قبسات من كتاب فيض العليم في معرفة التقويم (2)

 

 

فرقد الحسيني القزويني

.........

 

الرد على من قال أن شهر رمضان تام لا ينقص

.....................

 

 

أما صاحب كتاب مرآة العقول: فلم يقصر في الرد على من قال وعمل بالروايات التي تقول بكمال وتمامية شهر رمضان الكريم.

 

قال المجلسي: وعمل الصدوق في بتلك الأخبار ومعظم الأصحاب على خلافه وردوا تلك الأخبار بضعف السند ومخالفة المحسوس والأخبار المفيضة. وحملها جماعة على عدم النقص في الثواب وإن كان ناقصا في العدد ولا يبعد عندي حملها على التقية لموافقتها لأخبارهم وإن لم توافق أقوالهم.

 

ثم اعلم :أن في هذا الخبر إشكالا من جهات أخرى.

 

أقول: وأنا سأذكر جهة واحدة لكونها الأهم ومن أراد الاطلاع على الإشكالات الأخرى فليراجع الكتاب .

 

قال المجلسي: أن الثلاث مائة وستين يوما لا يوافق السنة الشمسية ولا القمرية ويمكن أن يجاب بأنه مبني على السنة العرفية أو على ما هو مقرر عند المنجمين حيث يعدون كل شهر ثلاثين ثم يضيفون إليها الخمسة المسترقة فلخروج هذه الخمسة من الشهور كأنها خارجة من السنة بل كانت في الشرائع المتقدمة لا سيما اليهود عباداتهم منوطة بهذه الشهور ولم يكونوا يضيفون الخمسة إلى السنة وبعض المنجمين أيضا هكذا يحاسبون.

 

ثم أورد العلامة المجلسي قول السيد ابن طاوس قدس الله روحه في كتاب الإقبال وهذا نصه :

 

اعلم : أن اختلاف أصحابنا في أنه هل شهر رمضان يمكن أن يكون تسعة وعشرين يوما على اليقين؟ أو أنه ثلاثون يوما لا ينقص أبد الآبدين؟ فإنهم كانوا قبل الآن مختلفين وأما الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعته به في زماننا وإن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الأزمان ولكنني أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له وعاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال : عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول وقلة القائلين به ما هذا لفظه.

 

قال المفيد: مما يدل على كذبه وعظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا وهو سنة ثلاث وستين وثلاث مائة. ورواته وفضلاؤه وإن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه ويتدينون به ويفتون بصحته وداعون إلى صوابه كسيدنا وشيخنا الشريف الزكي أبي محمد الحسيني أدام الله عزه وشيخنا الثقة أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله وشيخنا الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وشيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله وشيخنا أبي محمد هارون بن موسى أيده الله .

 

ومن أبلغ ما رأيته في كتاب الخصال للشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه رحمه‌ الله وقد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما وقال : ما هذا لفظه

 

قال مصنف هذا الكتاب : وهو الشيخ الصدوق قدس سره: خواص الشيعة وأهل الإستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتقى كما يتقي العامة ولم يكلم إلا بما يكلم به العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه.

.......

 

أقول : ورأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد بن قولويه تغمده الله برحمته مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فإنه صنف في ذلك كتابا وقد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه. واحتج بأن شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها ووجدت كتابا

..........

 

في هامش كتاب الذريعة لاغا بزرك: نجد ما ياتي:

 

كتب المفيد كتابه لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان رادا فيه على شيخه وشيخ القميين في وقته محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي القائل بوقوع النقص على شهر رمضان وانتصارا لشيخه الآخر القائل بتماميته أبدا وهو أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وكان تأليف " لمح البرهان في سنة ٣٦٣ وعد فيه من المشايخ القائلين بعدم النقص فيه غير شيخه ابن قولويه المذكور جمعا آخر منهم شيخه السيد الشريف الزكي أبو محمد الحسن بن حمزة الطبري وشيخه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه وأخوه أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابويه وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري وكان لمح البرهان عند السيد ابن طاوس ونقل بعض عباراته في أوائل مضمار السبق في أعمال شهر رمضان المطبوع في ضمن الاقبال وقبل النقل عنه قال..

 

وأعلم أن اختلاف أصحابنا في أن شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة وعشرين يوما على اليقين؟ أو أنه ثلاثون لا ينقص أبد الآبدين؟ فإنهم كانوا قبل الآن زمن تأليف الإقبال سنة ٦٥٠ وبعدها مختلفين وأما الآن فلم أجد فيمن شاهدته أو سمعت به في زماننا من يذهب إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان وذكر أن وقوع النقص عليه مما يشهد به الوجدان والعيان وعمل السلف عليه وذكر بعض من كان من السلف قائلا بعدم النقصان ثم عدل عنه إلى القول بوقوع النقص مثل الشيخ المفيد المؤلف لكتابه لمح البرهان في عدم النقص ثم عدل وكتب الكتب الثلاثة وكذا العلامة الكراجكي الذي كتب أولا تصنيفا في عدم النقص ثم عدل وصنف الكافي إثباتا للنقص .

 

ويستمر هامش كتاب الذريعة بذكر أسماء علماء الشيعة من القائلين بالتمام ثم عدلوا بعد ذلك فقالوا بالنقص.

 

وممن يظهر منه العدول في الجملة الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه فإنه قد كتب أولا في الخصال ما لفظه.

