رِسّـٰالةٌّ نَقدَيـَّةٌ لِكُتبْ المَقـٰاتِل..كِتـٰابْ مَقتّل الحُسِين لأبيّ مِخنّف أَنمّوذَجًـا (الحلقة الثانية)

المجتهد العراقي

وصف وأقوال في كتاب أبي مِخنّف

أشِرنا في الحلقة الأولى من هذا البحث إلى نبذة مختصرة عن الكتاب ومؤلفهِ، حيث كان من المفترض أن أذكر فيها أراء العلماء، ولكون ذلك يجعل البحث أو المقال طويلاً وهنا اضطررت علىٰ أن أجعل من هذا البحث عبارة عن حلقتين، وفي هذه الحلقة تحديدًا سأذكر لكم بعض آراء الفقهاء والمؤرخين حول هذا الكتاب 'مقتل الحسين' عليه السلام (لأبي مِخنّف) ويكون كالآتي :

1_وصف المحدث الشيخ عبّاس القمي مقتل أبي مخنف، فقال : [له كتب كثيرة في السير والتاريخ، ومن بينها كتاب مقتل الحسين (عليه السلام) يقول إنّ مقتله لو كان في يدنا لكان في أقصى درجات الوثاقة والاعتبار، كما يتّضح ذلك من كلمات العلماء القدماء، ولكن للأسف الشديد، فإنّ أصل ذلك المقتل فُقِدَ بمرور الزمان، ولم يصل إلينا، حاله حال الكلبي والمدائني وأمثالهما، وأمّا هذا المقتل الذي بين أيدينا، والذي قد طُبع في آخر المجلد العاشر من كتاب البحار، ونُسب إلى أبي مخنف، فهو ليس بمعتبر..].

2_يقول العلاّمة آغا بُزُرك الطهراني : [مقتل أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) لأبي مخنف..طبع على الحجر في بمبي أيضاً مُنْضّّماً إلى المجلد العاشر من البحار في سنة 1287، أوله: حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ...، ونسبته إليه مشهورة، لكن الظاهر أنّ فيه بعض الموضوعات، وقد حققه شيخنا النوري في اللؤلؤ والمرجان]..

3_ الميرزا النوري في كتابه (اللؤلؤ والمرجان) حول هذا المقتل المنسوب لأبي مخنف : [أبو مخنف لوط بن يحيى، هو من كبار المحدثين، ومعتمد أرباب السير والتواريخ، ومقتله في نهاية الإعتبار..، إلا أنه وللأسف الشديد لا وجود للنسخة الأصلية للمقتل، والتي لا عيب فيها بين أيدينا والمقتل الموجود الآن بين أيدينا، المنسوب إليه مشتمل على بعض المطالب المنكرة المخالفة لـأصول المذهب، ولا بد أنّ الأعادي والجهال هم الذين أدخلوا تلك المطالب في ذلك الكتاب لأجل بعض الاغراض الفاسدة، ولذلك يسقط كتاب المقتل عن الإعتبار، في ما يتفرد بنقله مما لا يوثق به...الخ].

4_الشيخ المفيد (تـ 413ﻫ) يقول بعامّية أبي مخنف وهو ما يظهر في كتابه الجَمَل فبعد أن نقل أخبار الجَمَل عن أبي مخنف وغيره من المؤرِّخين، قال: [ فهذه جملة من أخبار البصرة ـ وسبب فتنتها ومقالات أصحاب الآراء في حُكم الفتنة بها ـ قد أوردناها على سبيل الاختصار، وأثبَتنا ما أثبَتنا من الأخبار عن "رجال العامّة دون الخاصة" ، ولم نثبت في ذلك ما روته كتب الشيعة..].

5_قال اليوسفي الغروي: [وقد يكون ممّا يؤيد هذا "يعني كونه غير إمامي" : أنّ أحداً من العامّة لم يرمِه بالرفض، كما هو المعروف من مصطلحهم أنّهم لا يقصدون بالتشيّع سوى الميل إلى أهل‏ البيت (عليهم السلام) ، وأمّا مَن علموا من اتّباع أهل البيت (عليهم السلام) في مذهبه فإنّهم يرمونه بالرفض لا التشيّع فحسب، وهذا هو الفارق في مصطلحهم بين الموردين..].

6_ يقول شيخ الرجاليين النجاشي فيه : [أبو مخنف شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يُسكن إلى ما يرويه..]، وهذا الذي قاله النجاشي يوافقه عليه أغلب الرجاليين، كالعلّامة الحلي (ت726ﻫ) في خلاصة الأقوال، والتفرشي في نقد الرجال، والسيد البروجردي (ت1313ﻫ) في طرائف المقال، والمحقق السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، والشبستري في كتابه الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق (عليه السلام).

7_قال الشيخ محمد السماوي في تقديمه لكتاب (مقتل الحسين) للخوارزمي :

[فإن المقاتل القديمة المفصّلة كمقتل "أبي مخنف" لم يبق منها شيء إلا ما نقله الطبري والجزري وأمثالهما في ضمن كتبهم، فأما أعيانها فلم يبق منها شيء، لأن (مقتل أبي مخنف) لم يوجد منذ خمسة أو ستة قرون، وكذلك أمثاله] .

8_يقول الدكتور لبيب بيضون في كتابه (موسوعة كربلاء) : [ومن أشهر كتب أبي مخنف (مقتل الحسين) الذي نقل عنه أعظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه، ولكن للأسف أنه فُقد ولا توجد منه نسخة اليوم، وأما المقتل الذي بأيدينا والمنسوب إليه فهو ليس له بل ولا لأحد من المؤرخين المعتمدين ومن أراد تصديق ذلك فليقابل بين ما في هذا المقتل، وبين ما نقله الطبري وغيره يجد تبايناً كبيراً]،والى هنا نكتفي بهذا القدر من ذكر العلماء والمؤرخين وأرائهم في كتاب (مقتل الحسين) لأبي مِخنّف.