مواضع للنظر: قلة ضبط أو عدم أمانة في النقل .. الصرخي والحيدري ..

 

 

علي الأصولي

 

 

نص الحيدري على أن تفسير - القمي - الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد الخوئي ولكن مع ذلك هذا الكتاب فيه من الدس والزور والغلو والكذب والاختلاق ما شاء الله على حد تعبيره.

 

ولم يخرج الصرخي عن ما نصه الحيدري حيث قال" الخوئي لم يكتفي بتوثيق القمي بل وثق جميع الرواة الذين وردت أسمائهم في تفسير القمي. فحكم بصحة جميع الروايات وأنها ثابتة وصادرة من الأئمة (عليهم السلام). بما فيها المتضمنة للخرافة والتحريف والطعن واللعن والفحش والتشبيه والتجسيم. أنتهى ".

 

وبصرف النظر عن كون إن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي أحد مشايخ الحديث في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ، وكونه من مشايخ الكليني وقد أكثر الأخير الرواية عنه كما في - الكافي - حتى بلغت رواياته سبعة آلاف وثمانية وستين مورداً وقد وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً. كما نص صاحب - المعجم - ١٨ / ٥٤ ، برقم ١٢٠٣٨ - وبصرف النظر عن وثاقته في الحديث على ما أفاد النجاشي ٢ / ٨٦ ، برقم ٦٧٨ –

 

ينبغي بيان مقدمة تفسير - القمي - والتي جاء فيها ما نصه - ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلا بهم، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى، وفرض سؤالهم والأخذ منهم، فقال ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).. انتهى " .

 

وقد استفاد المحقق الخوئي في - المعجم 50/1 - من هذا النص المقدمي على التوثيق العام بشرط ان لا يعارض بتضعيف خاص كأن ينص أحد الرجاليين على ضعف فلان من الرواة.

 

ولهذا وجدنا المحقق الخوئي ضعف احمد بن الحسين المنقري كما في - التنقيح ج9 ص 78 - وموسى بن سلام كما في - المعجم ج20 ص 51 - وعمر بن شمر - ج14 ص 116 - بالتالي" دعاوى الحيدري والصرخي مجانبة للصواب وتحتاج الى المزيد من التتبع والتثبت في النقولات عن آراء ومباني أستاذ الفقهاء اعني المحقق الخوئي ..