 

قال مصنف هذا الكتاب من خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام. أتقى كما يتقى العامة ولم يكلم به العامة ثم عدل عنه في جملة كتبه كالفقيه الذي لا يذكر فيه الا ما يفتى به ويحكم بصحته، فأنه - عقد أولا بابا لوجوب الصوم بالرؤية والفطر بالرؤية وذكر أحاديثه ثم عقد بابا للصوم في يوم الشك وحكم باستحبابه وجواز افطاره جزما وعدم جواز نية الوجوب فيه لو صامه وذلك كله على خلاف رأى أصحاب العدد ونقض لقولهم فأنهم يحكمون بوجوب الصوم بعد تسعة وعشرين يوما من شعبان دائما في كل سنة سواء رؤي الهلال أم لا ويعدون يوم الشك من شهر رمضان فشهر شعبان عندهم ناقص أبدا وشهر رمضان تام أبدا وهكذا إلى آخر الدهر.

 

كما هو صريح بعض شواذ الأخبار المذكورة في كتبنا في أبواب النوادر ولذا اعترض عليهم الشيخ المفيد في هذه الجوابات بأن هذه الأخبار مع الشذوذ وضعف الإسناد يخالف متنها إطلاق الكتاب العزيز حيث أنه أطلق الشهر على شهر رمضان في القرآن الشريف مكررا والشهر عند قدماء العرب العرباء هو الوقت المحدود أولا وأخرا برؤية الهلال فشهر رمضان أحد الشهور الاثني عشر وحاله كحال غيره في إطلاق الكتاب ويخالف أيضا السنة المتواترة معنا والأحاديث الدالة على أن شهر رمضان يدخله ما يدخل سائر الشهور من الاختلاف في التمام والنقصان ويخالف الإجماع أيضا لأنه أجمعت الأصحاب على العمل بأحاديث الرؤية حتى لو أهل الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان وأهل أيضا بعد مضى تسع وعشرين ليلة يحرم الصوم يوم الثلاثين لكونه عيدا بالإجماع من الأمة ولا يجب عليه قضاء يوم بالاتفاق من الأصحاب ومقتضى كونه تاما وجوب القضاء أيضا فالقول بكونه تاما أبدا مخالف للإجماع بل هو خلاف الوجدان والعيان كما ذكره ابن طاوس بل ذكر الشيخ المفيد أنه لا يصح القول بكونه تاما دائما على حساب ملي ولا ذمي ولا مسلم ولا منجم فهو مخالف لقول علماء الإسلام وسائر الملل. المنجمين منهم والهيئيين، وأهل الأرصاد وغيرهم.

 

ومن سخافة هذا الرأي يحصل الجزم بأن القول بالعدد إنما كان لبعض الأقدمين ممن لم يبلغ مرتبة من العلم فيتجمد على اللفظ وهم موجودون في كل عصر وكل مكان وقد عبر عنهم الشيخ المفيد في هذه الجوابات بقوله أصحاب العدد المتعلقين بالنقل المعبر عنهم بالإخبارية أو الحشوية أما القدماء الأجلاء الذين عدهم المفيد في كتابه لمح البرهان من القائلين بالعدد ومنهم الشيخ الصدوق فلم يقع إلينا ألفاظهم حتى نعرف الحال جزما لكن المظنون أن قولهم بالعدد كان نظير قول الصدوق في أنهم كانوا يعملون بالأخبار المتواترة في الرؤية ويحرمون صوم يوم الشك بنية الوجوب لكنهم من باب الاحتياط ولزوم الجمع في العمل بالأخبار مهما أمكن يجعلون عملهم على طبق القول بالعدد في بعض المقامات وهو فيما لو ترك صوم آخر شعبان المشكوك فيه لعدم الرؤية ثم صام بعده تسعة وعشرين يوما وفي ليلة الثلاثين أهل شوال فان ثبت من دليل شرعي أن اليوم الذي كان مشكوكا فأفطره كان من شهر رمضان فيجب قضاؤه إجماعا وان لم يثبت ذلك فلا قضاء الأعلى اختيار الصدوق فهو يوجبه عملا بالأخبار الدالة أنه تام أبدا وبالجملة الصدوق موافق مع الأصحاب في العمل بالرؤية وجعلها مدار الصوم والإفطار من غير اعتناء بالعدد الا في فرع واحد عمل فيه بأخبار العدد فحكم بوجوب القضاء على من أفطر يوم الثلثين من شعبان لمجرد احتمال كونه أول شهر رمضان وأن لم يثبت ذلك شرعا والأصحاب لا يحكمون بوجوب القضاء الا إذا ثبت أنه كان من شهر رمضان والى ذلك أشار في الفقيه في أواخر كتاب الصوم في باب النادر عند ذكر بعض أخبار العدد كما نبه عليه المولى محمد تقي المجلسي في شرحه الفارسي للفقيه الموسوم لوامع صاحب قراني

....................

 

هذه هي أهم الردود على من قال بتمام شهر رمضان والمتمعن فيها سيخرج بما يلي.

 

أولا: الطعن في السند.

 

ثانيا: الطعن في المتن.

 

ثالثا: تخالف ظاهر القرآن.

 

رابعا: تخالف الأخبار المتواترة

 

خامسا: توافق ظاهر. العامة وان خالفت أقوالهم.

سادسا: استحالة التمامية لكون دورة القمر أقل من ٣٠ يوما

 

سؤال: هل هذه الردود نستطيع أن تصمد أمام الأدلة التي أقدمها بين يدي القاريء الكريم.

الجواب: ...........

 

قبسات من كتاب فيض العليم في معرفة التقويم