ولاية التكوين بين الموضوعية والطريقية ..

 

 

 

 

علي الأصولي

 

ذكر القرآن الكريم آية نصها (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)، فكان هذا النص القرآني احد أدلة نفي ولاية التكوين او الولاية التكوينية، بيد انهم لو تأموا بالنص القرآني بقراءة متأنية لكان التوقف فيها أنفع من المجازفة وطرح الآية كدليل للنفي، لأنه الآية مع أنها من الصراحة بمكان وإعلان الفقر النبوي - شخص النبي - عما يكون نافعا لنفسه على سبيل الفرض وبالتالي التصريح بعدم معرفة الغيب لا اقل لو - كنت اعلم الغيب - لاستكثرت من الخير - إلا ان النفي كله معلق على المشيئة الإلهية - إلا ما شاء الله - والتي غابت عن القراءة والتأمل والتدبر لاستعجال النفاة ومقولة النفي،

 

على ان هذا الإعلان النبوي للفقر الذاتي هو صحيح جدا فلا غنى بمعزل عن الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه،

بالتالي: ولاية المعصوم - نبيا كان أو إماما - ولايته التكوينية طريقية أو قل على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية - إستقلالا –

 

ومن هنا: كان المعصوم واسطة الفيض لا مصدره فإذا عرفنا كبرى الواسطة الفيضية التي تتجلى فيها المظهرية الأسمائية الإلهية، أقول" إذا عرفنا ذلك فسوف نتفهم سيرتهم ونصوصهم وسلوكياتهم، وصلواتهم وأدعيتهم وتوسلهم ومناجاتهم وخوفهم ورهبتهم من الله تعالى، والإعلان مرارا وتكرارا على أنهم عبيد لله سبحانه مصدر إفاضة الوجود .