دك الحصون : لا حد إلا بعد البينة ..

 

 

علي الأصولي

 

اتفق الإمامية على اتصاف الإمام بالعصمة العلمية والعملية. في الأحكام والموضوعات الخارجية سوى ما انفرد به الشيخ الصدوق في مسألة جواز سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). بالتالي: العصمة فرع العلم والإخلال بها هو لوجود الجهل وسلطة النفس وهذا مما ثبت عدمه في حق الإمام في محله،

 

ادعى ميثاق ان الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). اخطأ بقطع يد بريء بتهمة السرقة بسبب اشتباه الشهود كما في الرواية.

 

بالتالي: وبعد اكتشاف خطأ التطبيق غرم الشهود نصف الدية واسقط شهادة الشهود المستقبلية.

 

وهنا حزن العسر لأجل من قطعت يده وتمنى على الإمام التريث لما حصل ما حصل.

 

وتساؤل العسر عن سر عدم تفعيل ولاية الإمام التكوينية وعلمه اللدني - المدعى - بحسب ما عبر في مقاله. واستشراف المستقبل القريب لتفادي قطع يد الرجل المسكين. بسبب الاشتباه الكارثي. وعلى ضوء ما ذكره في هذا المقال فتح باب التعليقات المسيئة على مصرعيه لسفلة أنصاره الذين هم من نفس قماشه.

 

وكيف كان: إن السبب الذي أدى الى قطع يد البريء هم الشهود واشتباههم ولا ملازمة بين اشتباه الشهود من جهة واشتباه أمير المؤمنين (عليه السلام) من جهة أخرى. بالتالي: السبب وراء القطع اشتباه شهادة الشهود وعليهم بالنتيجة مما جعل الإمام (عليه السلام). إن يغرمهم نصف الدية كما في ذيل الرواية.

 

نعم: عدم تفعيل علم الإمام الواقعي هو للالتزام بالبينات والشواهد الظاهرية للدعاوى وهو ما صرح به نفس النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). مرارا وتكرارا والأخذ بظواهر الأمور دون بواطنها وواقعياتها. ولم يخرج الإمام (عليه السلام). عن هذه البيانات النبوية. بالتالي: عدم تفعيل العلم اللدني الواقعي. هو لحاكمية الأوامر النبوية القاضية بضرورة العمل وفق شهادة الناس وما يتوفر من بينات في مورد القضاء.

 

ولذا نجد في أدبيات الفقه عقدت مسألة في الأبحاث الفقهية القضائية مفادها: حكم الحاكم الشرعي او القاضي وفق علمه الشخصي هل يؤخذ به ام لا؟

 

فتدبر ولا مزيد ..