البحث الحكومي
علي الأصولي
قبل البحث والاستدلال والاستشهاد بالنصوص الدينية على فرض وجوب إنشاء
الحكومة وماهية طبيعتها فهي لا تحتاج إلى مؤونة للإثبات لضرورة قيام مجموعة من
الناس باتخاذ صيغة إدارية لحفظ مصالحهم ومقدراتهم وما النص إلا شاهد على الوجوب
العقلي الناص بضرورة تكوين هذه الحكومة،
وأما كونها دينية فهذه المسألة متفرعة على مسألة الإمامة الإلهية وطبيعة
شؤوناتها وملاك هذه المسألة متعلقة بأصل العدل وما يجب أن ينبغي،
ومقولة العدل من المقولات الفطرية وهذا الحق أو الحقوق من مدركات العقل
الإنساني ووجدانياته قبل الإيمان بأي دين سماوي، ومن هنا إذا أردنا معرفة العدل
والظلم فنحتاج إلى معرفة من خارج أدوات الدين لا من نفس دائرته تفاديا لمسألة
الدور المنطقي،
نعم الكلام أعلاه بلحاظ الكبريات كبرى العدل والظلم لا في جزئياته التي
تحتاج إلى إرشادات وتنبيهات دينية لتحديد البوصلة الصحيحة،
وأما البحث الفقهي الحكوماتي فهو ناظر إلى طبيعة منصب الإمامة الإلهية #ونيابة
الفقيه الجامع في عصر الغيبة وحدود ولايته بعد الاتكال على مقبولة عمر بن حنظلة،
على بعض المباني وغيرها على مبان أخرى
ومن هنا كانت أبحاث بعض السادة فقهاء الإمامية حول مسألة الحكومة للفقيه
بعد مفروغية أصلها ( الإمامة ) الكلامي بحثا ذا طبيعة فقهية صرفة؛
وما يعنينا هنا عدة اثارات قد تفتح لنا أبواب من الفهم وهذا البحث المختصر،
منها هل هذه المسألة ( الحكوماتية) من صميم القضايا الدينية أم أنها متعلقة بفلسفة
العلوم السياسية وفلسفة حقوق الناس والبحث عن الاصلحية النظامية،
وهل مسألة الحكومة من فروع الدين أو من أصوله على سبيل الفرض ، وما هو
مقدار الاهتمامات التي نبه عليها المعصوم طيلة أربعة قرون، وهل الحكومة داخلة في
ماهية الرسالة أم أن الرسالة مقتصرة على هدي الناس لما فيه خير دينهم ودنياهم أم إنها
متعلقة بالشأن الديني لا الدنيوي ويمكن توظيفه بحسب الدليل النيابي( نيابة الفقيه
عن الإمام ) وما هي حدود صلاحيات الإمام النظرية والعملية وبالتالي ما هي صلاحيات
الفقيه النظرية والعملية فيما لو اختار الناس طبيعة الحكومة وكونها دينية #وغيرها
من الاثارات ارتبت التنبيه عليها بدون الخوض في تفاصيلها في هذه المقالة والله ولي
التوفيق.
0 تعليقات