فقه طرق التقييم : الاختلاف التقييمي في الاجتهاد الشيعي الإمامي ..

 

 

علي الأصولي

 

لم يتفق فقهاء الإمامية المعاصرين. حول طبيعة أتصاف الفرد وماهية الاجتهاد والتلبس بهذه المقولة.

 

ولهذا حصل الاختلاف في الجملة حول مسألة التقييمات لهذا المجتهد أو ذاك. فمن تجده مجتهدا عند هذه الجماعة تجده مدعيا عند الأخرى. وهكذا دواليك حتى دخلت القواعد الشيعية بمتاهات أمزجة التقييمات وعدم ضابطية الموضوعات مما تولدت الصراعات الآخوندية خلف الستار والأسوار.

 

ولا يسعني إلا الإدلاء بدلوي في وسط هذه المعمعات والتي أجدها على الأغلب حصلت تبعا للشنشنات الاخزمية!

 

أقول: الأصل في الاختلاف ومنشاءه على التحقيق جاء من تساؤل ما هو محصِّل الاجتهاد - مع الأخذ بالاعتبار حسن نوايا المقيم أو المقيمين - وإلا فلا ينبغي اغضاض الطرف عن موضوعة المنافسة وعقدة المعاصرة والزمالة وتقاطع المصالح الشخصية أو حتى السياسية ونحو ذلك مما هو معروف في الوسط الآخوندي عندهم.

 

وكيف كان: لا طريق في الأفق وسط هذه الضبابية إلا الآثار الدالة على المدعيات بشرط كون الأثر بحجم المدعى.

 

من قبيل البحث الفقهي أو الأصولي أو الفقهي الأصولي.

 

وما يرتبط بكبرى الفقه والأصول من تأريخ وفلسفة وكلام وغيرها من العلوم التي لها دخالة ببيان مستوى الباحث المجتهد. سواء كانت هذه الأبحاث على شكل دروس أو كتب مطبوعة. ومن خلال هذه الآثار والمدعيات يمكن للمقيم ان ينظر في أصل الدعوى مع مراعاة التقوى والاحتياط وعدم الميل للأهواء والأمزجة وتقاطع المصالح. كما أسلفت أعلاه.

 

ومع عدم الاطمئنان بتقيمات المقيمين وآراء الخبراء فيوجد طريق لا يحتاج إلى الوقوف على أبواب الخبراء وبالتالي الشك بتقيماتهم العلمية. فيكون متاحا لعامة الناس ولا مزيد ..