حتى في مصائبنا استعراضيون (أسئلة مسربة)

 

 

 

هادي جلو مرعي

 

مثل أي حدث في العراق لايلتفت كثر الى ضرورة معالجة الأخطاء والمحاسبة الموضوعية، وفي حين يلجأ المسؤولون عن تلك الأخطاء الى جهات تحميهم فإن الإستعراض الإعلامي، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي يأخذ مداه، ويتحول الفيسبوك والتويتر وبقية المنصات الرقمية والإذاعات والتلفزيونات الى مواقع إستعراض، وتشتيت للأذهان عن المشكلة، والتركيز في تصفية الحسابات السياسية والوظيفية والترويج لأفكار تستهدف طرفا ما، وتبتعد عن المتسبب المباشر بإرتكاب الأخطاء، وخير مثال قضية تسريب الأسئلة الإمتحانية التي تكررت خلال السنوات الماضية، ولم تكن متصلة بشخص بعينه، ولكنها في كل مرة تتحول الى قضية رأي عام، ولاتجتهد السلطات في ملاحقة الفاعلين الأصليين الذين يقومون بجريمتهم بدافع الحصول على المال، أو لتشويه سمعة الوزارة، أو لضرب سمعة ومكانة مسؤول بعينه، بينما الفاعل الأصلي فمتوار  عن المشهد بالكامل، ويتوفر على غطاء سياسي لايتوفر لبقية المسؤولين والذين يمثلون مصالح جهات حزبية توفر لهم حماية قانونية كاملة، ولايعود أحد يفكر فيهم، أو يلقي باللوم عليهم، ويذهب بإتجاه آخر بهدف الترويج لمشاريع تسقيط ممنهجة تبتعد عن حقيقة المشكلة، وما أرتكب بحق العملية التربوية من أناس يستغلون المشاكل السياسية، والظروف والتحديات الصعبة في البلاد لتحقيق مكاسب دون الالتفات الى أهمية العمل على تجاوز هذا النوع من المشاكل، والحفاظ على العملية التربوية، ولو كان الوزير مطلق اليد لتمكن من تحجيم المفسدين، ولكنه يواجه بعقبات منها أن بقية المسؤولين لايخضعون لإجراءات إدارية مباشرة، ويمكن محاسبتهم، بل هم في مأمن لأنهم ينتمون لقوى سياسية فاعلة ومؤثرة، وتمنع المحاسبة، وتجعل سلطة المسؤول بمستوى سلطة الوزير، ومن هو بدرجة أعلى، بينما يتحول الوزير الى هدف، وتكال ضده التهم.

 

ينبغي النظر بعين المسؤولية، وإبعاد المحاصصة عن إدارات الدولة، وهو مطلب صعب في ظل النظام السياسي الحالي الذي يوفر للقوى الكبرى فرصا شتى يحرم منها عامة الناس، ويدفعون ثمنها، بينما لاتدفع تلك القوى سوى ثمن التنظير والتسقيط المتبادل، وإستهداف شخصيات محترمة لديها الرغبة في الإصلاح، ولكنها ممنوعة عنه، ولايسمح لها بممارسة دورها الوظيفي. والأفضل هو التروي، وعدم الإستعراض بعذابات الناس، وإستثمار معاناتهم للترويج لأفكار تستهدف مصالح خاصة، ولاتهتم بمصالح الشعب.