مواضع للنظر : تفكيك عبارة المحقق العاملي ..

 

 

علي الأصولي

 

 

شرط النقد فهم العبائر والمباني والنصوص وما دون الفهم فهو الوهم ولا شيء غير الوهم.

 

ادعى الخصم بأن المحقق العاملي لم يقرأ الكافي أصلا ولذا كان رأيه لا يوصف بالعلمية وبالتالي التحقيق.

 

حاول الخصم النقض على نقل المحقق العاملي عندما قال" ان رواية تفسير الخيانة بالفاحشة هي من كلام القمي وليس المعصوم ولم يسندها لمعصوم وهذا جهل مطبق وعدم إطلاع وجهالات. كون الكليني في - الكافي - نقل الرواية عن عن علي بن إبراهيم القمي بنفس اللفظ عن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام).ولم يكلف - جعفر العاملي - نفسه بالاطلاع على الرواية ليعرف ان القمي يسندها للإمام وليس من كلامه الشخصي.

 

فقد جاء في كتاب - الكافي الجزء الثاني ص٤٠٢ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: فما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما. تراه وما تزوجت قط، فقال: وما يمنعك من ذلك؟..........وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان، إنهما قد كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكمه، مقرة بدينه قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل " فخانتاهما " ما يعني بذلك إلا الفاحشة - انتهى النص - فالرواية كما ترى عن القمي يسندها للإمام الصادق (عليه السلام).بنفس الألفاظ وعليه فجعفر هذا مدلس.

 

ثم قال الخصم" ان قول جعفر العاملي حول تفسير علي بن إبراهيم - المنسوب للقمي - لا يفهم منه نفي العاملي لنسبة الكتاب للقمي مع ان هذا التعبير لاعلاقة له بنفي النسبة ومع ان نفس العاملي اثبت ان التفسير ثابت في نفس جوابه حيث قال" بانه موجود وثابت ولكنه مختلط مع تفسير المنذر بن الجارود وفي كتبه الاخرى ايضا أنتهى"

اقول" ان شرط الفهم تفكيك العبارة وما دون التفكيك فهو الوهم الذي لا طائل منه. بالتالي" نرد على ما ذكر بما يلي"

 

أولا: ان دعوى عدم إطلاع العاملي على الكافي فرض لم يقم على إثبات. وسوق رواية الكليني في - الكافي - بدعوى نفس الراوي والألفاظ يرد عليه" .

 

( أ ) ان المحقق العاملي كان بصدد الكلام عن الرواية في - تفسير القمي - وليس نفي الرواية عن طول وعرض التراث الحديثي.

 

( ب ) ان عدم اعتبار الرواية - سواء وجدناها - في تفسير القمي - أو في - الكافي - من الوضوح بمكان كون الرواية التي ساقها الخصم - مرسلة - فهي كما يلي" علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن - رجل - عن زرارة ... عن الإمام الصادق (عليه السلام). بالتالي لا نعرف من هذا الرجل الذي وقع في الإسناد ولا يمكن إعتبار مراسيل علي بن إبراهيم كمسانيده. بالتالي الرواية غير معتبرة من أصل ولذا حتى لو وجدها العاملي في - تفسير القمي - لحكم عليها بعدم الإعتبار.

 

ثانيا: المحقق العاملي ذكر نص - المنسوب للقمي - ولو القينا هذا النص على العرف والمتفاهم العرفي لحكم بعدم القطع وكون التفسير للقمي. وأما محاولة لوي النص فهي محاولة فاشلة - وقول الخصم - ان نفس العاملي اثبت ان التفسير ثابت من نفس جوابه - بدعوى - انه قال" بأنه موجود وثابت ولكنه مختلط - فهذا تأكيد لنفس النسبة للقمي بشكل منفرد لا لنفي النسبة مطلقا ولذا قلنا ونقول كرارا ومرارا ان فهم العبائر والمباني والنصوص شرط النقد وإلا فهو الوهم ولا مزيد ..

 

مواضع للنظر : تفسير القمي عند المحقق العاملي ..