الآثار المصرية وقضايا تهريبها

الآثار المصرية وقضايا تهريبها

سليم فرج

لا شك أن ظاهره بيع أثار مصريه فى صالات المزادات العالمية فى أوربا وأمريكا صارت تثير إزعاج المثقفين والأثريين والدولة بشكل كبير وتدفع الجميع إلى محاوله إيجاد وسائل فعاله للحد من ظاهره تهريب الآثار المصرية.

ولذلك يجب أن نعترف أولا ببعض الثوابت والحقائق التي أدت إلى تواجد الظاهرة وهى –

1- وجود أثار مصريه خرجت فى ظل فوانيين ما قبل القانون 117لسنه 1983 بطريقه شرعيه إما من خلال القسمة للآثار المكررة مع البعثات الاثارية الأجنبية العاملة فى مصر -أو من خلال الاهداءات التى قدمتها الدولة الى شخصيات عالميه أو متاحف.

2- إن اتفاقية اليونسكو (16 نوفمبر 1972) بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (مصدق عليها في 7 فبراير 1974) جعلت كلما سبق خروجه من أثار قبل هذا التاريخ كان خروجا شرعيا للآثار المصرية.

3- وجود مافيا متخصصة فى تهريب الآثار بعيدا عن المنافذ الرسمية للدولة مثل البيع فى عرض البحر والمياه الدولية أو الشواطئ أو من خلال الإنفاق ويمكن أيضا عن طريق بعض الحقائب البلوماسية بتورط البعض من الدبلوماسيين.

4- انتشار ظاهرة الحفر الخلسهة عن الآثار فى العديد من المواقع والتى خارج سيطرة وزاره الآثار عليها لعدم إدراج تلك المواقع ضمن عتاد الاراضى الاثريه أو لعدم خضوع تلك المواقع تحت مواد القانون 3 لسنه 2010 الخاص بحماية وصيانة الآثار.

تلك هى أهم الحقائق التى لا يجب ان تبتعد عن ذهن وفكر من يرصد ظاهره تهريب الآثار المصرية لنحاول وضع العلاج المناسب للحد ولإيقاف وتجفيف منابع التهريب.

ولعل أول خطوات مواجهه التهريب تبدء بالخطوات التالية .-

1- اعتبار كل مدن مصر القديمة وقراها خاضعة لأحكام قانون الآثار باعتبار ان اغلب المدن القديمة والقرى القديمة تمثل الامتداد التاريخي للحياة فى مصر وتلك المساحات تبلغ حوالى 4% من مساحه مصر الجغرافية وهى التى نسميها بمصر التاريخية فى العمران المستمر الى جانب المواقع التى يثبت تواجد أثار بها فى المناطق الحدودية والصحراوية .

2- إدخال تعدلات على قانون الآثار باعتبار ان تهريب الآثار من أعمال الخيانة العظمى للدولة لتكون العقوبة رادعه.

3- تشديد العقوبة على اى أعمال حفر بدون إشراف الدولة ووزارة الآثار عليه فى كل المدن القديمة والقرى القديمة والمناطق التى يثبت أثريتها فى المناطق الحدودية والصحراوية.

5- حصر الإشراف وأعمال التنقيب والبحث عن الآثار وترميمها وصيانتها فى وزاره الآثار وليس لاى جهة أخرى.

6- حصر كل الآثار المتواجدة فى كل الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة والجامعات وغيرها فى سجلات خاصة لتكون تحت مراقبه ومتابعه وإشراف وزاره الآثار عليها وان تضع وزاره الآثار اللوائح المنظمة للمحافظة عليها وصيانتها وحمايتها.

7-تعزيز الإمكانيات الفنية والالكترونية وتوفير المعدات والأدوات والآلات اللازمة لتعزيز حماية المواقع الاثرية من التعديات على الاراضى الاثرية والمخازن والمتاحف.

8- دعم دور الإعلام فى تنشيط الوعى الاثرى وإنشاء قناة فضائيه وإذاعيه لنشر الوعي الاثرى والتواصل الاجتماعى بين وزاره الآثار وكل الشعب لتعزيز مفهوم قيمه الآثار المصرية فى عصورها المختلفة -الى جانب إدخال ماده التربية القومية والاثرية فى مراحل الدراسة بمراحل التعليم حتى ما قبل الجامعى.

وأخيرا

ولان كل بند من البنود السابقة إنما يتطلب تمويلا ماليا وميزانيات ماليه كبيره فان فتح باب التبرعات لتنفيذ تلك البنود إنما يكون عملا واجبا وطنيا وأخلاقيا لحماية ذاكره الوطن واحد أهم مقدراته من التهريب والعبث والضياع

ولله الأمر كله -------------

كبير الأثريين

مدير عام آثار القليوبية سابقا