الشمول المالى

الشمول المالى

د. محمد ابراهيم بسيونى

عميد طب المنيا السابق

ساعد التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف المحمولة على مستوى العالم على توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة منخفضة.

الهويات الرقمية جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى، وإدخال مزيد من الناس على حسابات معاملات الخدمات المالية التي تعتمد على الهواتف المحمولة حيث توفر وصولا مناسبا حتى للمناطق النائية، وزيادة إتاحة بيانات العملاء تسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات التي تلائم على نحو أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

الشمول المالي اصبح أولوية لصانعي السياسات ووكالات التنمية على مستوى العالم. الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم كالمعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين، ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

أن تكون قادرا على الوصول إلى حساب المعاملات هو الخطوة الأولى للشمول المالي بشكل أوسع لأن حساب المعاملات يسمح للناس بادخار المال، وإرسال المدفوعات وتسلمها. يمكن أيضا أن يكون حساب المعاملات بمنزلة بوابة لخدمات مالية أخرى، وهذا هو السبب في أن ضمان وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 2020. ويسهل توفير الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، فمن المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام.

منذ عام 2010، تعهد أكثر من 55 بلدا بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلدا بإطلاق أو إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن. عندما تضع البلدان استراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد سرعة الإصلاحات وتأثيرها. ووفرت البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي بيئة تنظيمية وسياسية مواتية، وشجعت المنافسة التي تسمح للمصارف والمؤسسات غير المصرفية بالابتكار وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. ومع ذلك، يجب أن يكون إيجاد هذا الفضاء المبتكر الذي يشجع على المنافسة مصحوبا بإجراءات ولوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستهلك لضمان توفير الخدمات المالية بشكل يتسم بالمسؤولية.