البنك المركزي العراقي يواجه كورونا بثلاثين مليار دينار

البنك المركزي العراقي يواجه كورونا بثلاثين مليار دينار

والبرلمان يتجه نحو الطوارئ

وكردستان تنجح في مواجهة الخطر

هادي جلو مرعي

يشهد العالم تطورات خطرة يصفها البعض كأنها مقدمات يوم القيامة بعد أن تفشى وباء كورونا في كل مكان، وأطبق على المشاعر والنفوس والسياسات والقرارات، وعبر الحدود المغلقة، وقفز من خلال الحواجز الكونكريتية، والأسلاك الشائكة، وخدع رجال الشرطة، وضلل خبراء الحاسوب، وراوغ علماء الطب ومهندسي علوم الجينات والمختبرات، ولم تستطع أجهزة الكشف عن الفيروسات رصده وهو يعبر، ولم يستطع نظام الباتريوت، ولا الأس أس 400 أن يدركه، أو يصور قسماته، أو يتمعن فيه ولو قليلا، ولم تنجح مراكب الفضاء التي إقتربت من الشمس ومن زحل ومن عطارد والمريخ أن ترصد شيئا من تحركاته، ولم يكن بمقدور وكالة ناسا أن تطلع على شيء من نواياه ورغباته، ومايفكرفيه والطرق التي يسلكها، ومدى سرعته وقدرته على الوصول والولوج الى المواضع التي وصلها خلسة، وأطاح بكل جبروتها وقوتها، وأرغمها على رفع الراية البيضاء.

رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهد الذي لايدري أيذهب، أم يبقى، أم إنه مؤجل الى إشعار آخر، أو بإنتظار قرار اللجنة السباعية المكلفة بتحديد شخص المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل قررا مخاطبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي غير المشمول بتهديد كورونا بسبب عمره الصغير نسبيا، ومناعته على العكس من رئيسي الجمهورية والوزراء الأكبر منه نسبيا، وطلبا منه أن يجمع برلمانييه، ويقرر فرض حال الطوارئ الصحية في عموم البلاد بعد أن قررت المحافظات العراقية حجر نفسها بنفسها، وإتخاذ تدابير وقائية غير مسبوقة تحاكي تلك التدابير المتخذة في قارات الدنيا بلا إستثناء لعلها توقف زحف الوباء القاتل والمخيف، وبعد أن رأت كيف تصرفت سلطات إقليم كردستان، وقررت فرض حظر للتجوال ليومين، ثم زادت عليهما الى الخميس المقبل، حيث أكد كفاح محمود سنجاري مستشار الرئاسة في الإقليم: إن الشعب الكردي يجب أن يكون في حماية كاملة من كل تهديد ولهذا فالسلطات إتخذت تدابير وقائية، ولن تسمح بالتهاون في موضوع يتعلق بسلامة مواطني الإقليم مهما كانت الإجراءات صعبة لأن التهاون يعني أن نقع في المحظور، وبما وقعت فيه دول أخرى صارت تعاني من خطر تفشي كورونا.

محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل أعلن عن دعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا بمبلغ ثلاثين مليار دينار عراقي تودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض والذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، ودعا المصارف والقطاع الخاص للمساهمة في الحملة.

البرلمان العراقي ملزم بفرض حال الطواريء الصحية تماشيا مع مايجري في بقية العالم خاصة الدول الكبرى والمتقدمة طبيا وعلميا من أجل حماية الشعب العراقي، وعلى الحكومة العراقية أن تلتزم بقرارات البرلمان، وأن توفر مستلزمات العيش الكريم، وتؤمن الحاجات الأساسية، وتتحرك صحيا، وتتواصل مع بقية بلدان العالم التي يمكن أن توفر للعراق الدعم المادي والمعنوي، وفي مجال الإستشارات والخبرات، ولابد من التركيز على ضمان توريد المعدات والأدوية والعلاجات الطبية اللازمة، وضمان وصول الإمدادات الغذائية، والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، وأن يتم نشر فرق التوعية الطبية.