سعدون الساعدي رئيسا للوزراء

سعدون الساعدي رئيسا للوزراء

هادي جلو مرعي

يتيح الدستور العراقي لكل مواطن يتوفر على جملة شروط موضوعية الترشح لأعلى المناصب سواء كانت تشريعية، أو تنفيذية، ولم يكن مخالفا للقوانين النافذة في الدولة، وفي هذا الصدد أعلن الصديق الدكتور سعدون الساعدي ترشحه لمنصب رئيس الوزراء بوصفه شخصية غير جدلية.

الساعدي حاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية، عمل أستاذا في قسم العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية  بجامعة ميسان، وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية ،وأعلامي وباحث ومحلل سياسي في مجال العلاقات الدولية، ولديه فيها بحوث عدة، وحلقات متلفزة  عن الأمن المائي، وأثره على الأمن الغذائي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ، والنفط وأثره في  الصراعات الدولية، وكذلك صراع الغاز في آسيا الوسطى، والأرهاب وأثره على العلاقات الدولية والأقليمية متابع وبدقة لعمل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وفروعها (اليونسكو، اليونسيف،الفاو،برنامج الغذاء العالمي، وعمل المنظمات الأقتصادية الدولية (الأتحاد الأوربي،  شنغهاي، البريكس ).

 هو مستعد أن يتصدى لمنصب رئيس الوزراء للفترة الأنتقالية متعهدآ بالآتي:

 ضمان تنفيذ قانون الانتخابات بكل مهنية، وبأعلى  درجات الحرص، والأشراف المباشر على أعادة تنظيم المفوضية المستقلة، وبجدول زمني محدد  من أجل أخراجها من التبعية والأزدواجية، وتهيئة الأجواء المحلية والأقليمية والدولية لإجراء أنتخابات  نزيهة في موعدها المحدد، والذي سيتفق عليه من أجل ضمان الشفافية، والتنافس الشريف، وصعود شخصيات برلمانية كفوءة، وحماية حقوق الشهداء، ومحاسبة القتلة.

أولآ :بالتزامن مع بدء  العمل بماتم ذكره في أعلاه  يتم تشكيل لجنة قضائية عليا مهنية، وكذلك جهازأمني مهني مخصص لتنفيذ أوامر القبض على قتلة الشهداء، وأجراء محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط المهنية من أجل محاسبة القتلة الحقيقيين.

ثانيآ : تشكيل لجنة عليا، وبأشراف مباشر من رئيس الوزراء نفسه من أجل ضمان حقوق عوائل شهداء ساحات التظاهر  بما في ذلك ضمان العيش الكريم  في السكن والتعليم. 

على الصعيد الأقتصادي  فلديه خطة متكاملة لوضع الأسس الحقيقية للأنتقال من الأقتصاد الريعي النفطي، الى الأقتصاد المتنوع من خلال خطة مدروسة، وعلى مراحل تبدأ بالمشاريع  سريعة الأنجاز، والتي تستقطب أيد عاملة كثيرة مثل الصناعات  العذائية والدوائية والتحويلية، وتنشيط  المهن والحرف التقليدية في السوق العراقية من خلال وضع قيود على أستيراد السلع من الخارج، أما باقي المشاريع العملاقة فيضع الخطط والدراسات، والتي تتولى تنفيذها الحكومات التي تلي الفترة الأنتقالية.

وعلى صعيدالسياسة الخارجية  هناك برنامج متكامل لوضع هيكلية لعلاقات العراق الأقليمية والدولية أساسها الواقعية  والمصلحة الوطنية، وأقامة علاقات حسن الجوار، ولكن عبر قنواتها الدبلوماسية، والبروتوكولات الدولية.

هذا فقط عبارة عن رؤوس أقلام، وفي كل نقطة ذكرتها فيها أدق التفصيلات  ومستعد أن يحضر الى مجلس النواب ليعلن عن برنامج عملي ومستعد للرد على كل أسئلة السادة النواب في هذا الشأن.