لماذا نرفض اتفاق مسار الشرق بجوبا؟

بروفيسور إبراهيم اونور

عند قراءة بنود اتفاق مسار الشرق في وثيقة الاتفاق التي تم التوقيع عليها يلاحظ الضعف والاختلال الواضح في بنود الوثيقة اذ ان بنود الاتفاق عبارة عن عموميات والكثير من هذه البنود هي في الأصل من واجبات الدولة تجاه كل أقاليم السودان ولذلك نفس هذه البنود تتكرر في كل المسارات.

ولكن الذي يميز هذا الاتفاق عن بقية الاتفاقيات هو تمثيل الشرق من مكونين سياسين لا وجود لهم في شرق السودان لا وجود عسكري ولا وجود سياسي. الاتفاق المشار إليه اتفاق بين الحكومة السودانية وحزبى مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وهما الواجهة السياسية لتمثيل الشرق في هذا الاتفاق. الغريب في هذا الاتفاق هو اتفاق يكرس ويعطي امتيازات سياسية للأشخاص الموقعين للاتفاق من خلال ترسيخ وجود سياسي لحزبين لا وجود لهم في الواقع السياسي في الشرق ولا في السودان. لتوضيح هذه النقطة يمكن الاطلاع علي بنود الاتفاق. خمس مواد في بنود الاتفاق توضح بجلاء ان ماتم التوقيع عليه باسم اتفاق الشرق هو تكريس مصالح ومناصب سياسية للموقعين للاتفاق كما يتضح ذلك من خلال الآتي .

المادة ١٣ تقول- (اتفق الطرفان علي تخصيص نسبة ٣٠٪ لتمثيل مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة علي المستويين التشريعي والتنفيذي في ولايات الشرق الثلاث.)

هذا المادة تضع مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة اللذين لا وجود سياسي لهما في الشرق مقابل بقية مكونات الشرق السياسية والمدنية. ولتعضيد سيطرتهم علي السلطة في شرق السودان المواد التالية أيضا تدعم ذلك.

المادة ٣٥ عن مؤتمر أهل الشرق تقول: (يتم تشكيل لجان ومحاور المؤتمر واختيار الأوراق وإعدادها وكل مايتصل بالمؤتمر بواسطة حكومة السودان ومسار الشرق والقوي السياسية والمدنية والأهلية الاخري بشرق السودان) . يعني حتي المؤتمر يكون تحت سيطرة الموقعيين على الاتفاق من خلال تحديد موضوعاته وتحديد من يعد ويقدم الأوراق العلمية.

أما المادة ٦٣ غريبة جدا اذ انها تطالب بتقنين أوضاع اللاجئين الاريتريين تحت مسمي النازحين وتطالب بتجنيسهم بصورة غير مباشرة : المادة ٦٣- تقول(معاجة أوضاع النازحين بالإقليم بتقنين أوضاعهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم من مسكن وصحة وتعليم وأمن وغيرهم من خدمات) .

المادة ٧٠- تعطي الموقعين على الاتفاق حق السيطرة علي صندوق اعمار الشرق والتي تقرأ :(تلتزم الحكومة الاتحادية بمراحعة صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان وذلك بالاستعانة ببيت خبرة مع وضع قانون له وإعادة هيكلته علي ان تكون أطراف مسار الشرق ضمن مجلس ادارته) . والمادة ٧١ أيضا تكرس السلطة في يد الموقعين بصورة أوضح.

المادة ٧١-( اتفق الطرفان علي التشاور في تعيين المدير التنفيذى لصندوق تنمية الشرق) .

باختصار الموضوع لا شرق ولا غيره بل هو تمكين سياسي واقتصادي للموقعين لمسار الشرق ولذلك لا بد من إيجاد بديل آخر لطرح قضايا الشرق بموضوعية بعيدا عن الأطماع السياسية والطموحات الشخصية لمن يدعون تمثيل الشرق.