علي الأصولي
أدان المستشكل جملة من مرويات - تفسير القمي - بناءا على دعوى
توثيق المحقق الخوئي التي عرفنا قيمة هذه الدعوى في مقالات سابقة.
قلنا سابقا بأن الكلام وقع في حقيقة انتساب التفسير الروائي لعلي
بن إبراهيم القمي إليه.
واستقرت كلمة التحقيق على أن - تفسير القمي - مجموع تفسيرين أحدهما
لعلي بن إبراهيم القمي الآخر جمعه تلميذه ابو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن
حمزة بن موسى بن جعفر (عليه السلام).
بعبارة أخرى" هل التفسير الموجود لعلي بن إبراهيم أم لأبي
الجارود زياد بن المنذر الأعمى - وهو زيدي المذهب –
قال بعض الأساتيذ" في مجلس بحثه والإنصاف إن التفسير الموجود
بين ايدينا هو مجموع تفسيرين وهو ليس لعلي بن إبراهيم وحده. بل ان بعض الروايات
فيه ليست لعلي بن إبراهيم ولا لأبي الجارود بالتالي لا يكون منحصرا بهما.
ويدلل على ذلك ما يلي"
منها: كثرة النقل عن احمد بن زياد - سواء كان المراد منه أحمد بن
عبد الرحمن بن زياد المعروف بأبن عقدة او احمد بن زياد بن جعفر الهمداني. فإن كان
المراد منه الأول فهو تلميذ الكليني. والكليني تلميذ علي بن إبراهيم. فكيف يروي
علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه. وإن كان هو الثاني فهو من تلاميذ علي بن إبراهيم
لا شيخه. فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه.
ومنها: وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم القمي وبين أبيه. وقد ذكر
احد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم. بالتالي لو كان التفسير كله لعلي بن إبراهيم
لما احتاج الى الواسطة.
وبالجملة " هذا التفريق لم يلتفت إليه المحقق الخوئي ولذا كان
يرى أن - تفسير القمي - هو تفسير واحد ومؤلفه علي بن إبراهيم القمي.
وبالجملة" من رام الاستشكال على القمي فلا يبني استشكاله على
ما فهم المحقق الخوئي ووحدة التفسير عنده من جهة وحقيقة توثيقه للتفسير من جهة
أخرى فتأمل ..
0 تعليقات