د. جهاد الحرازين
مخطيء من يعتقد للحظة ما أن يفرح أو يُسْعد أو يقف متفرجاً أمام أيّةِ
جريمة تُسْتَهدف فيها جماعة بشرية، لأن الإنسان هو الشيء المقدس ذو القيمة الكبيرة
التي خلقها الله وفضلها على كل شيء، فعملية القتل أو الإبادة لهذه القيمة العظيمة
تُعد انتهاكاً صارخاً لعدالة السماء وقوانين الأرض، التي وُضِعت لحماية وصون كرامة
الإنسان الذي كُرِم من قِبل رب العالمين، ومن هنا كانت حالة الحراك القانوني
والسياسي والمجتمعي لدى دول العالم من أجل الوصول لمصوغات مُتفق عليها لحماية
الإنسان، وتضع له حقوقاً تصون كرامته وتحافظ عليه وتمنع التعدي والتجاوز بحقه،
وتُرْجِم ذلك عبر مجموعة من القوانين والاتفاقيات التي حاولت أن تنظم العلاقات بين
الدول والأفراد، ووضعت مبادئ ونصوص قانونية ضابطة لكل مراحل الحياة سواء في السلم
أو الحرب، من خلال القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وإنشاء
المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، وتقديم الدعم اللازم والتدريب والمتابعة،
وكل ذلك لحماية الإنسان والحفاظ عليه وصون كرامته، وخاصةً بعد الطفرة الكبيرة التي
شهدها العالم بعد انتهاء الحروب العالمية، وحجم الضحايا الكبير والذي يقدر بعشرات
الملايين، وبالتالي كان من اللازم التدخل لضبط هذه العلاقات وتنظيمها ومحاسبة
مرتكبي الجرائم التي تنال من الإنسان، ولذلك قدم لنا التاريخ العديد من الجرائم
التي إرتُكِبت، والتي شكلت حالة قائمة ومستمرة شاهدة على التعذيب وهول الجريمة
البشعة التي تم إرتكابها، ووفقاً لذلك جاءت النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية
لتحدد أربعة جرائم تُعد هي الأخطر، الأمر الذي يتطلب محاسبة ومعاقبة مرتكبيها،
والتدخل الفعال من قِبل المجتمع الدولي لحماية تلك الجماعات المُهَددة بالقتل
والفناء، حيث تتمثل هذه الجرائم الأربعة بـــ "جرائم الإبادة، وجرائم ضد
الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان"، حيث أنها وضعت تعريفات خاصة لكل
جريمة منها تتفق مع ما ورد في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات
جنيف الأربعة والأنظمة والبروتوكولات والملاحق الإضافية لهم.
ومن خلال النظر لهذه الجرائم ومحاولة مقارنتها مع ما يجري على أرض الواقع
بالأراضي الفلسطينية، وما يُمارس من تعذيب وارتكاب للجرائم نجد أنها تتوافق مع ما
ورد بتلك الجرائم الأربعة وفقاً لنظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية،
والتي نؤكد من خلالها بأننا ضد إزهاق الروح والنفس الإنسانية أياً كانت المعتقدات
أو الانتماء، فالإنسان أغلى ما نملك على وجه البسيطة، فالإبادة الجماعية وهي تعني
أي فعل من الأفعال التالية يُرْتَكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو
دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، وهذه الأفعال "قتل أفراد
الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحوال
معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً"، وبمطابقة ذلك على الأوضاع
في الأراضي الفلسطينية سنجد بأن هناك حالة من الاستهداف لكل ما هو فلسطيني وعربي
ومسلم ومسيحي داخل الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعمليات
الحرق التي تعرض لها الفتى محمد أبو خضير في القدس، ومن بعده عائلة دوابشة التي
أُحْرِقت بكاملها، وعمليات قتل عائلات بأكملها أثناء الحروب على قطاع غزة وشطبها
من سجل الأحوال المدنية، كعائلة الدلو وأبو حطب والعطار والمصري وغيرها، حيث أن
هناك أكثر من (15) عائلة شُطِبت من السجل المجني الفلسطيني، وكل عائلة تضم أكثر من
(20) فرداً، هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية
بشكل كامل، في محاولة لإهلاك المجتمع الفلسطيني، لذلك نجد بأن هذه الجريمة متوافرة
وهنا يُثار التساؤل عن حالة الاستفزاز التي تصيب بعض الدول عندما ذُكِر الهولوكست
أو المحرقة، والتي أصبحت بمثابة عقدة نفسية تدفع ثمنها الدول حتى يومنا هذا، وتقدم
