رسالة النيل
مرة أخرى تطل علينا جمعية بسمة المشهرة برقم 3412لسنة 2012، من جديد، بسلسلة
جديدة من فساد مجلس إدارة الجمعية والتي سبق وان نشرنا حجم فسادها والذى يضع مجلس الإدارة
تحت طائلة القانون، ولكن للأسف ما يزال المجلس قائم ويمارس فساده، وهذا الفساد هذه
المرة يطال العاملين بالجمعية، فقد قام موظفي اليوم الجمعية بنشر استغاثة بتاريخ السبت
22- 7 ...
استغاثه من موظفين جمعيه بسمه للايواء لوزيره التضامن الاجتماعي
قامت إدارة الجمعية بإنهاء تعاقد الموظفين بشكل تعسفى وبالمخالفة بالقانون،
حيث ان عقود هؤلاء الموظفين تنتهى فى نهاية هذا العام الجاري – اى فى شهر ديسمبر
من هذا العام- وبالمخالفة بالقانون، والذى ينص على ان يفصل العامل أو المتعاقد
بناء على مخالفته للوائح والقوانين وبعد تحقيق جهة محايدة، توصى بفصله، أو تنتهي
مدة العقد، ولكن كل ذلك مشروط بان يصرف العامل مستحقاته قبل إخلاء طرفه وإنهاء
علاقة العمل.
ولكن مجلس الإدارة الذى يضرب بالقانون عرض الحائط وستهين بكل القوانين، ولا
يعتبر لا لمديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية، ولا بوزارة التضامن اى اعتبار، فقام
بفصل العاملين بالجمعية، ظنا منه ان كل ما جرى من كشف سلسلة الفساد الذى يقوم به
المجلس تم من خلال العاملين، ولهذا اتخذ قرارا تعسفيا ومخالف للقانون بفصل جميع
العاملين وإنهاء عقودهم بالمخالفة للقانون ...
جموع العاملين بجمعية بسمة
بالزقازيق يستغيثون بكل الجهات الإدارية والرقابية المعنية، ويستغيثون بالسيد وكيل
وزارة الشئون الاجتماعية بالشرقية، وبمعالي السيدة وزيرة التضامن، أن يحصلوا على
رواتبهم التى لم يتقاضوها طوال عام كامل، وترفض إدارة الجمعية صرف اى مستحقاتهم
وتلقى بهم فى قارعة الطريق عنوة دون حقوق ودون صرف اى مستحقات لهم ....
ونحن نضم صوتنا الى جموع العاملين بالجمعية من اجل حياة كريمة لهم ولأسرهم
.... ونطالب كافة الشرفاء من البرلمانيين ورجال القانون والجهات الرقابية الوقوف
مع هؤلاء المظلومين ...
من يحمى عصابة جمعية بسمة بالزقازيق (سرقة- اختلاس- اتجار بالبشر)
0 تعليقات