التسلل والاستيلاء ... وشرعية الشهادة الثالثة

 

 

 

 

محمود جابر

 

ابتلى المسلمون بمجموعة من الفرق شذوا عن إجماع العلماء، كان أحد رموز الشذوذ فى الجانب السني من الإسلام هم الوهابية، بكل ألوانهم وأشكالهم وتنوعاتهم، وهؤلاء الوهابية استطاعوا فى فترة من فترات الإسلام ان يتسللوا الى الواجهة وأن يكونوا هم المتحدثين الرسميين باسم الإسلام السنى وأصبح رأيهم هو الرأي الغالب بمعنى حينما نستعرض أو يستعرض الناس والعوام والإعلام رأى السنة فإنه يلجا إلى أحد رموز هؤلاء الوهابية السلفية الذين استطاعوا ان يتسللوا الى المؤسسات السنية الرسمية ويستولوا عليها برأيهم .

 

وكما لدى السنة من فرقة أو جماعات انحرافية عرف المذهب الشيعة جماعات مماثلة سواء كانوا غلاة أو مفوضة ، وكأن رأى العلماء فيهم قاطع مانع لخطرهم على الإسلام وخطرهم على الأمة،  بيد انه مالبس ان تسلل هؤلاء المفوضة إلى المذهب الشيعى، كما هو حال الوهابية فى المذهب السنى، الدافع الرئيسى فى عملية الستلل هو وجود مشروع سياسى يحتاج الى حالة تعصب تحول دون ان ينكسر المشروع، ثم ما لبس ان أصبح هذا الخليط رأيا عاما، وكل من يخالفه أصبح متهم فى دينية...

 

من هنا تحول الشذوذ الى قاعدة وتحولت القاعدة الى شذوذ، وهو ما يعرف بقلب المعايير . كل هذا حدث نتيجة عملية التسلل والاستيلاء.

 

استقر علماء المذهب الشيعى وأساطينه أن الولاية التكوينية، من قبيل المغالاة فى الأئمة والانحراف عن جادة الدين، ثم فشى فى لحظة زمنية نتيجة لمشروع سياسى ما ان أصبحت الولاية التكوينية رأيا عاما لأنها أصبحت شعارا للمذهب ...

 

وتحت شعار المذهب والحفاظ عليه وإعلانه يتسامح من يتسامح أو يتهم فى دينه كما فعل فى غير واحد لم يكن السيد محمد حسين فضل الله آخرهم .

 

وقبل أن اختم مقدمتى فإن تسطيح القبر ظلت هى الحالة الشرعية فى بناء القبور، الى ان قال قائلهم ان التسطيح صار من شعائر الروافض هنا ظهرت فكرة تسنيم القبر مخالفة للروافض حتى لو كانت هذه المخالفة هى مخالفة شرعية، ولكن جوزها هؤلاء وكأنهم أرباب من دون الله !!

 

وكما فى قصة بناء القبور، جاءوا بقضية أخرى وهى تكبيرات صلاة الجنازة فالمشهور أن التكبيرات على الجنائز خمس، ولكن التكبيرات الخمس أصبحت من شعائر الروافض فتم تغيير صلاة الجنازة من تكبيرات خمس الى أربعة !!

 

والأمثلة على حالة الانقلاب، او الانقلاب على الإسلام هنا وهنا أكثر من ان تعد نتركها لضيق المقام، وحتى لا نخرج عن الهدف المنشود..

 

 

 

 

الشهادة الثالثة :

 

إذا كان الأصل فى العبادة التوقيف فلا يجوز باى حال من الأحوال أو اى دعوة من الدعوات ان نزيد فيها او ننقص، والزيادة والنقصان فى العبادات التوقيفية إن لم تكن بدعة مردودة فهى شرك بالله تعالى، فمن يعتقد ان التشريع هو تشريع إلهي، ويرفضه باى دعوة من الدعوات فقد خرج من حياض التسليم إلى الرفض والتعديل وكأن هذا المضيف أو المعدل ربا يشرع وله ولاية تشريعية من دون الله .

 

فإذا اتفق الصدوق، والطوسى، والحلى، والشهيدين الاول والثانى، وابن بابويه، وتبعهم الاردبيلى، واستمر هذا الإجماع العلمائى حتى كاشف الغطاء وولده جعفر وآخرين ، وبعض من المعاصرين والجميع مجمع فى القديم والحديث على ان قول: أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين(ع)، وآل محمد خير البرية، من الشاذّ لا يعوَّل عليه، واتفق هؤلاء على جل قدرهم وعلمهم انه لا توجد مصلحة شرعية فى إدخال الشهادة الثالثة لا فى الآذان ولا فى الإقامة، ومن فعلها فهى بدعة، ومن فعل الغلاة والمفوضة...

 

ثم يأتي من يقول لا بأس بها على سبيل الاستحباب، والاستحباب لا يكون أولا فى العبادة، فلا يمكن ان ازيد ركعة فى الصلاة وأقول ان أصلى لله واتقرب له ولا تضر الزيادة، وهل يمكن ان أتوضأ بان أغسل كل عضو أربعون مرة أو خمسون مرة بدعوا التطهر حتى أكون أكثر نظافة وأنا فى صلاتى (؟!!) ، وثانيا لا يكون الاستحباب هو الأصل، والآذان – العبادة- الأصلية الشرعية لدى إجماع الناس بدعة أو من فعل النواصب ...

 

فهل يستطيع احد فى النجف أو فى قم أو فى مناطق الشيعة ان يأتى بآذان دون أن يذكر الشهادة الثالثة ........

 

اترك الجواب للقارئ الكريم، حتى يعرف كيف تحولت البدعة الى الأصل وتم الاستيلاء على الأصل، بدعوى الاستحباب  ...

 

يتبع