سيادة الرئيس: لاتصدق

 

 

 

النائب /عاطف المغاورى⃰

 

سيادة الرئيس لاتصدق كل مايصلكم من مظلوميات وبكائيات تشيطن المستأجرين وتجعل منهم غاصبين للحقوق، وفى المقابل تجعل من الملاك، والمؤجرين ملائكة ومعتدى عليهم،وحقوقهم  مغتصبة،فليس كل المستأجرين شياطين وغاصبين،وليس كل الملاك أو المؤجرين ملائكة ومعتدى عليهم، والأمر يحتاج إلى مزيد من التوازن دون الالتفات الى مايتم ترويجه من بكائيات ومظلوميات،وان تحقيق العدل يحتاج لمزيد من البحث والتروى والحوار المجتمعى الذى يشمل كل الأطراف ابتغاء تحقيق العدل وهو نسبى وليس مطلق حيث يتحدد الموقف منه وفقا لموقع كل طرف.

 

سيادة الرئيس:لاتصدق،لاتعتمد،لاتوقع على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى بجلسة يوم الثلاثاء٢٢/٢/٢٠٢٢والخاص بالعلاقة(الايجارية للجهات والهيئات الاعتبارية) ولنا فى ذلك الأسباب التالية:

 

أولا: تجاربنا السابقة ومنذ عام١٩٩٢الذى أصدر فيه مجلس الشعب قانون تحرير العلاقة الايجارية فى الاراضى الزراعية، والذى بموجبه أطلقت يد المالك فى التصرف بالإيجار أو البيع، وكانت النتيجة ان تحولت الاراضى الزراعية الى غابة من الكتل الأسمنتية ،وتم إهدار ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم آلاف الأفدنة من الاراضى الزراعية،وفقدان لمصدر للإنتاج، بل أصبحت عبئا بسبب انتشار العشوائيات فى البناء،وفقدنا الفلاح الذى لم يجد الأرض التى يزرعها ويفلحها،وهاجر الى المدينة فساهم فى مزيد من تمدد سرطان العشوائيات،وعمالة اليومية مما زاد من تفاقم مشاكل  البطالة والآثار الاجتماعية والاقتصادية ،والقيمية على المجتمع المصرى.

 

ثانيا: وقبل ان تنتهى مهلة الخمس سنوات الممنوحة للمستأجرين للأراضي الزراعية اصدر مجلس الشعب قانون رقم (٤)لسنة١٩٩٦بخصوص العلاقة الايجارية وتحريرها من حيث المدة والقيمة وإخضاعها لقانون العرض والطلب؟!؟!؟!

 

ففقد السكن السكن، وتحول المواطن المصرى فى وطنه الى نازح ومواطن رحل يتنقل كل سنتين وعلى الأكثر ثلاثة أعوام فاقد حالة الاستقرار وأصبح مواطن بلا عنوان يمكن أن يعتمدعليه فى حياته وتعاملاته مع الآخرين والمجتمع ومؤسسات الدولة،والنتيجة فقد جزء مهم ومؤثر فى تشكل هويته الا وهى هوية المكان.

 

ومازالت تتضاعف القيمة الايجارية دون ضابط أو رابط وخارج السيطرة التى تفرضها المعايير الاقتصادية والاجتماعية، ومعها تحول  استئجار مسكن للإقامة والاستقرار الى فندقة محدودة المدة وقيمة ايجارية فندقية ايضا، وعليها تزايدت معدلات الطلاق للزيجات الحديثة منذ التاريخ الذى أكمل ربع قرن من الزمان، وقد تفضلتم بتناول مشكلة الطلاق باعتبارها مشكلة اجتماعية تؤثر على استقرار المجتمع وتضرب اللبنة الأساسية له الا وهى الأسرة، وعلى الجانب الأخر للعلاقات الايجارية التى طالها قانون(٤)لسنة١٩٩٦ الأنشطة التجارية والوضع الاقتصادي حيث ارتفعت القيمة الايجارية بشكل جنوني وأخذت فى الارتفاع بشكل صاروخى مع انخفاض المدة الزمنية لعقود الايجار،وبذلك كان لها أسوء الانعكاس على الأسعار ومعدلات التضخم، وذلك من خلال نقل عبء تلك القيمة الايجارية الى المستهلك للخدمة أو السلعة،ومازال النزيف فى ميزانية المواطن المصرى رغم كل الزيادات التى طرأت على بند الأجور والارتباط مازاد العبء على الموازنة العامة للدولة وزيادة العجز بها،ومعها لم يتمكن المواطن من مواجهة وملاحقة الارتفاع الجنونى للأسعار وعدم قدرة الدولة بقصد او بدون قصد(لعجزهاعلى التدخل) لمواجهة تلك الظاهرة والعمل على ضبط الأسواق بفرض سيطرة على الأسعار،مما كان له انعكاسات سلبية اقتصادية على القوة الشرائية، السوقية للعملة الوطنية بالإضافة الى الضغوط التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى جراء التطورات والمتغيرات الدولية والإقليمية،ومعه فقدت الحركة التجارية فى البلاد  والاقتصاد الوطني أهم عناصر ها الاستقرار والنمو والتراكم والاستمرارية فتضاعفت الأعباء والمشاكل.

