قراءة في الشأن الحسيني (2)

 

علي الأصولي

أفرد السيد الصدر في ( الأضواء ) عنوان الأهداف المحتملة للحسين(ع) وقد ذكر منها:

أولا: إن لا يبايع الحاكم الأموي. يومئذ كما طلب منه فإنه(ع) رفض ذلك بقوة وصمود كما ورد عنه (ع) ( ومثلي لا يبايع مثله )

 

ثانيا: الممكن لحركة الحسين (ع) الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى أيام بها. وقد استفاد الأمر إما بالإلهام أو بالإخبار من جده (ص) وهو يلحظ الثواب على فعله فحسب.

ثالثا: الهدف كان لغاية الانتصار العسكري. وقد يستدل عليه بما ورد من أنه قيل لمسلم بن عقيل(ع) حين تألب عليه الأعداء في الكوفة. ( أن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك ) مقتل الخوارزمي.

 

إذن فهو يطلب السيطرة العسكرية على الحكم اعني من الناحية الدينية ويدافع عن هذا الهدف ضمن دفاع الحسين(ع) لأنه رسوله إلى الكوفة.

 

رابعا: من الأهداف المحتملة فضح آل أمية ومن كان على شاكلتهم. من يومه إلى يوم القيامة.

 

خامسا: هدفه هو طلب الإصلاح أو محاولة الإصلاح في الأمة المسلمة وهذا صريح قوله (ع) ( ما خرجت اشرا ولا بطرا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح... ) مقتل الخوارزمي.

سادسا: ومن محتملات الأهداف هو الاستجابة لأهل الكوفة حين طلبوا منه القدوم عليهم وأخذ البيعة منهم.

 

سابعا: هو إعطاء الامثولة للدين الحنيف والقويم وانه يستحق هذا المقدار من التضحية والفداء في سبيل الله وفي سبيل إقامة الأحكام الإسلامية والشعائر الدينية. ( انتهى بتصريف ).

 

هذه هي الأهداف التي ذكرها في ( الأضواء ) ورجح ( رحمه الله ) بصحتها بعد مناقشات بعضها وأن عنون أصل المطلب بالأهداف المحتملة خروجا من التورط والجزم بالواقع،

 

إذن. وعلى ضوء ما ذكر من أهداف محتملة وهي ظاهرة في تفهم أصل الحركة وعقلانيتها. التي لا يمكن تخطئتها من قبيل ( يا أيها الناس! إن رسول الله(ص) قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله(ص)، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله... ) الطبري.

 

وقوله (ع) إلا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه.... ) نفس المصدر.

 

فهذه الأهداف المعروضة والواضحة تبعد من احتمالية التكليف الخاص للمعصوم وسلوك طريق الغيب لغرض تنفيذ المهمة المناطة به كما كان الاعتقاد السائد آنذاك.

 

بتعبير فني، أن الإمام وجد في نفسه المصداق لعنوان كلي استفاده من أحاديث جده (ص) وقد ثبت في محله الشك بالخصوصية هو البناء على العدم. إلا ما خرج بدليل.

 

وهذا غير ضار وتعلق إرادة الله وتنفيذ التكليف لأن التكليف يتنجز على كل حال. فإذا تنجز تعلقت الإرادة سواء كانت في خصوص الإمام الحسين(ع) أو الحسن(ع) ونحو ذلك

وهنا مناقشة عامة تسجل في المقام،

 

مفادها: كيف الالتزام بنظرية الشهادة والنظرية السياسية معا؟

 

وقد نقل لنا الباحث حيدر حب الله الرد على أصحاب نظرية العلم اللدني بما حاصله: أن الإمام يعلم بالواقع ولكنه مكلف بالظاهر في مقام العمل الخارجي ومعطياته الطبيعية. وبهذه الإجابة تفص اصحاب النظرية السياسة من المشكلة الكلامية. وأول من طرح فكرة التكليفين للإمام الظاهري والباطني هو الشيخ جعفر التستري في ( الخصائص). والسيد محمد محمد صادق الصدر في ( الأضواء ).

 

وقد حاول أصحاب النظرية السياسية معالجة الأخبار التاريخية التي إفادة بأن الإمام الحسين(ع) يقتل في أرض كربلاء.

 

وهذه المعالجة بتضعيفات سندية أو تاريخية. كما فعل آية الله الشيخ آبادي. ( الحركة الحسينية والتأصيل الفقهي بتصريف).

 

وكيف كان: لا يمكن عبور مسألة ونظرية الشهادة والاخبارات التاريخية إلا بعد تحرير محل النزاع وفهم طبيعة وماهية علم الإمام (ع)

 

خلاصة القراءة : أجد أن إعادة فهم ماهية علم الإمام (ع) كفيل بفهم الموقف الكربلائي بل وعامة مواقف المعصومين(ع) والتي لربما يجد بعضهم فيها إرباك وقصة العصمة العلمية. على أن هذه المناقشة لا أعرضها في هذه الأوراق المقتضبة.

 

ولذا قلت. مرارا وتكرارا أني اذهب مذهب ونظرية الأهداف المتعددة. والتي أي منها تمت فبها ونعمت وأن لم تتم فعلى الإنسان ( معصوما كان أو غيره ) أن يسعى وليس أن يكون موفقا في تحقيق ما يريد. والحمد لله رب العالمين.

قراءة في الشأن الحسيني