مواضع للنظر : توثيق المحقق الخوئي وورقة التوت ..

 

 

 

علي الأصولي

 

 

 

فرع المستشكل الكلام طولا وعرضا على ضوء فمهه لعبارة المحقق الخوئي في - معجم رجال الحديث - الناصة على تصحيح روايات من وثقه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره - المنسوب إليه - وهذا قيد لا يمكن رفع اليد عنه بحال من الأحوال –

 

 

وحاول المستشكل ايهام المتلقي بأن المحقق الخوئي يقبل عموم روايات - تفسير القمي - صحيحها وسقيمها - سندا ودلالة - والحق ان المحقق الخوئي بنى التوثيق - توثيقات - تفسير القمي - بناها بشرط شيء - وهو شرط عدم المعارض بطعن من قبل أصحاب الجرح والتعديل.

 

ولذا وجدنا المحقق الخوئي في أدبيات بحثه الفقهي - وجدناه - ضعف الحسين بن أحمد المنقري - وبالتالي رفع اليد عن الرواية التي وقع - المنقري - في سندها مع انه ان أحمد هذا وقع ضمن إسناد - تفسير القمي - والمفروض حسب دعوى المستشكل ان الخوئي وثق جميع من وقع في إسناد - القمي –

 

وكذلك ضعف موسى بن سلام وعمر بن شمر وهؤلاء وقعوا ضمن إسناد علي بن إبراهيم القمي.

 

والمتحصل" ان مبنى السيد الخوئي هو التوثيق العام غير المعارض. وهذا ما صرح به بما لا لبس فيه في كتابه - المستند 2 /243 - إذ قال" هذا مع ان الرجل مذكور في إسناد تفسير علي بن ابراهيم وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الإسناد كالواقع في إسناد كامل الزيارات - إلا ما خرج بالدليل –

 

لاحظ عبارته - إلا ما خرج بدليل - يعني ان لا يبتلى بطعن او مانع من قبل الرجاليين القدماء.

 

بالتالي" المحقق الخوئي يرفع اليد عن كل رواية مخالفة لضرورة دينية او مذهبية او ضرورة عقلية بلا فرق يذكر سواء كانت هذه الرواية في - الكافي - او - تفسير القمي - او في اي من مصادرنا المعتبرة. ولذا وجدنا في كتابه - البيان في تفسير القرآن ص 232 - رفع اليد عما رواه علي بن إبراهيم القمي حول رواية القمي علي بن إبراهيم بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله ' صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين - كون هذه الرواية التي نقلت صيغة هذه الآية مخالفة للكتاب والسنة ولإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف.

 

مواضع للنظر : تفكيك عبارة المحقق العاملي ..

وبالجملة" كل رواية - عند الخوئي - وأن صح سندها عنده لا تقبل إذا خالفت ضرورة من الضرورات - العقلية والدينية والمذهبية - ناهيك عن رفع يده عن المراسيل ما لم تصحح بطرق صناعية - نعم" مع الالتفات الى وجود الروايات في - تفسير القمي - المخالفة للضرورات ووجود المراسيل ووجود الطعون الرجالية لجملة من الرواة - فمن غير الصحيح دعوى توثيق المحقق الخوئي وبالتالي تصحيح كل مروايات - تفسير القمي - وهذا أمر يعرفه عامة أهل العلم فضلا عن طلبة المحقق الخوئي إلا من توهم ومن لم يفهم المبنى ولا من مزيد ..