براءة العيساوي... أحدهم ، يجب أن يحاسب!

 

سجاد الحسيني

كثيرة هي المواقف التي حدثت في عصر الفوضى واللانظام والتي تكرس مبدأ " الثابت الوحيد في عالم السياسة هو المتغير" في وقت غاب عنه المستحيل وبات كل شيء ممكن!

 

قضية "رافع العيساوي" ليس مجرد شخص صدر بحقة مذكرة قبض ، وأحكام غيابية ، ويحصل على البراءة بعد ثمان سنوات من دون أدلة وإثبات بل وحتى محاكمة شفافة! بل انها قضية دراماتيكية تصلح ان تكون سلسلة أفلام هوليودية من أفلام الأكشن المثيرة ،

بدأ الخلاف بين رئيس الوزراء الأسبق"نوري المالكي" وبين بعض القيادات السياسية في المنطقة الغربية في اعوام الطائفية والقتل على الهوية والإرهاب الأعمى ،

ففي أواخر عام 2012، اعتقلت قوة خاصة من مكتب مكافحة الإرهاب "العقيد محمود العيساوي" آمر حماية وزير المالية رافع العيساوي وضابطاً آخر في الحماية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب, وفي مارس/ آذار، 2013، أعلن العيساوي، استقالته من الحكومة العراقية أمام حشد من المتظاهرين في الرمادي في محافظة الأنبار غربي العراق

 

وعلى اثر اعترافات حماية العيساوي بإدارة خلية ارهابية تنفذ عمليات اغتيالات وخطف، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالاعدام بحق احد افراد حمايته ، فيما أعلنت هيئة النزاهة بعدها أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية الهارب رافع العيساوي ومتهمين معه.وافادت اعترافات الحماية ان العيساوي عمل على تنشيط عمل تنظيم القاعدة والجيش الحر العراقي في المدن الغربية وخاصة مدن محافظة الانبار، الامر الذي اغضب الشيوخ ودفعهم الى ادانة هذه المظاهرات ووصفها بالسياسية والمثيرة للنعرات الطائفية.

وخلال هروب العيساوي الى خارج البلاد، قام بزيارة اميركا، وهو ما دفع لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن قلقها من طريقة تعامل الادارة الاميركية مع الملف العراقي سياسياً، خاصة في ملف استقبال مطلوب للقضاء العراقي ومتهم بجرائم ارهابية.

وبعد هورب العيساوي من العراق قام بزيارات مكوكية شملت تركيا ودول الخليج والأردن وابرزها زيارته الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب استهجانها تعامل الأمريكان مع الملف الأمني العراقي خصوصا في إيواء المطلوبين ،

 

عرف عن العيساوي تزعمه لساحات التظاهر والاعتصام التي حصلت في الانبار في 2013 التي حملت إسم ( ساحات العز والكرامة) وعرفت بشعار "قادمون يابغداد" والتي تسببت بعد ذلك بظهور داعش وسقوط المدن ونزوح الاهالي ، وسقوط الآلاف الشهداء والجرحى وشهود حالات التهجير والنزوح،

 

سيناريو العيساوي لم يكن الأول كما أكاد أجزم لم تكون الأخيرة بالتالي لو كان هناك قانون ودولة تحترم نفسها وحريصة على سمعة مؤسساتها لكانت هذه القضية لاتخرج عن أحد هذه الفرضيات الأولى _ أما يعدم العاني على الجرائم المنسوبة إليه اذا كانت هذه الجرائم صحيحة وثابتة ،

 

الثانية _ في حال ان هذه الجرائم كيدية وملفقة من رئيس الوزراء الاسبق وحاشيته هنا يجب أن يحاسب رئيس الوزراء لأنه تسبب بارباك الوضع الأمني وسقوط 5 محافظات عراقية ،

أما القضاء فعليه مسؤولية مهنية وأخلاقية أن يوضح بشفافية ملابسات القضية أين قضى العيساوي طيلة هذه السنوات وتوضح هل أن هذه الدعاوى كيدية واذا كانت كذلك كيف تحكمه المحكمة غيابيا وتجرمه وهو بريئ! وما مصير الأحكام الغيابية التي بحقه وماهي الأدلة والاثباتات التي حققت قناعة المحكمة وافرجت عنه وهذا حسب القوانين العراقية سبب يستحق ان يعاقب عليه القاضي حسب قانون التنظيم القضائي مادة ٥٨ ثانيا والمادة ٦١ أولا وكذلك حسب مانص عليه قانون العقوبات في المواد 229 ، 234 ، 330 .

وإن لم يتخذ إجراء لكشف الحقيقة ستبقى القضية بمثابة طعنة في ظهور الشهداء والمغدورين وطعنة في خاصرة القانون و سمعة القضاء وهيبة الدولة ، والله المستعان

٢٠٢٢/٤/١١ / ٩ رمضان المبارك