التضامن تلغى ترخيص " دار بسمة" للإيواء وتحيل ملف الجمعية الى جهات التحقيق

 

 

رسالة النيل

 

 

صرح مسئول بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بأنه تم إخلاء جميع نزلاء " دار بسمة" للإيواء بالزقازيق، وذلك بعد رصد مخالفات مالية تقدر بنحو 2 مليون جنية، ومخالفات أخرى تتعلق برعاية نزلاء الدار .

 

 

هذا وقد سبق ان انفردنا بنشر تقريرنا فى مايو الماضى بعنوان ( من يحمى عصابة جمعية بسمة بالزقازيق)،  والتى اشرنا فيه الى المخالفات التى ترتكب من خلال هذه الجمعية من سرقة، واختلاس للمال العام، والجرائم التى تقع من إدارة الجمعية فى حق النزلاء.

 

وفى قمنا بنشر آخر ووجهنا رسالة الى السيدة وزيرة التضامن بشأن حقوق موظفى الجمعية، وكانت عبارة عن استغاثة من العاملين بالجمعية والذين يعود اليهم الفضل فى كشف جرائم مجلس الإدارة فكان عقابهم الطرد من عملهم وحرمانهم من حقوقهم.

 رسالة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي : موظفي جمعية بسمة بالزقازيق يستغيثون بكم

والقرار الذى أصدرته الوزيرة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسحب إسناد مشروع " كبار بلا مأوى" من جمعية بسمة للإيواء بالزقازيق محافظة الشرقية وإلغاء ترخيص مزاولة عملها، هو انتصار لما قمنا بنشره وما أثبتنا فيه من مخالفات وإهمال بالغ فى حق النزلاء .

 

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها موظفين من مديرية التضامن الاجتماعي والمديرية المالية وموظفين بالديوان العام بالمحافظة، للتحقيق في اتهامات وُجهت للمسؤولين والموظفين بالدار بشأن ارتكاب عدة مخالفات مالية وإدارية ومعنوية بحق النزلاء.

 

وتمكنت اللجنة من رصد مخالفات مالية في دار «بسمة» تجاوزت 2 مليون جنيه، كما تبين ارتكاب العديد من المخالفات بحق النزلاء، ومنها عدم الرعاية الصحية، وسوء جودة الأطعمة والمشروبات، وعدم الاهتمام بنطافة المكان وغيرها إعداد مذكرة بهذه الوقائع، ورفع تقرير لمحافظ الشرقية ووزارة التضامن.

 

وبناء على تقرير اللجنة أصدرت التضامن قرارا بإحالة رئيس مجلس إدارة دار «بسمة» الخيرية للإيواء، والتابعة لها دار «الأمل» لرعاية الكبار، ووعدد من الموظفين بالدار، إلى النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة إليهم.