الأموال لدولة الاحتلال والمساعدات، وذلك تكفيراً عن هذه الجريمة والتي هي مدانة
بكل ما تعني الكلمة، فلماذا لا تشعر هذه الدول بمأساة الشعب الفلسطيني الممتدة على
مدار (74) عاماً متواصلة من جرائم الإبادة، وخاصة تلك التي إرتُكِبت في دير ياسين
وكفر قاسم والطنطورة، والتي هي شاهدة على عملية الإبادة التي تعرض لها ابناء الشعب
الفلسطينى ولا زالت ومعها عشرات المجازر الأخرى؟، لماذا لم تكن الهولوكست وجرائم
الإبادة في رواندا حافزاً لكل الدول لعدم تكرار الجريمة على إختلاف أنماطها والتي
تؤدى بالنهاية إلى نتيجة واحدة، وهي الإبادة؟، ولماذا يقف الجميع عاجزاً أمام
دعوات التحريض التي يطلقها قادة الكيان ومتطرفيه بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وطردهم
والإعتداء على ممتلكاتهم وحصارهم، ألسنا امام جريمة إبادة مستمرة ومتواصلة؟، أم أن
الرئيس أبو مازن طرق الخزان وناشدهم بوقف الجريمة التي تُرْتَكب بحق الشعب
الفلسطيني، لماذا لم تكن جرائم الإبادة التي إرتُكِبت في عهد النازية وفي رواندا
وفي البوسنة والهرسك والروهينجا في مينمار ومجازر صبرا وشاتيلا ومجزرة الحرم
الإبراهيمي ومجزرة المسجد الاقصى وريشون ليتسيون وجباليا وغيرها العشرات دافعاً
للتحرك ضد دولة الإحتلال لوقف هذه الجريمة؟، فهناك الكثير من المجازر التي
إرتُكِبت على مدار التاريخ، أمَا آن الأوان لوقف تلك المجازر وجرائم الإبادة وأن
يكتفي العالم ما عاناه من ألم الحروب والقتل ومأسي الفقد؟، أمَا آن الأوان لوقف
تلك الجريمة المستمرة من قِبل دولة الإحتلال من خلال تكاتف عالمي من قِبل المجتمع
الدولي يعمل على إنهاء الإحتلال ويحمي الشعب الفلسطيني من إبادة أخرى ومتجددة.
أما عن الجرائم ضد الإنسانية فهى أي فعل من الأفعال التالية "القتل
العمد، الإبادة، الإسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو
الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية
للقانون الدولي، التعذيب، الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري، الأفعال
اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في
أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية"، حيث أننا نجد هذه
الجريمة متوافرة بكل ليس فقط بأركانها المادية والمعنوية، بل بكل مكوناتها والتي
يعد أحد مكوناتها بمثابة جريمة ضد الإنسانية، ولكن تتوافر كل ما يمكن أن يشكله فعل
جريمة ضد الإنسانية، فنحن أمام حقيقة لا يمكن إغفالها أو إنكارها، بل نحن أمام
جريمة ضد الإنسانية تُرْتَكب من قِبل دولة الاحتلال، وذلك بشكل يومي ضد أبناء
الشعب الفلسطيني، الذي لا زال يخضع تحت سيطرة دولة الإحتلال والتي ترفض تنفيذ
قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدةـ
والتي تجاوزت (86) قراراً لمجلس الامن، وأكثر من (780) قراراً للجمعية العامة
للأمم المتحدة، وأكثر من توصية وقراراً للمؤسسات الدولية، ولكن من خلال وضعنا لبعض
الجرائم الإسرائيلية في إطار التوصيف القانوني لها ومدى توافقها مع الجريمة ضد
الإنسانية، نجد أن عمليات القتل العمد وإن كانت على مجرد الإشتباه تُمَارس بشكلٍ
يومي، وخاصة عمليات الإعدام والقتل بدمٍ بارد في المدن الفلسطينية، أو على
الحواجز، وتصفية المواطنين العزّل أمام أعين الكاميرات لمجرد أن يتم الاشتباه به
أنه فلسطيني أو أنها فلسطينية، حتى وصل الأمر إلى لأن اطلقوا الرصاص على بعضهم
إعتقاداً منهم بأن من هو أمامهم فلسطيني، فلا فرق بين الشاب والشيخ والطفل
والفتاة، فإعدام الشاب أحمد عريقات، والفتى محمد جبارين، ومحمد شحام، والمسن
سليمان الهذالين، وعمر أسعد، والطفل عطالله ريان، والمرأة سارة الطرايرة، ومي
عفانة، بالإضافة إلى إحتجاز جثامين الشهداء والقائمة تطول، إن جريمة القتل العمد
شاهدة عليهم في جريمة ضد الإنسانية، أما عن الإبادة فتحدثنا عنها مقدماً، والتي هي
كذلك تشكل جريمة ضد الإنسانية، اما الجريمة المتواصلة والمستمرة والتي تُمَارس في
كل يوم وأمام العالم أجمع وهي جريمة الاستيطان، التي تستهدف طرد السكان الأصليين
من أرضهم ومصادرتها وبناء المستوطنات عليها ومنحها للمستوطنين الذين لا علاقة لهم
بالأرض، أو حتى الدولة، فهم قادمون من دول مختلفة لا علاقة تربطهم بالأرض أو
أهلها، وه مغتصبون لهذه الأرض، حيث هناك مئات المستوطنات والبؤر الإستيطانية التي
أُقُيمت على الأرض الفلسطينية، وطرد أصحابها وتم السيطرة عليها بقوة السلاح وتحت
التهديد وإصدار تشريعات تؤدي إلى محاولة التغيير الديموغرافي، من خلال قرارات
الإبعاد والطرد وسحب الهويات، وقانون أملاك الغائبين، ومنع البناء وفرض الضرائب،
بهدف دفع السكان الأصليين إلى المغادرة وترك الأرض ونقل بعضهم من مكان سكناهم إلى
أماكن أخرى، كما يحدث في قرية الخان الأحمر، وما يحدث بحي الشيخ جراح، وحي سلوان
وبيتا بنابلس، وغيرها من الأماكن الأخرى، والقرصنة على الأموال الفلسطينية من خلال
الخصومات والحجوزات على تلك الأموال ومصادرتها تحت حجج وذرائع لا أساس لها من
الصحة، بل بهدف زيادة الحصار والضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته ومحاولة الإبتزاز
لمواقف سياسية ووطنية، وهي جريمة شاهدة ومستمرة ضد الإنسانية.
أما عن السجن والتعذيب فهناك أكثر من (6000) أسير فلسطيني معتقل لدى
الإحتلال منهم المئات تجاوزوا ما أمضاه نيلسون مانديلا، وهناك المئات معتقلون دون
محاكمة تحت مسمى "الإعتقال الإداري"، حيث معاناة الأسرى تفوق أي تصور أو
حديث لما يتعرضوا له من أبشع أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ومحاولة افراغ
المعتقل من حياته، وكلنا شاهدنا ما تعرض له الطفل أحمد مناصرة من تعذيب وترهيب
وعلى شاكلته المئات، بالإضافة إلى ما يتعرض له الأسرى من إهمال طبى وإستشهاد
العشرات منهم نتيجة سياسة الإهمال الطبي، والاعتداءات عليهم، ومنعهم من أدنى
الحقوق التي نصت عليها الإتفاقيات والقوانين الدولية في ظل محاكمات إحتلالية لا
علاقة لها بالقانون، أو العدالة أو الانصاف، فهي قائمة على عقلية الإحتلال الذي
يريد الإنتقام والقتل، فهل من المعقول أن يُحَاكم طفل على إلقاء حجر سبع سنوات سجن
وغرامة، فيما يُحَاكم جندى أو مستوطن قام بالقتل العمد شهر في بيته، حيث لا عدالة
لقضاء إرتضى بقانون العنصرية القومي، وكذلك منع الزيارات عن الأسرى، ومنع الأكل
عنهم والإعتداء عليهم بإستخدام الاسلحة والغاز السام والهراوات والكلاب البوليسية
الشرسة وإستخدام الأساليب المحرمة دولياً أثناء التحقيق مع المعتقلين، حيث لا
ضمانة لتحقيق نزيه وشفاف أو لمحاكمة عادلة، كما نصت عليه الإتفاقيات والقوانين
الدولية، وبالتالي فهي جريمة أخرى ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم الإحتلال
الحافل بتلك الجرائم المستمرة.
وبالنظر إلى جريمة جديدة، وهي جريمة الفصل العنصري، والتي تُعَد ضمن
الجرائم ضد الإنسانية، حيث أن هذا الإحتلال قائم أساساً على الفصل العنصري،
وممارسة سياسة التمييز، وهو ما أقرته وأعلنت عنه منظمة العفو الدولية بتقريرها
الأخير بان دولة الإحتلال هي دولة نظام عنصري، فالدولة التي تقوم تشريعاتها
وقوانينها على لأساس الفصل العنصرى والتمييز، هي دولة لا تستحق التواجد في إطار
المنظومة الدولية كما فعل العالم مع جنوب أفريقيا، فهذه الدولة التي شرَّعت قانون
القوميَّة العنصري، الذي يدعو لمعاملة المواطنين وفقاً لانتماءاتهم وعقائدهم،
ويصنفهم في درجات مختلفة وغير متساوية، هي دولة فصل عنصري، والدولة التي تمارس
الإضطهاد بحق المواطنين، وتقوم بإحتلال شعب أخر هي دولة فصل عنصر، والتي تقوم بإغلاق
المؤسسات الحقوقية أيضاً دولة فصل عنصري، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً لوقف هذه
الجريمة الكبرى التي تمارسها دولة الاحتلال، ومحاسبتها على تلك الجريمة، وبالتالي
نحن أمام جريمة متكاملة بكل صفاتها ومكوناتها تمارسها دولة الإحتلال بشكل يومي
ومتواصل فهل يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة .
