إقالة بطريق غير مشروع

 

هادي جلو مرعي

 

     سمعنا الكثير عن الكومشنات التي يحصل عليها المسؤولون في الدولة العراقية مقابل توقيع عقود إستثمارية وقد تصل نسبة المبالغ المدفوعة من قبل الشركات والجهات الباحثة عن الإستثمارات والمشاريع الى نصف قيمة العقد، ويتم في كثير من الأحيان إلغاء عقود مهمة جدا لأن الفائدة تكون محدودة بالنسبة للمسؤول، فتحال العقود الى شركات أخرى، وبنسب إنجاز فاشلة وفاسدة والمهم أن يستفيد المسؤول، وبالطبع فإن قناة دجلة تعيد وتكرر ماقلته آنفا، وتركز على جهة بعينها كما هو حال بعض وسائل الإعلام، وبعض الإعلاميين الذين يركزون على وزارة، أو شخصية بعينها، أو مؤسسة، أو هيأة حيث تعيد نشر، أو بث معلومات وأخبار عن هذا الوزير، وتلك الصفقة، مع الأخذ بنظر الإعتبار ماقالته وزارة النفط وهو صحيح نسبيا عن وجود مبتزين من الإعلاميين وإنها ستقاضيهم في المحاكم المختصة.

 

     ويخيل إلي وقد يكون حقيقيا إن كثرت من المسؤولين والمتنفذين  وبعض الإعلاميين إنما يستخدمون ملفات الفساد لإبتزاز مسؤولين للحصول على أموال مقابل سكوتهم، مع إن نسبة معتبرة من المواطنين يقنعهم الكلام عن الفساد، وحديث هذا المسؤول وذاك الإعلامي، ويجهلون تماما إن منهم من يتحدث في فساد هذه المؤسسة، وذلك المسؤول كرسالة تصل إليه ليتحرك لوقف عملية الإبتزاز، ومنع نشر اي معلومات، أو اي حديث يسبب صداعا له ويدفع المقسوم من المال.

 

     لكن المحزن ايضا أن يتم إستغلال توصيات لجان لإقالة مسؤول عرف بحرصه وتفانيه في العمل مثل مدير هيئة

الضرائب أسامة جودت مع ان اللجنة لم توص بإقالته من منصبه وتحدثت عن معطيات في العمل والإدارة تتعلق بموظفين إتضح لاحقا أنهم هم أيضا وقعوا ضحية توصيات غير صحيحة ومحرفة ورفعوا دعوى قضائية ضد من حرف التوصيات عدا عن أمر غاية في الاهمية وهو إستغلال تلك التوصيات المحرفة لإبعاد مدير عام الهياة المعروف بحرصه ونزاهته مايطرح علامات إستفهام عن لماذا تمت الإقالة ولحساب ماذا، خاصة وأن اللجنة لم توص بذلك وهي معرضة للمساءلة كما ان المدير العام بذل جهودا كبيرة في تطوير عمل دوائر الضريبة واشرف على تأهيل فروع الضريبة في بغداد والمحافظات..

يحزنني جدا ليس فقط الحصول على الكومشنات، بل مانسمعه عن إبعاد مسؤولين، وبيع المناصب لآخرين في مؤسسات عدة للأسف  بل وصار الأمر معروفا للجميع، ولم يعد هناك من يستحي من ذلك.