عبد القادرة الحيمى
سلم أفراد من قوات
الجيش الاثيوبى أنفسهم بأسلحتهم الى الجانب السودانى من الحدود صباح اليوم.
لاتزال منطقة " الوالقاييت"
تشهد معارك محتدمة ومستمرة حتى اليوم بين قوات جيش الدفاع الوطنى الاثيوبى ENDF وقوات التقراى TF.
لا يصدر جانبى القتال
بيانات عن تفاصيل المعارك وتطوراتها ، لكن يمكن
رصدها عندما تنعكس على الجانب السودانى.
فقد شهد اليوم عبور لأفراد
وجماعات تتبع للجيش الاثيوبى بأسلحتهم الفردية بالعبور
للاراضى السودانية وتسليم انفسهم . واضح ان قوات التقراى دحرتهم وشتتهم . مجموعة
افراد من الجيش الاثيوبى فى حدود 50/60 فردا وصلوا فجر اليوم لمشروع زراعى
لاحد المواطنين
السودانيين بالفشقة الكبرى وكانوا تائهين وحدد لهم اتجاه معسكرهم فى
الجانب الاثيوبى ، ولاحقتهم القوات السودانية وتمكنت من اسر البعض بينما هربت
البقية الى الاراضى الاثيوبية .
يعتقد ان مجموعات من
الجيش الاثيوبى لا تزال هائمة وتائهة فى الوالغاييت وهى مناطق تضاريس قاسية
تتخللها الغابات والوديان مع وحل الخريف الخ. بينما
القوات المسلحة فى حالة تأهب عالى المستوى منذ انفتاحهها فى الفشقتين وجنوب باسندة.
من ناحية أخرى ، أفاد
المواطنين فى حمداييت ان قوات الجيش
الاثيوبى هاجمت ليلة امس قوات التقراى
فى " شررين" وصد
التقراى الهجوم واسروا قائد القوة الاثيوبية وهو برتبة عقيد ومعه بعض الجنود.
وتفيد الأنباء ان
ارتريا قامت بسحب كتائب عديدة من قواتها المرابطة على حدود كسلا
، فى تسنى ، وقلوج الخ ، وأعادت تمركزها فى قطاع
الوالقاييت ، دعما للجيش الاثيوبى ، كما تمركزت من جديد بعض الرتب الرفيعة للجيش
الارترى فى " قوندر".
اما فى شمال التقراى
تبدو المعارك نشطة فقط للقوات الارترية في محور شيرى.
ما يحدث فى اثيوبيا "
حرب عبثية" يقودها الاستعلاء العرقى ، وهناك اصوات بدات تتحدث علنا داخل
اثيوبيا خاصة فى اديس ابابا تطالب بوقف جنون الحرب
وتطالب ابى احمد بوقفها فورا . ويتهمونه بخرق الهدنة التى اعلنها بنفسه واللجوء
للمفاوضات بدلا من الحرب.
الحرب دمرت الاقتصاد
الاثيوبى ويعانى المواطنين من ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم بشكل يجعل صعوبة
توفير السلع الاساسية.
الاحتقان السياسى
تزداد وتيرته بين الحكومة والاحزاب التى تعارض سياسيا خيار الحسم العسكرى للحكومة واصدرت عدة بيانات تعترض
فيها استمرار الحكومة فى الحرب .
من ناحية اخرى اعلنت
مجموعة من " سيداما" وهو من اقليم جديد تكون وفقا للمادة 39 من الدستور
الاثيوبى فى اكتوبر من العام الماضى ، عن قيام حركة مسلحة مناهضة للحكومة وبذلك
تكون كل الأقاليم الاثيوبية ترفع السلاح ضد الحكومة المركزية ما عدا اقليمى العفر.
وامهرا
0 تعليقات