العراق في منأى عن أزمة الغذاء العالمية

  

 

 

هادي جلو مرعي

 

     إعلان وزارة التجارة إن لدى العراق خزينا إستراتيجيا من المواد الغذائية يبعث الطمأنينة في مواجهة تطورات أزمة الغذاء في العالم بعد إستمرار التصعيد في الحرب الأوكرانية، والمخاطر التي تعترض إمدادات الغذاء عبر العالم. هذا خبر جيد للغاية حيث تعتمد الحكومة العراقية في إجراءات تأمين المواد الغذائية على شركات عالمية مرتبطة بشراكة مع شريك وطني محلي يسهم بشكل حيوي في تأمين مفردات البطاقة التموينية للمواطنين خاصة الأسر محدودة الدخل التي تشعر بقيمة الأمن الغذائي في فترة الأزمات.

 

     الخبر السيء الذي نحتاج معه الى الخبر الجيد أعلاه هو إعلان رئيس البنك الدولي عن إحتمال كبير في حدوث ركود في الإقتصاد العالمي العام المقبل نتيجة التطورات الحالية والخلافات العميقة بين المعسكرين الشرقي والغربي والحرب الروسية في أوكرانيا، وصعوبة تحريك الجمود في الإقتصاد بسبب إجراءات الحصار، والعقوبات المفروضة على روسيا في حزم متتالية صارت معظم الدول ضحية لها بما فيها الدول التي فرضتها كبلدان الإتحاد الأوربي التي تعاني التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وتنفذ اجنداتها القذرة في العالم، ويتجاهل حكامها مصالح شعوبها التي أخذت تنتفض ضد سياساتها الممالية لواشنطن، والتي تهدد تلك الشعوب بمصادر عيشها، والنمط التقليدي المتعارف للحياة، مع إرتفاع كبير في أسعار الغاز والمحروقات، ونقص في الغذاء غير معهود.

 

     من الضروري التركيز في المرحلة المقبلة على إجراءات تمكين العراق من الحصول على مزيد من السلع الأساسية وضخ المزيد منها في الأسواق لتهدئة الرأي العام أكثر، ودعم الإجراءات الحكومية بتشريعات قانونية ملائمة يكون لمجلس النواب دور في تمريرها وإلزام الجهات المعنية بتنفيذها دون تلكؤ، أو تأخير.