بعد رفع الولايات المتحدة لمعدل الفائدة على الدولة الابتعاد عن نصائح صندوق النقد

 

 

 

 

حازم الرفاعى

 

 

رفع الولايات المتحدة لمعدل الفائدة على الإقراض ذو تداعيات على كل دول العالم وعلى كل عملات العالم. هذا القرار الأمريكي مرتبط ارتباطا عميقا بأسباب أمريكية داخليه لها علاقة بالبنيان الاقتصادي للرأسمالية ودوراتها المتأرجحة بين التضخم والكساد والركود وقد حدث شبيه له تاريخيا في أزمة الثلاثينات قبل الحرب العالمية الثانية. دارسي الفكر الاشتراكي يدركون ان أزمات الرأسمالية هيكلية وعميقة وان ضحايا البشر من تعقدها يصل الذري بالحروب الحتمية الناتجة عنها.

 

وهكذا فإن العالم اليوم يشهد بدايات تضخما مريعا. فسيكون الدولار في بدايته هو الضامن ضد التضخم في نظر الملايين حول العالم ودوله الفقيرة وهي المرحلة المسماة (الدولرة Dollarization) أي تبني الدولار كمخزن للقيمة ثم تتبعه مرحلة أخرى أسرع واخطر هي مرحلة انهيار الدولار ذاته، وانطلاق الصراع الاجتماعي داخل الولايات المتحدة. وقد يصحب هذا حروبا دولية مخيفة. انهيار الدولار ليس فريدا في التاريخ فلقد انهارت عملات سابقه مع انهيار الإمبراطورية الرومانية أو انهيار العملة الهولندية والجنيه الإسترليني. فانهيار اقتصاد الإمبراطوريات العظمي يصاحبه انهيار عملتها.

 

يتبع مرحلة ارتفاع قيمة الدولار مرحله تاليه هي انهياره فما هو السبب لتلك القناعة؟ السبب هو أن حجم الدين الأمريكي من الهول ما لا يمكن تخيله كما أن كم المطبوع من دولارات بلا رصيد منذ فصل الدولار عن الذهب في عام ١٩٧١ هائل بما لا يمكن مجابهته وثالثا ان هناك من يترصد لأمريكا وهو روسيا والصين من اجل إسقاط هيمنتها الاقتصادية علي العالم وما الحرب الحالية وما الحلف الروسي الصيني إلا كهذا.

 

هل التقدم نحو الذهب هو الضامن؟ ربما ولكن هناك مصفوفات أمريكية واسعة ترفض هذا وستسعى لأن تكون العملات الرقمية هي طوق النجاة للإمبراطورية الأمريكية. فهي تستند لتكنولوجيا أمريكية وهي تطور طبيعي لعالم الشبكة العنكبوتيه وعليه فإن طلائع امريكية تري أنها ذهب العصر الجديد وأنها ستنقذ أمريكا بنقل ثروات عظمي لها. فتلك في النهاية مشروع أمريكي مرتبط ارتباطا وثيقا مرتبط بأحدث مصادر الثروة الأمريكية وهي الشبكة العنكبوتية التي تدخل طورها الثالث.

 

أما عن عملات دول العالم الصغيرة فستواجه زمنا شديد الصعوبة. فتلك الطلائع الامريكية تصر أن عدد العملات حول العالم أكثر مما ينبغي فهناك حوالي ١٦٠ عمله لـ ١٦٠ دولة فهل لهؤلاء قيمة؟ ولقد تبخرت بعض تلك العملات فعلا كالليرة اللبنانية والجنيه السوداني والدينار الليبي الخ.

 

السيادة الوطنية بالطبع هي العملة الوطنية والقوات المسلحة. وأصحاب هذا الفكر في أمريكا مقتنعون أن سوقاً عالمياً واحداً هو الحل للازمه الاقتصادية. وهكذا فإنه لن ينقذ تلك الدول إلا تطورات دولية كبيرة ومزيد من الاتجاه نحو دول مركزية شديدة البأس تفصل نفسها عن إعصار اقتصادي بقدر استطاعتها. فالبديل هو فوضى مريعة.

 

رج ثوابت هيمنة أمريكا على العالم هي زلزال ولا يصح ان يتصور البعض في تبسيط مخل أنها فرصه لزيادة الاستثمار في مصر أو أن التوغل في سياسات السوق الحر أو الانصياع لقرارات صندوق النقد الدولي هي علاج ...فالإجابة هي انه لا توجد إجابة إلا بعد إعادة الترتيبات الاقتصادية والسياسية حول العالم مما يسمح بعودة السلام علي أسس اقتصاديه تتلائم مع مطالب الحلف الروسي الصيني الذي سيسلك سلوكا مختلفا عن اقتصاديات السوق الحر .

 

دعم الاقتصاد المركزي المصري ودعم دور الدولة والتباعد عن نصائح الصندوق وغيره ضروري فتلك المؤسسات في طريقها للسقوط.