حمدى عبد العزيز
5 يناير 2022
كتاب (الإسلام هو الحل) الذي اصدره خالد الزعفراني موجود في مكتبتي
من أكثر من ثلاثة عقود ولم أنتبه إليه إلا بعد عملية ترتيب واسعة قمت بها منذ
سنوات لمكتبتي الشخصية ... فوجدته مهملاً وسط كومات من مجلات وأوراق من جرائد
قديمة في الخزانة السفلية للمكتبة ، ولأنه قد لفت نظري في هذا التوقيت بالذات فقد
قمت بتصفح أوراقه ، ومن ثم قرائته بعناية يتطلبها محتواه بعد أن كنت قد اهملت
قراءته منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان
، وعلي الرغم من صغر حجم هذا الكتاب ، إلا أنه حمل لي مفاجأة أنه
يحتوي علي إصدار أول لواحدة من أخطر الوثائق التى صدرت فى القرن الماضى تأثيرا ..
ألا وهى وثيقة (الدستور الإسلامى) التى سنتعرض لفقراتها وبنودها بعد على نحو
تفصيلي .
، إلي جانب ذلك فأن هذا الكتيب حمل عنواناً تحول إلى شعار دفعت مصر
فيمابعد ثمنه غالياً طوال مايزيد عن الأربعين عاما التى تلت ظهوره ولازالت
ولعل هذا العنوان الذي أصبح شعاراً ترفعه جماعات الإسلام السياسي
منذ انتخابات مجلس الشعب 1984 وحتي وقتنا هذا (الانتخابات التي دخلتها هذه
الجماعات بقيادة جماعة الإخوان المسلمين علي قوائم حزب الوفد ثم دخلتها عام 1987
في تحالف جديد مع حزبي العمل والأمة ثم دخلتها في ظل النظام الفردي بعد ذلك إلي
أسست جماعة الإخوان المسلمون حزب الحرية والعدالة في 2011 وخاضت به انتخابات يناير
2012) ..
، وهذه الوثيقة الخطيرة التى احتواها الكتاب فى متنه في الغالب هي
سبب صدور الكتاب أصلاً ، وهي(كما سيتضح بعد)عبارة عن دستور معد سلفاً كنموذج تلتزم
بطرحه كل تيارات وجماعات الإسلام السياسي وكل من يحمل على عاتقه مسئولية إنجاز
مشروع (الدولة الإسلامية) تمهيدا لإقامة دولة الخلافة الكبرى ، وهو ليس مشروعا
للنقاش أو الطرح للإستفتاء .. فهو ملزم لمن أسماهم مصدروه لشعوب"الأمة
الإسلامية" لدرجة أن المسموح بإضافته فقط هو وضع أسم الدولة التى ستتحول إلى
ولاية في مساحة تركت فارغة خصيصا لتدوين اسم الولاية وعاصمتها فقط ، وهذا هو
المسموح حصريا بإضافته ..
فالدستور موضوع الوثيقة عبارة عن نموذج موحد لكل الولايات
والإمارات الإسلامية المزمعة أصدره المجلس الإسلامي العالمي المنعقد في إسلام آباد
في 10 ديسمبر 1983 ..
والغريب أن كتابات كثيرة ومن بينها كتابات موجودة علي مواقع جماعة
الإخوان المسلمين كموقع رصد علي سبيل المثال لاالحصر في حين أنها تسلم بأن شعار (الإسلام
هو الحل) قد ظهر بصدور كتاب خالد الزعفراني ، إلا أنها قد ارجعت تاريخ صدور هذا
الكتاب إلي عام 1979 وهذا خطأ علمي فادح وقع فيه الكثيرون من الكتاب والباحثين إذ
كيف يكون عام 1979 هو تاريخ صدور كتاب يتضمن وثيقة يرجع تاريخ صدورها لتاريخ 10
ديسمبر 1983 أي أنه صدر قبل ظهور محتواه بأربعة سنوات كاملة ؟
بالطبع هذا يرجع لحالة الاستسهال وعدم التدقيق والمرور السطحي علي
الاحداث ووثائقها الدالة عليها والصربعة في استباق النتائج التي ترضي الهوي وعدم
الدقة والعمق وماغير ذلك من أمور تصطبغ بها كثير من كتابات الكثيرين ممن يطلقون
علي انفسهم (مؤرخون وباحثون إسلاميون) من جهة ومن جهة أخري الكثيرون من أولئك
الذين يطلقون علي انفسهم مسمي (خبير أو باحث في شئون الحركات الإسلامية) ..
علي إية حال فالدستور (النموذج) الذي كان موجهاً من هذا المجلس
العالمي إلينا للتنفيذ عبر هؤلاء النقلة (ومنهم من هم وراء إصدار هذا الكتاب) قد
درج أصحابه علي إزاحة العقل تماماً لحساب النقل .. حتي ولو كان هذا الدستور سيحكم
قبائل جبال تورا بورا ، أوقبائل الباشتوت أو البلوش في السلاسل الجبلية الممتدة
مابين باكستان وأفغانستان أو أهل سيناء أو الأسكندرية (التى خرج من إحدى مطابعها
هذا الكتاب الحامل للوثيقة) أوالدلتا والصعيد والقاهرة فى مصر أو أهل بغداد أو
الموصل أوأربيل أو البصرة فى العراق أو أهل البحرين أو أهل دمشق أو حمص أو
اللازقية فى سوريا أو أى من شعوب الأردن ولبنان والجزيرة العربية والمغرب العربى
وشمال وصحراء افريقيا .. لافرق ..
لافارق إذن - لديهم - بين هذا وذاك وبين ثقاقات الشعوب وتنوعات
الجغرافيا والتاريخ والإرث الحضاري لأي شعب من الشعوب طالما اصبح مشروعا لدولتهم
الإسلامية المزعومة .. فكل هذه التنوعات هى لديهم مجرد بقاع لاتخرج - فى نظرهم -
عن كونها إمارات وولايات وأراض تابعة للدولة الإسلامية المزمعة ..
عن مضمون هذا الكتاب والوثيقة التي حملها سيدور الحديث الذى أرجو
من القارئ أن يتحمل فيه ضرورات العرض الأمين للنصوص ثم مناقشتها وهو أمر تحتشد له
تفاصيلات مثقلة اعتذر عنها مسبقا ..
_____________
0 تعليقات