فقه الاجتهاد والتقليد : حجية العقل ..

 

 

علي الأصولي

 

 

كبرى الخلاف بين مدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية تتلخص بدور العقل في المنظومة الدينية.

 

حيث التزم القدامى بلزوم التسليم والانقياد والطاعة للنصوص المعصومية الواردة.

 

 بينما الاتجاه الأصولي ولعوامل ذكرها السيد باقر الصدر في - الحلقات - منها بعد الزمن عن عصر النص - لم يتعامل مع النصوص الحديثية من موقع التسليم كون أن السنة الواصلة هي السنة المحكية لا الواقعية والتي سمعها الحاضر من نفس المعصوم.

 

ومن هنا وقع الكلام حول مكانة العقل في التشريع فهل ملغي بالجملة او يوجد له مساحة لا على نحو الاستقلال.

 

وهنا لا بد من معرفة أن كبرى التعبد وبناءه تم وفق حجية العقل. وعليه ومع هذه الكبرى لا يمكن وصف العقل كونه مصدرا مستقلا من مصادر التشريع. بل غاية ما في الأمر وصف العقل كونه كاشفا من كواشف مصادر التشريع التي هي على التحقيق - الكتاب والسنة - وأما الإجماع فقد الحق بالمصادر تبعا على تفصيل ليس هنا محله. بالتالي العقل يعتبر منهجا معرفيا للوصول لفهم النص.

 

وهذا الاعتبار كون العقل لا يمكن وقوفه على العلل التشريعية ومقاصدها الواقعية وأن كشف حكمة بعض التشريعات بإعمال النظر .

 

ولذا نجد الشيخ المفيد علل ذلك بما نصه - ان علّة عدم استقلال العقل عن الشَّرع انطلاقاً من غياب المنهج الواضح في الشريعة، وغياب الدليل العقلي والحسّي، ذلك أن النصوص غالباً ما تحكم بأحكام مختلفة في الأمور المتشابهة وبأحكام متشابه في الأمور المختلفة، وليس ذلك في مقدور العقل –

 

انظر : السيد المرتضى، الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفيد، ج1، ص 51 –

 

وللسيد باقر الصدر كلام هام في - علم الأصول ج١ - حول ما نحن فيه إذ قال - حجية الدليل العقلي الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي، فهو حجة من أجل حجية القطع، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده. ولكن هناك من خالف في ذلك، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي لا أثر له، ولا يجوز التعويل عليه، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال، بأنه مستحيل، بل ادعي أن بالامكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال:

 

أن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي، فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي لا يكون الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء قيده، فلا أثر للعلم المذكور، إذ لا حكم في هذه الحالة - انتهى"

 

وبالجملة" العقل ضرورة في العملية الإستنباطية بيد أن هناك جملة من الأحكام الشرعية طريقها العقل العملي والحكم بحسن الأفعال وقبحها، وهناك أحكام تأتي من خلال الملازمة بين أمرين كما في القول بوجوب الشيء (الصلاة) ووجوب مقدمته (الطهارة).

 

وهناك أمثلة أخرى تصلح للمقام وكيفما كان: ضرورة معرفة ان العقل في المنظومة الدينية - العقدية والفقهية - لا يمكن شطبه بحال من الأحوال على أن دوره الاقتصار على الكشف ومحوريته بهذا اللحاظ لا بلحاظ - دليل منشىء - تأسيس وإيجاد أحكام شرعية على نحو التفرد والاستقلال وبالتالي الاستغناء عن الأصول الأصلية للمصادر الدينية الشرعية ..