خارج الفقه : كلام حول مصدر تفسير الإمام العسكري

 

 

علي الأصولي

 

 

السيد الخميني في كتاب - الاجتهاد والتقليد - نفي حجية هذه الرواية بعد كلام طويل. إذ قال - كما ترى. فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية –

 

وللسيد الخوئي كلام قريب من كلام السيد الخميني إذ قال في كتاب - الاجتهاد والتقليد - نعم: ورد في رواية الاحتجاج - فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينه. مخالفا على هواه. مطيعا لأمر مولاه. فللعوام أن يقلدوه - ثم قال الخوئي: الإ أنها مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها –

 

هذا لأن السيد الخوئي في موضع آخر قال: إن الرواية ضعيفة السند. لأن التفسير المنسوب الى العسكري (عليه السلام). لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه. فإن في طريقه جملة من المجاهيل. كمحمد بن القاسم الاسترآبادي. ويوسف بن محمد بن زياد. وعلي بن محمد بن سيار. فليلاحظ ..

 

وعلى ضوء ذلك سمعنا في - الموسوعة - تاريخ الغيبة الصغرى - للسيد الشهيد الصدر قال: فكان (عليه السلام) يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه. وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه.

 

ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضا عن مستوى الإمام بكثير.

 

على ان روايته ضعيفة. ولا تصلح للإثبات التاريخي ..

 

بالمحصلة: الكلام وقع في سنده ومتنه.

 

المعروف عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) هو ما رواه محمد بن القاسم المفسر الاسترآبادي. عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار - بإملاء الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) –

 

والتفسير الموجود الآن هو مجلد واحد يتناول فيه تفسير سورة الفاتحة وبعض سور البقرة. وفيه روايات متنوعة الجوانب وقصص ومعاجز غريبة وطويلة.

 

آراء علماء الشيعة في هذا التفسير مختلفة:

 

١) اعتبار جميع ما في التفسير - وهو مذهب الحر العاملي والمجلسيان الأب والابن. وصاحب المستدرك.

 

٢) عدم اعتبار الكتاب كله. وأبرز من ذهب لهذا الرأي قديما ابن الغضائري والعلامة الحلي والمحقق الداماد ومن المتأخرين المحقق الخوئي.

 

٣) التفصيل. وحاصله: بعضه معتبر وبعضه فاقد للاعتبار حاله حال اي كتاب آخر من كتب الإمامية.

 

وقد خاض أصحاب الرأي الثالث مناقشات موسعة في البحث السندي لإثبات طريق الكتاب لأصحابه.

 

نعم: هناك دراسة للشيخ عبد الرؤوف حسن ربيع حول التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) جدا مهمة في الباب والمناقشة السندية ونسبة التفسير.

 

وكذا هناك دراسة أخرى عنوانها - حول تفسير القمي - دراسة تحقيقية - لمحمود هيدوس - وهذه الدراسات مستفادة بحسب تتبعي لأبحاث وافادات - مسلم الداوودي - الذي اختار الرأي الثالث من الآراء حول التفسير وهو رأي محترم جدا.

 

وكيفما كان: يمكن الخروج بمحصلة في كل ما ذكروه حول الكتاب - التفسير المنسوب للإمام - حاصلها:

 

١) هو كتاب إملاء من قبل الإمام. وهذا ما يفسر لنا طبيعة النصوص الموجودة داخل الكتاب التي اعتبرها الآخر مشوهة أو متقطعة أو غير مرتبة وبالتالي استبعد كون التفسير للإمام (عليه السلام). بالنتيجة: هذه النصوص منقولة في المعنى وهو ليس بالعزيز في تراث الإمامية.

 

٢) إن الروايات التي وجدت فيه. وحتى لو توقفنا في شأن سند التفسير والنسبة. يمكن ملاحظة القرائن الخارجية لتصحيحها كما هو مبنى جملة من فقهاء التقليد. فمن هذه الناحية الأمر سهل حتى عند جملة من ذهب وعدم اعتبار التفسير .

