اختلال التوازن وإعادة ضبط الهوية (2)

 

 

علي الأصولي

 

 

إن الظروف التاريخية الشيعية فرضت على الطائفة الإمامية الانكفاء على الذات ابتداء من عصر النص ما بعد حكومة أمير المؤمنين - ع - لحد عهد قريب.

 

 

وأن حصل تنفس نوعي في بعض المقاطع التاريخية للشيعة.

 

 

 ولكن مع وجود تخفيف ضغط الحكم بوجود دول أو دويلات شيعية لم يتحرك الفرد الشيعي إلا ضمن نطاق الدائرة المذهبية.

 

والاعتزاز بهذه الهوية مع أن الدولة تحت الشيعة كما في بعض العصور القديمة. مع تحفظ أكثرية علماء الشيعة على نفس الحكم وطبيعته التزاما منهم بمخرجات فقهية عقدية ووجوب الانتظار.

 

 

وبعد هذا التقوقع أنصدم الفرد بوجود دولة تنادي بالمواطنة والتعددية الدينية والمذهبية. مع رواج نظريات فقهية سياسية في الوسط الحوزوي. فزاد من ضغط الفرد والتعامل مع هذه المفاهيم التي عبرنا عنها بالهويات الثلاثة.

 

 

-    الهوية الدينية المذهبية والهوية القومية والهوية الوطنية - وفي سبيل المضي قدما في مشاركة الفرد وبناء الدولة عليه تحديد واختيار الهوية التي يشتغل بها ومن خلالها في البناء السياسي الجديد.

 

 

نعم: أفرط قوم وفرط آخرون في شأن الهويات انتماء وإعلانا وأصبح الأكثر في حيرة والتحيز لأي الهويات في ظل التغيرات في المنطقة. فالشيعي ما زالت ذاكرته محملة بذكريات سيئة من الدول التي حكمته باسم الدين على أيام نظام الخلاقة وأخيرها العثمانية. أو من حكمته باسم القومية أو الوطنية وأقرب تجربة له الحكم القومي السيئ. ولخوفه من التجارب فضل الهوية الدينية المذهبية. ولكن سرعان ما أحس بالاتهام من بني جلدته والتشكيك بوطنيته. مع أن أكثرية أبناء جلدته إما نفسهم مذهبي أو قومي!

 

 

وقليل منهم من يروج إيمانا منه بالوطنية.

 

 

وكيف كان: أجد لا تضاد أو تناقض بين جمع الهويات الثلاثة للفرد الواحد مسلما كان أم مسيحيا مثلا .شيعيا كان أو سنيا عربيا كان أم كرديا.

 

فللمواطن التمسك بدينة ومذهبه وقوميته بشرط أن لا يفرط بوطنيته وضرورة العمل وفق مصالح الدين والوطن العليا. فمصالح الدين تعود بالفائدة للأفراد ومن ضمن المصالح الحفاظ على الوطن بكل ما للكلمة من معنى. وبهذا التوازن نجحت بعض الدول بالحفاظ على منجزاتها مع تنوعها الديني والمذهبي والقومي والأفق ببابكم.

اختلال التوازن وإعادة ضبط الهوية.