المارد الشعبى يخرج من القمقم

المارد الشعبى يخرج من القمقم

رسالة النيل

خروج المارد الشعبي العربي بلا رجعة من قمقم الضغط المعيشي

العالم العربي مثل مرجل ضغط عملاقة.

عادة ما يقبع غطاء القمع فوقها، ولكن كثيرا ما يزيد الضغط عن حده، سواء في لبنان أو العراق أو أيضا في الجزائر والسودان، حيث انتفض الناس ضد القمع السياسي والفساد.

وها هي الحاجات الاقتصادية والمجتمعية في العالم العربي تنتصر على النقاش حول الهويات الطائفية.

لقد رأينا كيف أزيح الغطاء عن مرجل الضغط هذه في الجزائر عقب الإطاحة ب عبد العزيز بوتفليقة، وبتنا نشهد منذ ذلك الوقت مظاهرات أسبوعية تطالب بنهاية لـ"نظام بوتفليقة" بأكمله.

أو في السودان، حيث أطيح بالطاغية عمر البشير، الذي حكم لفترة طويلة، ونجحت الحركة الاحتجاجية في إبرام صفقة مع الجيش، الذي كان يحكم بمفرده، لتقاسم السلطة، والانتقال إلى حكومة مدنية وانتخابات ديمقراطية بعد ثلاث سنوات.

ثم ما لبس أن جاء دور العراق ولبنان فى المشهد ..

العوامل الاجتماعية شرارة الانتفاضات

وبالضبط مثلما لا تظهر هذه الحركات من أجل التغيير السياسي في البلاد نقطة بدء حقيقية، فإن ليس لها نقطة نهاية. وبالرغم من أن الأنظمة القديمة تحاول دائماً إبقاء الغطاء فوق هذه الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، إلا أن تلك الأنظمة حتى الآن لم تنجح في القضاء عليها تماماً.

هذه الحركات الآن تشتعل بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. فكل الأنظمة السياسية المستفردة بالسلطة والطائفية العربية لديها قاسم مشترك، هو أنها تفتح الباب أمام فساد النخبة الحاكمة وتربُّحها، بينما يغرق جزء كبير من البلاد في مشاكل اقتصادية واجتماعية.

رفض للصراعات الطائفية والسياسية

تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في العراق 20 في المائة، وهذا كارثي بالنظر إلى أن 60 في المائة من إجمالي السكان ما يزال تحت سن الرابعة والعشرين. هذه الأرقام تتشابه في الدول العربية الأخرى التي نزل فيها الشباب إلى الشارع والذين لا يرون لهم مستقبلاً.

العامل المميز لحركات الاحتجاج هذه هو عفويتها وربما، باستثناء السودان، غياب الهياكل التنظيمية فيها. كثير من المتظاهرين يرفضون أيضاً ركوب الأحزاب التقليدية على مطالبهم السياسية.

المثير للاهتمام هنا هو أن المظاهرات ليست موجهة ضد الطغاة وحدهم، بل – كما تظهر المظاهرات في لبنان والعراق – ضد الأنظمة التي تتيح للجماعات الطائفية والأحزاب الهيمنة على المشهد السياسي. فعلى مدى عقود، قيل للناس هناك إن هويتهم الدينية هي العامل الأهم في السياسة، سواء أكانوا سُنَّة أم شيعة أم مسيحيين.

لكن الآن بدأ الناس يرون أن هذه الأحزاب المبنية على الهوية الدينية تمارس التربُّح وقادت إلى ما يشبه اقتصاد محسوبية طائفي، حيث تمتلك أحزاب طائفية معينة مناصب وزارية وتتحول فيما بعد إلى استحقاق تلقائي له.

الآن يتظاهر الناس في هذه الدول سويةً من أجل دولة فاعلة ومن أجل نظام محاسبة ومساءلة للحكام، وضد قياداتهم الطائفية. الحاجات الاقتصادية والمجتمعية انتصرت على النقاش حول الهوية الدينية.

القمع رد فعل الحكام

وعندما يخرج المارد من القمقم، لن يتمكن أي حاكم مستفرد بالسلطة أو حزب طائفي من إعادته إليه. وهنا تبدأ عملية التغيير مسيرتها التي لا تعترف بفصول السنة.