى إيران، فى مقابل دولة دينية أخرى هى إسرائيل، وبعدها قامت دولة طالبا قبيل الغزو الامريكى لأفغانستان، وهاهى اليوم تعود دولة طالبان – الإسلامية - مرة أخرى.

أمام إيران كما هو أمام إسرائيل كما هو أمام دولة طالبان – تحت الإنشاء – سؤال حول هوية الدولة، وهو سؤال حائر فى إيران وفى إسرائيل وحتى مع استقرار المسمى فى إيران وإسرائيل ولكن هو استقرار دون طمأنة من السكان، لان الجواب هنا قائم على عملية فصل عنصري لباقي المكون السكاني فصل على أساس الدين والعرق وحتى الجنس .

الدولة الدينية يراد لها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، فمالم تكن الدولة تتصف بالمساواة بين الحقوق والواجبات بين المواطنين على اختلاف جنسهم وعقيدتهم وعرقهم فهى دولة لن تستقر وان طال بها الزمن فانه يطول تحت وطأة مشكلات لن تنتهى وسوف تكون ككرة النار التى كلما مر عليها الوقت تزداد اشتعالا وحرقا، فالدولة لابد ان تكون محايدة حيادا ايجابيا تجاه دين المواطنين جميعا اى تسمح للجميع بممارسة كافة شعائره الدينية وفقا لما ينظمه القانون وليس الأغلبية الحاكمة، والمساواة فى الحقوق والواجبات هو الطريق الوحيد لاقامة دولة حقيقية وهذا ما تفتقد اليه كل الدول التى تقوم على أساس دينى، لانها منذ البدء تميز قطاع من المواطنين على قطاع اخر، وهو الأمر الذى نجده فى دولة الولى الفقيه الشيعية والسنية – الطالبانية – واليهودية فى فلسطين المحتلة .