محمود جابر
نشر الأستاذ المحترم رأفت السويركى مقالا مدافعا عن جناب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، ويصف معارضوه بأنهم من بقايا جماعة الساعاتى – الإرهابية
– وان لهم حسابات سياسية ما وهم يصفون حساباتهم بمعارضة وزير الأوقاف؛ تلك
المعارضة التى زادت حدتها بعد قرار جناب الوزير بمنع الاعتكاف فى المساجد فى العشر
الأواخر من رمضان وإقامة صلاة التهجد، وضمن قائمة المنع التى أوصى بها الوزير
وقررها هو منع إقامة صلاة العيد فى الساحات العامة وإقامتها فى المساجد الكبرى .
القائمة التى وضعها جناب الوزير لم تنتهى، ولكن أحب أولا أن أوضح عدة أمور،
ان جناب الوزير هو أكثر الوزراء الذى قام البرلمان المصرى وأعضاءه بتقديم عدد كبير
من طلبات الإحاطة والأسئلة له، وقبل ان نستعرض طبيعة الأسئلة وطلبات الإحاطة التى
قدمت فيه، علينا ان نقر اولا أننى لست من جماعة الساعاتى ولا يشرفنى أن أكون منهم
لا محب ولا قريب كنت وما زلت وسأكون كذلك ما حييت ... ولا اعتقد ان البرلمان
المصرى يضم أحد منهم على الإطلاق .
فمن ضمن طلبات الإحاطة المقدمة فى جناب الوزير، ما تقدم به النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس
النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، بتقديم طلب إحاطة عن وقائع فساد الدكتور محمد
مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيراً إلي أن الفساد داخل وزارة الأوقاف “أصبح للركب”،
على حد قوله، حيث ثبت تراخى هيئة الأوقاف لصالح رجال أعمال مما أضاع المليارات على
الدولة.
فهذه واحدة، الثانية ما تقدم به النائب مصطفى سالم بعدم توفير الحياة
الكريمة وأموال الرواتب لخطباء المكافئة .
الثالث، طلب إحاطة ثلاث من النائب على عبد النبى عضو مجلس النواب عن محافظة
الشرقية لوجود مجاملات فى صرف سجاد المساجد وعدم وجود لوائح واضحة للصرف وان الأمر
يخضع للمجاملات !!
الرابع، طلب إحاطة حول قيمة الأصول الثابتة والأموال المتحصلة من أوقاف
الوزارة وسياسية الوزارة فى التصرف فى الاراضى والمبانى وتحديد قيمة البيع أو الإيجار
!!
أما الخامس، فهو طلب إحاطة بسبب تضارب قرارات وزارة الأوقاف – على حد
وصف النائب مقدم الطلب- وقال النائب فى طلب الإحاطة المقدم ان الوزارة يشوبها فى
الفترة الأخيرة الكثير من التخبط والتضارب، وهو ما يظهر جليًا في قراراتها، والتي
كان أبرزها منع صلاة التهجد في المساجد خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان
المبارك، قبل أن تتراجع فيه لتؤكد السماح بصلاة التهجد بدءً من ليلة الـ 27 من
رمضان إلى نهاية الشهر المبارك» .
وأضاف: «في وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف قصر صلاة عيد الفطر
المبارك على المساجد الكبرى ومنع إقامتها في الساحات كما كان معتادا خلال السنوات
الماضية قبل جائحة كورونا، قبل أن تعود مجددًا إلى هذا القرار، وتؤكد إقامة صلاة
العيد في 600 ساحة».
وفي طلبه قال – النائب - أن هناك تخبطا وتضاربا واضحا وصريحا في قرارات
وزارة الأوقاف، نجم عنه حالة من الاستياء والغضب من جانب قطاع عريض من المواطنين
لا سيما فيما يتعلق بمنع إقامة صلاة التهجد وصلاة العيد في الساحات، قبل أن تعدل
عن هذين القرارين مجددًا.
فهذه يا سيد رأفت معارضة رسمية من أعلى مؤسسة رقابية وفقا للدستور،
ولا اعتقد أن مقدموا الطلبات ينطلقون من تصفية حسابات أو مدفوعين من الجماعة الإرهابية.
لكن يبقى فى المقال ما يحتاج الى توضيح، لماذا قرارات المنع والخوف
من الجائحة متعلق فقط بالمساجد وليس بالبنوك التى مات فيها البعض من شدة الزحام
ولا يوجد حديث عن الأوبئة ولا الجائحة، لماذا لم يكن المنع متعلق بالتجمعات فى
قاعات الأفراح والنوادى الاجتماعية والرياضية أم ان الأوبئة لا تدخل الى هناك أو
ان تلك المؤسسات غير تابعة للحكومة وسلطتها، أم هى خارجة من تكليف القانون
والدستور...
يا سيد
رأفت، هل وفر السيد الوزير أدوات النظافة والتطهير فى المساجد ام ترك الأمر للائمة
عليهم ان يوفروا هذه الأدوات من أموالهم الخاصة أو يستجدون المصلين فى التبرع –
الممنوع- لتوفير مواد النظافة وتوفير ثمن كارت الكهرباء لان الوزارة لا تدفع قرشا
واحدة للكهرباء أو لنظافة والتطهير!!
المساجد
يا سيدى أماكن للصلاة والعبادة والعلم، فإذا المسجد يغلق عقب الصلوات ويفتح قبيل الأذان
بقليل، فمن يسد هذا الفراغ الحاصل فى التعليم الدينى ان لم تقم به الوزارة
المسئولة عن ذلك فالمساجد لم يعد يقام فيها لا حلقات درس ولا حلقات تدريس ولا
حلقات وعظ ولم يعد هناك من وعظ سوى اقل من عشر دقائق هى خطبة الجمعة التى يتم
توزيعها على الأئمة .
فى الأخير أحب أن أقول لأستاذي رأفت السويركى، أنا لا احتاج وزيرا يقف على
المنبر كل جمعة، معلنا بأنه الخطيب الأول فى وزارة الأوقاف أن احتاج ان يقدم لى
معالى الوزير العديد من الخطباء الواعين الفاهمين المجددين وان يهتم برفع كفاءة
الخطباء ودروسهم وان يقدم لنا وعيا يتناسب مع العصر وطبيعة المعركة الوطنية وان لا
يكون وسط وزارته كل هذا الكم الهائل من الفساد الذى وصل الى البرلمان وتناولته
الصحف الرسمية .
سيدى : ليس كل من يعارض السيد الوزير من هذا الصنف الذى وصفته ..........
0 تعليقات