إرهابي وإن كنت الضحية

 

 

هادي جلو مرعي

 

تسيطر على العقلية الغربية نزعة التفوق على الآخرين بوصفهم جزءا من معادلة الهيمنة والاستسلام والرضوخ والاستنزاف، وهذا سلوك مارسته الدول الاستعمارية طوال مئات من السنين، وهتكت به دولا، وأبادت شعوبا، وإذا ماتتبعنا المسير التاريخي للإمبراطورية الإنجليزية، وإحتلالها لبلدان العالم المختلفة، ثم اجتياحها للقارة الأمريكية، وإبادتها للسكان الأصليين، فمن غير المعقول أن لانفهم طبيعة سلوكها العدواني ضد الشعب الفلسطيني، وانحيازها المستمر لسلطة الاحتلال، ودورها الخبيث في تعطيل كل قرار أممي ينتصف

 

للشعب الفلسطيني المظلوم، ثم لاريب في أن الدولة التي قدمت مالاتملك لمن لايملك عبر وعد بلفور المشؤوم تذهب لاتخاذ قرارات مرفوضة عقلا ووجدانا وإنسانيا بإعتبار الفلسطينيين إرهابيين، وتمكين الإرهابيين الحقيقيين من محاسبة الضحية بوصفهم إرهابيين، فصارت المطالبة بالحقوق إعمالا إرهابية تتطلب إصدار تشريعات برلمانية، وممارسة الضغوط،، توإتخاذ قرارات عقابية، وتجويع وتعطيش وحرمان من الحق في العمل والكرامة، والتغييب في السجون، والقتل في الشوارع لمن يشتبه به.

 

وبينما يظهر بوريس جونسون ووزيرة الداخلية في حكومته في حديقة مجلس الوزراء يداعبون الكلاب، يجتمع مجلس العموم لإصدار قرار يعد حركة فلسطينية منظمة إرهابية تستحق العقوبة، وبالرغم من كون هذه الحركة على خلاف مع حكومات، ولديها نهج واتجاه ورؤية، لكن دلالات القرار مؤذية لأنها ستنسحب بالضرورة على كل من يرفض ويقاوم السلوك الاستيطاني والاحتلال والعدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويمكن لتلك السلطة أن تصدر المزيد من القرارات العقابية في كل شاردة وواردة إعتمادا على قرارات من شاكلة القرار البريطاني المشؤوم الذي يأتي نتاج علاقات غير طبيعية بين حكومة الكيان ووزراء في الحكومة البريطانية بعد زيارات قام بها موفدون من مكتب رئيس الوزراء غانتس الى لندن، وتظهر أحدهم يقف على ضفة نهر التايمز، والى جواره وزيرة الداخلية البريطانية، وهي الأكثر تشددا، وسعت لتمضية القرار الذي من شأنه إعتبار كل مواطن فلسطيمي آرهابيا!!

 

كان موقف حكومة الرئيس محمود عباس حكيما، وعلى مستوى المسؤولية، وتجلى ذلك في موقف سفارة دولة فلسطين في المملكة المتحدة التي بذلت جهودا حثيثة لمنع تمرير الإجراءات سيئة الصيت، والتي تتطلب إجراءات مختلفة في المرحلة المقبلة، والسعي لدى أطراف دولية لتقليل وتلافي التبعات الخطيرة لهذا القرار، والمضي قدما في رفض الإحتلال، واساليبه العدائية ضد شعبنا الصابر الصامد المنتصر بإذن الله..