 

٣) السند ليس علة تامة لرفض الرواية كما ذكرنا مرارا وتكرارا في غير هذا المكان. ومنه تعرف إننا لا ننساق ومبنى التشدد السندي.

 

ومن خلال هذه النقط تعرف قيمة كلام من ضعف الرواية - رواية الإمام العسكري (عليه السلام) بلحاظات السند والمتن.

 

إذن: أخذ بهذا التفسير جملة من علمائنا منهم الصدوق والطبرسي والكركي والشهيد الثاني وابن شهر آشوب والرواندي والكاشاني وهاشم البحراني ونعمة الله الجزائري والوحيد البهبهاني وعبد الله شبر والأنصاري بفرائده.

 

خلافا لمن ذهب لوضعه كالتفرشي في - نقد الرجال - والاسترآباي في - منهج المقال - والاردبيلي في - جامع الرواة - والبلاغي والتستري في - الأخبار الدخيلة ‐ والشعراني في - حاشية مجمع البيان –

 

بالتالي: نحن نلتزم القول الوسط لا الاعتبار للتفسير بقول مطلق ولا الى عدم الاعتبار بقول مطلق. يعني نعامل مرويات التفسير كما نتعامل مع اي كتاب فيه نقولات عن أئمة الدين(عليهم الصلاة والسلام).

 

نعم: من اعتبر الكتاب أو من ذهب للتفصيل. اخذ أما بكل مروياته. أو ببعض مروياته وفق شروط موضوعية.

 

وهذا الاعتبار جاء بعد تصحيحات سندية للتفسير وقد ذكرها حسين النوري في - خاتمة المستدرك - وحاصلها: إن محمد بن قاسم الاسترآبادي يروي عنه الصدوق في - الفقيه - و - الامالي - و - العلل - وبالتالي: لا ينحصر السند - سند التفسير - بالاسترآبادي.

 

لكي يحكم بضعفه. وإنما يرويه أيضا الحسن بن خالد البرقي الذي هو - ثقة - بناءا على إتحاد بين هذا التفسير وذاك.

 

بعبارة أخرى: هناك تفسير للإمام العسكري(عليه السلام). معروف روائيا ان الذي كتبه الحسن بن خالد البرقي اخو محمد بن خالد وعم أحمد بن محمد بن خالد البرقي. صاحب كتاب - المحاسن - ويقع في مائة وعشرين مجلدا. وهو يروي التفسير عن الإمام الهادي(عليه السلام) وقد عرف عن الهادي(عليه السلام) آنذاك بالعسكري أيضا. ومع وثاقة رواته فهو مجهول المكان.

 

وهناك تفسير الإمام العسكري(عليه السلام) الذي هو مجلد واحد. وفيه تفسير فاتحة الكتاب وبعض من سورة البقرة، وقد رواه الصدوق عن محمد بن قاسم الجرجاني الاسترآبادي عن شخصين اخرين يرويانه بدورهما عن ابويهما. ابوهما يرويه عن الإمام العسكري(عليه السلام).

 

الميرزا النوري عد التفسير - الأول مع الثاني - متحدا - للمشابهة والمناسبة. بلفظ العسكري. والداماد يقول: انهما تفسيران. ولا يرتبطان بعضهما ببعض على الإطلاق.

 

برزك الطهراني: أختار ما قاله الداماد وزاد عليه بقول: كلاهما معتبران احدهما فقد - وكلام الأغا برزك - خلاف كلام أستاذه النوري –

 

هناك مناقشات موسعة يمكن الرجوع اليها على اي حال احداها للسيد محمد حسين الحسيني الطهراني في - كتاب ولاية الفقيه - الدرس الثامن عشر - والسيد الشيرازي في شرح العروة - بيان الفقه - ج١ - يمكن الاستفادة منها في المقام.

 

ما يعنينا هو النص بعد الالتزام بالقول بالتفصيل وهو القول الثالث من الأقوال التي ذكرت حول النسبة والسند في التفسير . الذي كفانا المؤونة في الجملة والخوض في مثل هذه التفصيلات.