عبد القادر الحيمى
24 أبريل 2022
وحتى العام الماضي، كانت القوات الإثيوبية تمثّل غالبية عناصر
البعثة المكوّنة من 4000 عضو في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب
السودان.
وتم استبدال القوة الإثيوبية بأخرى متعددة الجنسيات على وقع تدهور
العلاقة بين أديس أبابا والخرطوم على خلفية نزاع على الأراضي وسد النهضة الذي
شيّدته إثيوبيا على النيل الأزرق ويخشى السودان من أنه سيهدد قدرته على الوصول إلى
المياه.
وقال ناطق باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لفرانس برس
في نيويورك إن معظم القوات الإثيوبية عادت، لكن بعض أفرادها طلبوا اللجوء.
وأوضح المصدر أن “عددا من عناصر قوات حفظ السلام قرروا عدم العودة
ويسعون للحصول على حماية دولية. تتولى الأمم المتحدة حمايتهم في مكان آمن”.
وتابع أن “مسؤولية منحهم اللجوء السياسي تقع على عاتق السلطات
السودانية التي تحصل على مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في
استقبال هؤلاء الأفراد”.
وتقدّم 528 جنديا إثيوبيا من عرقية التقراى بطلبات لجوء في
السودان، بحسب الماجور غيبري كيداني، وهو عنصر حفظ سلام سابق من التقراي. وأكد
اثنان من رفاقه العدد لفرانس برس.
وفي تفسيره لقراره التقدّم بطلب للجوء في مطلع آذار/مارس، قال
كيداني (40 عاما) في مكالمة هاتفية أجرتها معه فرانس برس بينما كان في أبيي
“العودة إلى إثيوبيا ليست آمنة ونريد بأن نكون صوت شعب التقراى” أمام المجتمع
الدولي.
ومنذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات إلى اقليم التقراى
في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ردا على ما قال إنها هجمات نفّذها المتمردون على
معسكرات للجيش، أحدث النزاع انقساما في البلد متعدد العرقيات.
وأعقب النصر المبكر الذي حققته السلطات ضد “جبهة تحرير شعب
التقراى” — التي حكمت إثيوبيا لنحو 30 عاما حتى العام 2018 — صعودا للمتمرّدين في
حزيران/يونيو الماضي، عندما استعادوا السيطرة على التقراى وتوسّعوا في مناطق
مجاورة.
وتواصلت الحرب مذاك، بينما توقفت الخدمات الأساسية في التقراى لعدة
أشهر فيما تصل المساعدات ببطء شديد بعدما اتفق الجانبان على هدنة إنسانية مشروطة
أواخر آذار/مارس.
وتعيش المنطقة التي تعد ستة ملايين نسمة (أي ما يعادل ستة في المئة
من سكان إثيوبيا) تحت حصار مفروض بحكم الأمر الواقع، بحسب الأمم المتحدة.
وتم تطهير صفوف الجيش الفدرالي من الضباط المتحدرين من التقراىي
بعد وقت قصير من اندلاع الحرب بينما أفاد سكان تقراى عن تعرّضهم لعمليات توقيف
تعسفية في أديس أبابا.
وقال غيبري كيداني، الذي يقيم في أبيي منذ تموز/يوليو 2020، “عاد
عناصر من قوات حفظ السلام من التقراى في الماضي إلى إثيوبيا. تم توقيف بعضهم وقتل
البعض الآخر”.
وتابع “يعيش أهالي التقراى في الظلام بينما يراقبهم المجتمع الدولي
بصمت. نريد بأن نلفت انتباه.. المجتمع الدولي”.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية على طلبات فرانس برس الحصول على تعليق
على طلب الجنود اللجوء.
وأفاد ضابط آخر من التقراى فرانس برس أنه طلب ايضا اللجوء على غرار
رفاقه لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات أخرى خشية تعرّض أفراد عائلته إلى أعمال
انتقامية.
وذكر جندي ثالث طلب من فرانس برس عدم الكشف عن هويته لأسباب
مشابهة، أنه طلب اللجوء “للتعبير عن معارضتي الشديدة” لطريقة تعامل الحكومة
الفدرالية مع سكان التقراى.
وأوضح أن ضباطا بارزين مثله “لديهم خلفية وخبرة عسكرية.. لذا نعد
قوة رئيسية تمثّل تحديا للحكومة”.
وأكد “لذلك يتم استهدافنا من أجل تصفيتنا”.
وأشار إلى أن أطفاله يفهمون سبب بقائه خارج إثيوبيا قائلا “إذا عدت
إلى هناك، يعرفون ماذا سيحصل لي”.
وأفاد “نحن الآن في الأيدي الأمينة للمفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين.. آمل بمستقبل افضل.
0 تعليقات