علي الأصولي
يرى السيد القمي وخلافا لرأي أستاذه المحقق الخوئي أن نبي الله
إبراهيم(ع) الذي وجه مقولة إبراهيم(ع) - بل فعله كبيرهم - أنه على تقدير كون هذه
المقولة - كذب - الا انه من الكذب المحلل، والنبي إبراهيم(ع) اعرف بتقدير الأمور
وتكليفه بالنتيجة، وهذا لا يتنافى وعصمته في النهاية،
وحاول القمي توجيه هذا رأيه بعد مقدمة مفادها أن الكذب ينعقد
بظهوره العرفي - وهو منعقد - بحسب ظاهر الآية بالتالي يكون البحث ظهوريا لا عقليا،
انتهى بتصريف:
وفيه: إن رأي التقي القمي وهذا التوجيه مبني على فرض الكذب وتقدير
كون المورد من مقولة الكذب،
ومع أن هذا التقدير مدفوع بعدم انعقاد الكذب لا عرفا ولا عقلا كما
توهم التقي القمي، لأن فرض الانعقاد مدفوع بمقولة - المعاريض - المعروف بكلام
العرب من قبيل التورية ولذا قيل - إن المعاريض لمندوحة عن الكذب - بينما انعقاد
مقولة الكذب مشروطة بأخبار ما خالف الواقع - هذا من جهة العرف وأما من جهة العقل
فقول نبي الله إبراهيم(ع) وتكسير الأصنام ونحو ذلك فهي من قبيل الشرط المعلق ونحو
ذلك مما هو مفصل في محله،
وبالجملة: لا انعقاد للكذب عرفا ولا عقلا بالتالي الاحتجاج بالظهور
العرفي توهم غريب من السيد القمي. وتشدد غرابته أن البحث في الظهورات العرفية تكون
في مقام الاستنباط الأحكام الشرعية لا في المباحث العقدية التي للعقل فيها مسرح
واسع فتنبه ...
0 تعليقات