مواضع للنظر : التوثيق العام أصوليا ..

 

 

علي الأصولي

 

لا يختلف مبنى المحقق الخوئي الناص على التوثيق العام - بشرط عدم المعارض - مع رأي من اثبت وأعتقد وآمن بتداخل نسخة - تفسير القمي - مع غيره على ما عرفت سابقا. نعم" لا يختلف مبنى من اعتقد بنسبة الكتاب لعلي بن إبراهيم القمي عن مبنى من نفى النسبة في الجملة من ناحية الاخذ بروايات - تفسير القمي - بشرط عدم المعارض - كل حسب مبناه الرجالي - وعدم المخالفة المتنية مع الضرورات الدينية والمذهبية والعقلية. وهذا ما لم يقف عليه من وقع في الخلط والإشتباه.

 

وبالجملة" لو سرنا مع التوثيق العام للمحقق الخوئي فهو لا يخدش بالتضعيف الخاص وان نسب الكتاب لمؤلفه.

 

ودعوى" كون العام يبقى على عمومه أصوليا حتى لو تم تخصيصه في موارد لا يسعف من ضاق عليه الخناق لأن النزاع في حصة التخصيص - بالمعارض - وإن بقى العام على عمومه. فهو باق - في الجملة - لا - بالجملة - لمن وقف على أبجديات علم الأصول فأفهم ..

 مواضع للنظر : دعوى كلية التوثيق تساوي جهل المبنى ..