الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بين الاستحباب واللزوم ..-1-

 

 

 

علي الأصولي

 

أستدل على الإتيان بالشهادة الثالثة - استحبابا على الأشهر ولزوما ما عن البعض - بوجوه:

 

)الوجه الأول): العمومات والإطلاقات في الكتاب والسنّة بدعوى وجود ترابط وتلازم بين فضائل النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وبناءا على ذلك لزم التساوي بالمكرمات وهذا الترابط يستلزم القول بوجوب تلازم الشهادات الثلاث بلا فصل وطبقاً لقانون التساوي بينهما في الكرامات والفضائل إلا ما استثناه الدليل وهو النبوة بمقتضى حديث المنزلة، فإن كلَّ كرامة أو فضيلة كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ثبتت أيضاً لوصيّه وخليفته وإمام الزمان بعده أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) وهو ما أشار إليه البرقي عن فيض بن المختار عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وما أكرمني الله بكرامة إلا اكرمك بمثلها..

 

وفيه: إن أصل كرامات ومقامات أمير المؤمنين(عليه السلام) مترشحة من كرامات ومقامات النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلّم) بالتالي دعوى - ما أكرمني بكرامة إلا أكرمك بمثلها - وفهم التساوي وبالتالي الترابط الذاتي، خطأ كبير يفترض ملاحظته، لأن غاية النص - ما أكرمني بكرامة إلا أكرمك بمثلها - إعطاء نفس الكرامة لا نفس رتبتها، وفرق بين المعنيين لمن تأمل، وإلا فالنبوة والوحي ونزول القرآن وغيرها من الكرامات لم تكن لعلي (عليه السلام) بالتالي لا معنى وفهم المساواة الكراماتية أو قل لا معنى وفهم الكرامة الرتبية،

 

وفي سبيل تدعيم هذا الوجه (الوجه الأول) قالوا: أنْ مقتضى مفهوم الحصر الوارد في أصول الفقه هو عموم الفضيلة والكرامة لمولانا الإمام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) ومن مصاديقها الجلية إعلان الولاية له في كل الأوقات والأزمنة وفي كل وقت، ولا يخرج من عموم الكرامة والفضيلة إلا النبوة التشريعية فقط للحديث المشهور الموسوم بحديث المنزلة وهو قول النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) يا عليّ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي{ وهو يتوافق مع آية المباهلة الدالة على أنهما بالدرجة والمنزلة واحدٌ بلا تخصيص، فلا إثنينية في الفضائل والدرجات،

 

فما يكون للرسول هو للوليّ بلا فصل وإلا لما كانا نفساً واحدة بالفضائل لا بالروح لوضوح أنهما روحان مع أنهما كانا روحاً واحدة بتعبير بعض الأخبار الشريفة التي عبَّرت عنهما بأنهما كانا نوراً واحداً فقسّم الله تبارك شأنه ذالك النور إلى نصفين: أحدهما رسول الله وثانيهما أمير المؤمنين أبو الحسن عليّ (عليهما السلام

) وفيه: إن إعلان الولاية المطلوبة شرعا - ليس أكثر من الاعتقاد بها والالتزام بمخرجاتها - من لزوم المتابعة والمشايعة والإطاعة ونحو ذلك، مع التزامنا الأكيد على ضرورة الالتفات الى وجود الكرامة مع عدم المساواة الرتبية، وإلا لو سرنا مع فهم عدم الفرق الرتبي فلا معنى بترجيح نبوة محمد مع وجود علي (عليهم الصلاة والسلام) وهذا ما غفل عنه المستدل.