نقابة المهندسين : نزع الفتيل

  

 

 

بهاء الصالحى

 

جاءت أحداث ٣٠مايو ٢٠٢٣ حيث تم طرح الثقة في مجلس إدارة نقابة المهندسين المصرية  وقد جاءت نتيجة طرح الثقة لصالح نقيب المهندسين طارق النبراوي ولكن حدث جزء من التراث المصري حيث اقتحم عدد من بلطجية الحزب .... مع تغير الزمن حيث تم تصوير المعتدين وتطابقت صورهم مع صور أعضاء مجلس النواب من أعضاء حزب ..،...

 

وتقدم مكتب النقابة بشكاوي إلي النائب العام ولم يتم اتخاذ أي إجراء تجاه المعتدين ، ولما لم يكن في الإمكان التحقيق في تلك الحياة حتي لا تضطرب المؤسسة الأمنية ،جاءت زيارة ممثلين للحكومة وهي زيارة جاءت كنوع من التسوية التي عكست نوعا من الخلل في العمل النقابي في مصر حيث تم التأكيد علي أن وزير الري هو المشرف علي النقابة ، وليست الجمعية العمومية ،كما يقتضي القانون النقابي ، وكان نتيجة التسوية ، استقالة أمانة المكتب وهي قادمة بناء علي رغبة الجمعية العمومية ، وبذلك حدث التدخل الحكومي بعد فشل الحركة الاقتحامية بعد ثبوت أدلة الإدانة ضد أشخاص ذوي حيثية في المشهد السياسي المصري ومن هنا بناء علي قاعدة لويس كان لابد من التسوية وتجلت الصورة في عدة محاور :

 

المحور الأول: أمنيا حيث رأت الدولة المصرية العميقة ان نقابة المهندسين كانت مصدر إزعاج للدولة المصرية حيث كانت خارج سيطرة الدولة ، وسيطرة الاتجاهات المعارضة لدولة حسني مبارك ، ولما كان النجاح التنظيمي لحركة الإسلام السياسي في السيطرة علي النقابة ، ومن هنا تم تحريك بعض القلاقل من قبل أعضاء الحزب الوطني ، مما أدي الي فرض الحراسة علي النقابة لمدة تزيد علي العشرين عاما ولكن الذكاء الأمني لحسني مبارك انه قد خلق منفذا تعبيريا من خلال ترك ساحة المنابر لهم عبر جمهورية مصر العربية وكذلك السماح لهم بعدد من المقاعد النيابية كما في ١٩٨٨ وغيرها .

 

والعقدة الرئيسية التي تشكلها الأزمة هي الخوف من تكرار تجربة نقابة تضامن تلك التي  أسقطت الحكم البولندي بقيادة ليس فأوشا والذي أصبح أول رئيس لبولندا في مرحلة مابعد الشيوعية ،ولماذا النقابات تحديدا ؟ هنا تكون الإجابة ، ضعف دور الفرد في مجتمع مركزية الدولة ، وبالتالي جاءت الإمكانيات الخاصة بالنقابات منفذ للطوارئ الأمنية،  خاصة مع السعي الرئيسي لتقزيم النقابات ، خوفا من فوبيا المعارضة المنظمة ، ولعل فكرة صفرية المشاكل التي تؤدي لحراك اجتماعي حقيقي .

 

ولعل التسوية المقبلة تمت صياغتها مسبقاً.

 

المحور الثاني : رفض أداء النقابة المضر اقتصاديا بحركة الاستثمار في هندسة القطاع الخاص ، حيث ترفض النقابة عضوية خريجي هندسة الجامعات الخاصة ، مما أجهض فرصة فتح مكاتب خاصة لهم وبالتالي فأن قضية التعليم الهندسي وتأثيره علي حياة الناس ، وكذلك مصلحة الدولرة والاستثمار المباشر حيث يسهل طرح الثوابت جانبا لأجل ،طبقا للمنطق الرأسمالي ، تعالي الأزمات يعفيك من التزامات نقطة البداية ومن هنا كان التبرؤ من أزمة مقتضيات التاريخ كمنجز أمريكي غرسه الزارع الأعظم أنور السادات عندما قال ان ٩٩%من أوراق اللعبة بيد أمريكا، ولازلنا علي العهد سائرون.

 

ما حدث في العلن هو قمة جبل الثلج ، أما ما دار في سفحه ،ولكن هناك سؤالان معضلان:

 

فشل محاولات الحزب ...القديمة والحديثة مما ألجأ الحكومة للظهور علنا علي الساحة ،وهنا مع علنية التسوية كيف سيكون شكل التدخل الحكومي في المستقبل ؟

 

هل هناك نمط مصري للعمل النقابي تتكيف فيه النقابات مع مقتضيات العمل الإداري للدولة وهو جزء من الثقافة المصرية التاريخية وبالتالي ضرورة التكيف معه ،وبالتالي سينعكس علي فكر النقابيين الجدد ؟

 

تلك أسئلة مفروضة علي المستقبل ،عجزنا كجيل حالي عن الإجابة عنها