اعتبار المروي وعدم تقاطع الثوابت .. روايات الكافي أنموذجا ..

 

 

 

علي الأصولي

 

الأصل في النظر الروائي والحكم على صحة النقولات هو عدم تعارضها مع أمور: منها الثابت العقائدي الذي يعتبر المحكم في في قبال المنحول أو المتشابه ونحو ذلك.

 

ومن هنا ارتأينا ان نقطع الطريق على الخصوم بمختلف اتجاهاتهم ومذاقاتهم ومحاولة تمرير دعوى اعتبارية المصدر مساوق لاعتبارية المروي التي ابطلناها مرارا وتكرارا في عموم المقالات ذات الصلة والدرس الفقهي الإستدلالي - البحث الخارج - وعدم الملازمة بين اعتبار المصدر واعتبار الرواية المتضمنة في المصدر ، وان حاول بعضهم فذلكة المطلب على شكل بأن أصحاب المجامع الحديثية لا يروون في مصنفاتهم إلا ما يقطعون بصحته ويعتقدون بمضمونه.

 

نعم " ان وجدنا رواية مخالفة وما عليه ضرورة عقدية فلا يأخذ بها وإن صحة سندا، بل ولا يؤخذ برواية صحيحة السند إن خالفة ضرورة فقهية ثابتة نظير عدد (٣٠) يوما لرمضان لا ينقص أبدا على حد تعبير بعض المرويات.

 

فرواية ( ان رمضان لا ينقص أبدا ) علق عليها المحقق الخوئي في - المستند ج٢ - بمفاد : هذا الحديث رغم صحة سنده، غير قابل للتصديق أبدا. لضرورة أن حركة القمر واحدة، وليس لحركة الشمس بطء وسرعة. «أي إذا كانت حركة القمر في جميع الشهور واحدة، لا يعود يعقل أن يتميز شهر رمضان عن سائر شهوره .. انتهى:

بلى" إن أدل دليل على عدم إيمان واعتقاد الشيخ الكليني في جميع ما رواه تعرف من نقله لروايات العرض الناصة على ( إنّ ما خالف القرآن والسنّة زخرف باطل يضرب به عرض الجدار ).

 

بل ومن يلاحظ عبارة الكليني في مقدمة - الكافي - كاف بإزاحة التوهم ونص عبارته هذه - فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : .. . وقوله (عليه السلام) : خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه - ومن هنا علق السيد الخوئي على ما ذكره الكليني بقول - هذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين (عليهم السلام) جزما، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض ، فان هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما ، فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره ، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور - أنتهى:

 

وكيف كان: لم يكن ما جمعه الشيخ الكليني في - الكافي - أصولا وفروعا - إلا من باب الأمانة في النقل وبالتالي لا يصح الاحتجاج في جميع المرويات بدعوى النقل من قبل أرباب المصنفين والى الله تصير الأمور ..