علي الأصولي
سؤال تحت رقم (894) تم توجيهه للمحقق آية الله السيد جعفر مرتضى
العاملي. حول نسبة ما لا يليق حول عائشة.
ودعوى الفاحشة وزواج عائشة من طلحة. إذ قال في إجابة مطولة نختصر
شاهد المحل منها.
حيث قال تحت بند - ثالثا - لعل منشأ الحديث في هذا الأمر هو خطأ
وقع فيه بعض المتطفلين على العلم وأهله في تفسير قوله تعالى:
{ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً
لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا
مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ}(4).
الى أن قال تحت بند - رابعا - بالنسبة لما ورد في التفسير المنسوب
للقمي، من أن عائشة قد تزوجت بطلحة في طريق البصرة حين خروجها على علي «عليه
السلام» نقول:
إنه كلام باطل, من عدة جهات هي:
ألف: لم ينسب كتاب القمي هذا الأمر كروايةٍ، لا إلى النبي، ولا إلى
إمام، ليمكن الاحتجاج به على شيء.
ب: إنه أورد الكلام بلا سند, ليمكن النظر في سنده.
ج: لا يصح الاحتجاج بجزئيات مضامين كتاب القمي, ما لم يذكر سند ما
يرويه، حيث يبدو أنه كتاب قد اختلط ـ لسبب من الأسباب ـ بكتاب آخر لرجل مذموم
اسمه: أبو الجارود أنتهى موضع الشاهد.
وهو كما ترى" أولا: الكتاب برأي كبير المحققين منسوب للقمي
بدلالة نص قوله - بالنسبة لما ورد في التفسير المنسوب للقمي - ثم عرج على عدم صحة الاحتجاج
بجزئيات مضامين كتاب القمي إلا بسند - وعلل السيد المحقق - ذلك لكونه كتاب مختلط
بين تفسير القمي بكتاب آخر لرجل مذموم بالتالي هذا رأي محقق له من التحقيقات ما
شهدت له الحواضر العلمية وبالجملة" بعد رأي المحقق العاملي فمن الغرابة
التحجج برأي فقيه هنا أو مرجع هناك لفك الخناق والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات