قانون العنف الأسري من صراع الحضارات الى تسويقها

قانون العنف الأسري

من صراع الحضارات الى تسويقها

سجاد الحسينى

من أهم النظريات التي خرجت في تسعينيات القرن الماضي هي نظرية صراع الحضارات للفيلسوف السياسي "صامويل هنتنجتون" التي تقول بصراعات مابعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية واختلافاتها السياسية والاقتصادية فحسب ، بل ستكون الاختلافات الثقافية المحرك الرئيسي للنزاعات بين البشر في السنين القادمة، وجاءت هذه النطرية في معرض رد كاتبها على أطروحة تلميذه الفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما المعنونة نهاية التاريخ والإنسان الأخير ،

لايخفى على المتتبع للأحداث المتسارعة، الصراع الثقافي من جهة الغرب ومحاولته تذويب الهويات الأخرى خصوصا الإسلامية منها، من خلال العولمة العالمية، ووسائل الإعلام، والإعلام الحديث كوسائل التواصل الاجتماعي ، انتقلت أمريكا وحلفاؤها الى استراتيجية جديدة في هذا النوع من الصراع وهو تقنين تلك الثقافات التي تصدرها للمجتمعات خصوصا في الدول الهشة امنيا وسياسيا واقتصاديا مثل العراق ،

كثيرة هي الشواهد في العراق على دعم أمريكا لقوانين مثل قانون العنف الأسري الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه، ووقفها ضد قوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية الجعفري،

ليس من ثقافات المجتمع الإسلامي خصوصا في العراق ان يترك رب البيت أسرته دون قيود وضوابط تعمل على تهذيبهم وتربيتهم، فالبنت الذي تكون علاقة مشبوهة او غير شرعية مع رجل ما تكون محمية بحسب القانون المزمع إقراره !!

والأب القاسي يستطيع أبناءه ترك المنزل والذهاب الى دار الإيواء وان كان الأبناء قاصرين!!

وكذلك بقاء الزوجة المطلقة في بيت زوجها ، وغيرها من الفقرات التي هي بطبيعة الحال ثقافات مستوردة وغربية على تراثنا والسلوك الإسلامي والعادات والتقاليد العربية،

عندما تشاهد السفارة الأمريكية تعمل جاهدة على دعم هذا القانون وإقراره وبذلت في سبيل ذلك الآلاف الدولارات فضلا عن الندوات ومايسمى بمنظمات المجتمع المدني والتي هي في اغلبها أدوات ضغط تستخدمها السفارة لدعم هكذا أمور وضرب مايعارض السياسية والمشروع الأمريكي في المنطقة هنا علينا ان نبحث عن المستفيد من إقرار هكذا أمور وجعل غطاء قانوني لها ،

هذا الكيل بمكيالين لايأتي من فراغ بل هو جزء من هذا الصراع الكبير وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع أدوات كثيرة سياسية وإعلامية واقتصادية من أجل الضغط على تلك الدول والمجتمعات لتحقيق المآرب.