السيد أبو القاسم الخوئى |
علي الأصولي
نقل الشيخ محمد حسن
آل ياسين الكاظمي (رحمه الله) في كتابه - العدل الإلهي - نقل مثالا حول تصوير
قاعدة - لا جبر ولا تفويض بل أمر او منزلة بين المنزلتين - ما نصه" كان
أستاذنا آية الله الإمام الخوئي (قدس) قد ضرب لنا مثالاً لتوضيح (( المنزلة بين
المنزلتين)) في مجلس درسه فقال ما فحواه :
لو أنّ إنساناً أصيبت
يده بالشلل فلم يعد يقدر لى تحريكها بنفسه ، ثم أتيح له - طبياً - أن تبعث فيها
الحركة بواسطة جهاز كهربائي يُربط بيد هذا المريض ، بحيث يصبح قادراً على تحريك
يده بنفسه في حالة اتصال يده بذلك الجهاز وتعود إلى حالتها السابقة بمجرد انفصالها
عن مصدر حركتها ، ففي حال الاتصال والقدرة على تحريك اليد وقيامها بأعمالها
الإعتيادية تكون الحركة أمراً بين أمرين ، فهي ليست مستندة إلى صاحبها بنفسه كل الاستناد
، لأن قدرته بحاجة إلى الاتصال بالجهاز الذي يمكّن من الحركة ، وليست مستندة إلى
الجهاز وحده ، لأن الحركة إنّما تكون باختيار الرجل وإرادته.
يقول الشيخ آل ياسين (رحمه
الله) : وهكذا يوضح لنا المثال السابق ما نحن بصدده من مسألة ( الجبر والتفويض) فمن
حيث كون الإنسان محتاجاً إلى المبادئ الأساسية للفعل كالحياة والقوة وما شاكلها
وهي مفاضة عليه من الله تعالى في كل آنٍ فــ( لا تفويض ) ، ومن حيث كونه غير مجبور
على الفعل ولا يقع منه بلا إرادة واختيار فــ ( لا جبر ) أنتهى:
أقول: أن الأطروحة
التي طرحها المحقق الخوئي في - المحاضرات - والبيان - تعتبر الاشهر في الحوزة
العلمية المعاصرة وقد اعتبرها السيد الخوئي النهائية التي لا بديل لها،
وقد سار غير وأحد من
طلبته على وفق ما قرره المحقق الخوئي في هذا الباب، بيد ان أستاذنا الشهيد الصدر
الثاني في - منهج الأصول - اعتبر ان ما قدمه المحقق الخوئي من أطروحة لم يقم على
برهنة كل مقدماتها،
ومن أراد التفصيل فليراجع
كتابنا - فقه الأصول في شرح منهج الأصول ج٣ مبحث الأوامر - ص216 . 228
-
وكيف كان: إعطاء القوة
الكهربائية للمشلول، بحيث يتحرك يعني يكون قابلا للحركة، فلو ذهب المشلول وقتل
شخصا نسب الفعل الى الشخصين، أما الفاعل فواضح وأما الله سبحانه فباعتبار أمرين:
تذبذب في بيانهما:
أولا: لأنه معطي
القوة.
ثانيا: انه متى أراد
أن يقطع المدد قطعه، ولكنه لم يقطعه مع علمه بعمله، فينسب العمل إليه،
بتقريب آخر: بما أن
الفعل مرتبط بالعبد والعبد بالتالي مرتبط بالرب، إذن الفعل مرتبط بالرب بشكل أو
بآخر ،
وقد نقض السيد الشهيد
هذا الفرض بما حاصله: فرق بين إيجاد الفعل وفعله نفسه، ومحاولة ربط الفعل بالعبد
وهو مرتبط بالرب بالتالي ربط الفعل بالرب فكرة غير سديدة بعد بيان الفارق او الفرق
بين إيجاد الفعل والفعل نفسه،
وبالجملة: المثال
الذي ساقه المحقق الخوئي يختلف عن أصل النظرية بأمور:
١ - إن في المثال شيء له ارتباط لا انه عين الارتباط.
٢ - إنه - الخوئي - صرح في أصل النظرية أن الإرادة مرتبطة
بالعبد ذاتا والعبد مرتبط بالرب ذاتا،
إذن: فالفعل المراد مرتبط بالرب
ذاتا، وهذا يختلف عن المثال فإن إرادة الفاعل غير مرتبطة بباعث القوة الكهربائية،
الوجه الثاني: قول المحقق
الخوئي بأن الفعل ينسب الى الله لانه معطي القوة. فهذا فيه ثلاث احتمالات:
١ - أصل الوجود.
٢ - الإرادة.
٣ - القدرة.
أما الأول - أصل الوجود - فلا
تصح النسبة لأنه علة العلة أو لأنه شرط العلة وجزئها،
وأما الثاني - الإرادة - فيلزم
منه الجبر ، وأما الثالث - القدرة - فهذا يرجع للتكوين ولا يعني خصوص اللحم والعظم
والمخ ونحو ذلك.
وبالتالي الإرادة
خارجة عما نحن فيه. - فقه الأصول في شرح منهج الأصول بتصريف
0 تعليقات