علي الأصولي
عندما تجد احد ما. ينص على - كلية توثيق - تفسير القمي - بناءا على
توثيق المحقق الخوئي لرواة - تفسير القمي - وبالتالي يدعي ان كل مروايات التفسير
محكوم بصحتها الصدورية ويفرع على هذه الكلية إدانة المحقق الخوئي بلحاظ وجود
مرويات التحريف والتجسيم والتشبيه. فهنا لا مانع وتنبيه صاحب الدعوى وعدم صوابية
هذا التفريع من أصل والعصمة لأهلها على كل حال.
ولكن ان تجده مصرا على دعواه ويستقتل في سبيل إثباتها فلا
مناص إلا وبيان التنبيه لعدم فهم مبنى المحقق الخوئي من أصل.
نعم" استفاد المحقق الخوئي حسب مبناه من توثيق من وثقه علي بن
إبراهيم في تفسيره. لكن هذا التوثيق يسمى بالتوثيق العام او التوثيق بشرط أن لا
يعارض بتضعيف خاص كأن ينص أحد الرجاليين على ضعف راو بعينه كما نص في - معجم رجال
الحديث –
إذن دعوى:
كل من وثقه القمي وثقه الخوئي بلا شرط أو قيد " كبرى
وكل من وثقه الخوئي تقبل روايته بلا شرط أو قيد" صغرى
إذن روايات التحريف والتشبيه والتجسيم مقبولة وممضاة عند الخوئي.
تنم عن سوء فهم أو جهل لمبنى المحقق الخوئي.
والصحيح" كل من وثقه القمي وثقه المحقق الخوئي بشرط
وكل من وثقه المحقق الخوئي تقبل روايته بشرط.
إذن" ليس كل مرويات - تفسير القمي - ممضاة ومقبولة عند المحقق
الخوئي فأفهم تغنم ..
0 تعليقات