إن جرائم الحرب تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة بــ "12
آب / أغسطس 1949"، أي أن أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات
الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة وهي" القتل العمد، إلحاق تدمير
واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين
بصفتهم هذه، قيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي
تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو
خارجها، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو
الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى
والجرحى....الخ"، فلم تترك دولة الإحتلال وسيلة إلا واستخدمتها ضد الشعب
الفلسطينى بدءَ من المجازر وعمليات القتل والإعتقال وشن الحروب بأحدث الاسلحة
وإكثرها تقدماً وإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فدولة الاحتلال التي مارست تلك
الجرائم أثناء أكثر من خمسة حروب شنتها على قطاع غزة، هدمت خلالها ألاف المباني
السكنية، وإستهدفت المدارس، والمستشفيات، والمساجد، ودور العبادة، ومقرات الامم
المتحدة، وسيارات الإسعاف، والصليب الأحمر، وإستخدمت قذائف الفسفور الأبيض المحرم
دولياً، والقذائف المسمارية، والرصاص المتفجر والمغلف، والغاز السام المحرم
دولياً، وجرفت الأراضي الزراعية والمصانع، وإستهدفت المدنيين العزَّل، فقصفت
البيوت، ودمرت الأبراج السكنية، وقتلت عائلات بأكملهاأ ودمرت شبكات المياه
والكهرباء والصرف الصحي، وأطلقت قطعان الخنازير والحيوانات على المزارعين بالضفة،
ونشرت الأوبئة، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى والمصابين، وتركتهم ينزفون
حتى الموت، ومنعت قوافل المساعدات، وفرضت الحصار بهدف تجويع المواطنين وتركيعهم،
ناهيك عما يحدث بالمسجد الأقصى من إعتداءاتٍ، وإقتحامات، ومحاولات تدنيس، وهدم له
بالحفريات أسفله، ومنع المصلين من الصلاة فيه، وفرض القيود والشروط على المصلين،
والإعتداء عليهم، وكذلك كنيسة القيامة والأديرة والكنائس، وما يتعرض له القساوسة
والرهبان، من مضايقاتٍ وإعتداءات، حيث لا حصانةٍ لدار عبادة أو شيخ أو قسيس أمام
تغول الإحتلال وإعتداءاته، حتى المقابر والموتى لم يسلموا من قصفهم واعتداءاتهم،
فجريمة الحرب شاهدة وموجودة على هذا الإحتلال ولا يمكن لأيٍ كان إنكار تلك الجرائم
المستمرة والمتواصلة التي تُمارس من قِبل دولة الإحتلال بشكل يومي ومستمر، وأمام
ذلك يبقى السؤال:
• إلى متى ستبقى دولة الاحتلال
بدون رادع قانوني أو أخلاقي على تلك الجرائم؟
• هل سيبقى المجتمع الدولي
واقف عاجزاً أمام هذه الدولة التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والاتفاقيات
الدولية وقرارات شرعيتها؟ أم سنجد حالة من الانهيار لقيم المنظومة الدولية بسبب
هذه الدولة؟!
• هل سينتفض الأوروبيون
والعالم الحر والديمقراطي وصاحب حقوق الإنسان لعدم تكرار جرائم الإبادة ووقفها؟ ام
سيبقوا يتباكون على الأطلال ولا يرون إلا ما مضى؟!
إن جرائم الإحتلال فاقت أية جرائم تُذْكر في التاريخ وشاهدة وناظرة أمام
أعين الجميع، فهل نجعل من الماضي درساً وعبرة وعظة للحاضر، نمحو به أثار الماضي
والحاضر ونصنع مستقبل يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار.
ملاحظة: الإتفاق من البعض على تشكيل مجلس وطنى جديد ليكون بديلاً عودة إلى
فكرة البديل ممن يتاجرون بالوطن والقضية ومعاناة الشعب.. كفاكم متاجرة بألام
المواطن المكلوم وعذاباته، فلستم من وليَّ عليه أو قدره إرحلوا ...هناك شرعية
واحدة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس واحد هو الرئيس أبو مازن ولتسقط مؤامرة
خلق البديل.
0 تعليقات