فلسفة أخذ الجزية نظرة فقهية أصولية .. (2)

 

 

علي الأصولي

 

السياسات في عامة الدول في تقعيد وتأصيل علاقة الفرد بينه وبين الدولة تقوم على ثلاثة اتجاهات:

 

الاتجاه الأول: الدين.

 

الاتجاه الثاني: القومية.

 

الاتجاه الثالث: المواطنة.

 

والاتجاه الأول كان معمولا به منذ أيام قيام الدولة المدنية في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). الى عصر الثورات في القرون المتأخرة.

 

 ثم حل بدل مبدأ الدين مبدأ القومية ثم جاء الفكر السياسي الحديث وأبدل مبدأ القومية في كثير من الدول إلى مبدأ المواطنة. الذي يقوم على ملاك المساواة في الحقوق والامتيازات والواجبات. فلا قومية تتقدم على الأخرى ولا دين له الأولوية بتقدم إتباعه على أبناء الديانات الأخرى.

 

وحاول أصحاب مبدأ المواطنة ربط الأفراد بالوطن كانتماء عليه مدار المواطنة. خلافا للفكر السياسي الإسلامي القديم وربط الناس بالانتماءات للدين كون الناس في عهد النبوة والدول الدينية القديمة ليس في قاموسها ما يسمى بالحد والحدود الجغرافية فهي كانت خلافة وإمارات هنا وهناك وجامع الكل الدين الواحد بصرف النظر عن جنسيات المسلمين ولغاتهم وثقافاتهم ونحو ذلك.

 

بيد أن الدين وان كان ناظرا الى مبدأ الانتماء له وتعاليمه وقوانينه. إلا انه لا يعني بأنه يغض الطرف عن احترام العلاقة بين الفرد وأرضه - وطنه - ولذا نجد بعض النصوص صريحة من قتل دون دينه وماله وعرضه فهو شهيد ومعلوم أن ظرف الدين والمال والعرض متحقق في الأرض وعلى الأرض.

 

وهذه الأرض في نظر المشرع حث على استثمارها وتوظيفها وما يخدم الناس إنتاجا واعمارا. وبالتالي يرجع خيرها لأهلها من قبيل - من احيى أرضا فهي له - وإن كانت هذه القاعدة الفقهية من غير الصحيح أخذها وفهمها وتطبيقها بحرفية وفهم غير متحرك.

 

بالتالي مبدأ المواطنة لا يخالف ولا يختلف ولا يعارض ولا يناهض مبدأ الدين في ظرف الوطن الواحد بل ان الشارع ومقاصد الدين يفترض ان تفهم على أساس ضرورة وجود النظام الأحسن وتمشية الأحوال وما يصلح الناس في أمور دنياهم على ان لا يتعارض وثوابت دينهم.

القرآن الكريم وتنظيماته الإدارية ..