 

ثالثا: ومع مضى مايقارب ربع قرن من الزمان(١٩٩٧-٢٠٢٢) هو تاريخ بداية سريان قانون(٤)لسنة١٩٩٦ الذى روج له من قبل أصحاب المصالح انه يساهم فى حل مشكلة الإسكان وسوف يمنح المواطن المصري فرصته فى الحصول على السكن المناسب والقيمة الايجارية التى تناسب دخله،ولكن كل هذة المقولات والشعارات تبخرت أدراج الرياح بل وزادت معاناة الإنسان المصرى فى وطنه وأصبح نازحا وغريبا، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون حمل عنوانا حركيا بدعوى مواجهة تداعيات كورونا(كوفيد١٩)، والذى حمل فى طياته مشروعا ينهى العلاقة الايجارية للجهات والهيئات الاعتبارية لغير غرض السكنى،وذلك بعدمنحها مهلة خمس سنوات يتم مضاعفة القيمة الايجارية السارية الى خمس أمثال فى السنة الأولى من المهلة ويتم زيادتها بنسبة١٥%على مدار الأربع سنوات المتبقية للمهلة،وفى نهاية المهلةيتم طرد المستأجر(الجهة او الهيئة)؟!؟!

 

 والله بهذا المصطلح والتعبير على اعتبارها غاصبة؟!؟!

 

سيادة الرئيس: لاتصدق حيث ان هذا القانون ظاهره رحمة بدعوى إنصاف المؤجر أو المالك وفى باطنه ظلم بين،ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

 

١- انه لم يفرق بين العلاقات الايجارية التى تمت قبل صدور القوانين التى تضمنت امتداد العقد(بداية العقد) وبين التى تمت بعد هذا التاريخ حيث قام المؤجر(المالك) بإقامة العلاقة الايجارية مع الجهة أو الهيئة وهو يعلم أن هذه العلاقة ممتدة ولايمكن له انهاءها، وهو بذلك بإرادته وافق وقبض الثمن فى حينه سواء من حيث القيمة الايجارية أو الحصول على مقدمات (يجب احتساب عائدها بسعر الفائدة السائد فى حينه) أو خلو رجل مبالغ يحصل عليها المؤجر(المالك)وكانت تصل قيمتها فى اغلب الأحيان الى قيمة الوحدة أو جزء منها،،، فكيف يأتى مشروع القانون ليكافئ من قبض الثمن وأقام العلاقة بإرادته وبعلمه المانع لكل جهالة؟!؟!

 

٢- مشروع القانون لم يفرق بين الجهات والهيئات الهادفة للربح وغير الهادفة للربح، فعلى سبيل المثال مؤسسات المجتمع المدنى الذى تم تحديد عام٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى باعتباره شريكا رئيسيا فى مثلث التنمية، والتى تصل فى اقل تقدير  مايفوق(٥٠)الف مؤسسة، بالإضافة الى منافذ اتحاد التعاون الاستهلاكي، وفيما يخص جهات وهيئات المجتمع المدنى فى حالة نفاذ مشروع القانون وتمكنها من تحمل الأعباء المالية خلال الفترة الانتقالية سوف تعجز عن توفير أماكن بديلة داخل المجتمع الذى قامت على خدمته، وإذا أتيحت لها الفرصة  سوف تكون بقيمة ايجارية مرتفعة ولمدة محدودة لن تتمكن من تحملها مما سيكون سببا ومبررا إجباريا لإنهاء دورها الذى أنشئت من اجله، ويجب أن نضع فى  الاعتبار أن تلك الجهات والهيئات الحكومية سوف تعجز عن توفير أماكن بديلة تحقق شرط الوصول للمجتمع المستهدف بخدماتها مثال المدارس (حيث أن هيئة الأبنية التعليمية تشكو مر الشكوى من عدم توفر الاراضى التى تتيح لها إمكانية تنفيذ والوفاء بخطتها لإقامة المدارس اللازمة لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد من هم فى مراحل التعليم وفى المواقع التى تحتاجها) ونفس الشئ للرعاية الصحية وباقى خدمات الجهات والهيئات الحكومية، وما يمثله من زيادات القيم الايجارية من عبء على موازنة الدولة.

 

وبالإضافة الى ماسبق وبنص المادة الخامسة من الدستور ان النظام السياسى يقوم على التعددية بما يعنى انه لا تعددية الأمن خلال حياة حزبية، كما أنه وبنص قانون الأحزاب الذى يمنع على الأحزاب ممارسة اى شكل من أشكال الأنشطة التجارية ، روبذلك يجب أن يتوفر لها الحماية للمساهمة فى تحقيق النص الدستوري وتوسيع دائرة المشاركة السياسية،وبما ضمن حماية الأحزاب التى تقوم وتمارس نشاطها بفعل ممول وبذلك تتحول الأحزاب السياسية الى مشروعات خاصة للمول وليس نافذة للتعبير والمشاركة فى إدارة شؤون البلاد.

 

٢- لم يراعي القانون النتائج المترتبة على طرد الهيئات والجهات(الشركات) ومايترتب على ذلك من انهاء عمل الآلاف من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة والتى تعمل من خلال أنشطة تلك الشركات،مما يزيد ويفاقم مشكلة البطالة ويحمل الاقتصاد الوطنى أعباء تزيد من مشاكله وبخاصة اننا لم ننتهي من إصدار قانون العمل الموحد بعد،بالاضافة الى الازمات والمشاكل التى تتعرض وتتأثر بها مصر إقليميا ودوليا واحدثها الأزمة الروسية/الاوكرانية.

 

3-كيف نقدم مكافأة  لمن خالف كل القوانين وأقام عقاره بعيدا وفى غيبة الرقابة والاشتراطات اللازمة للبناء والمحيط الجغرافى، ولذلك لجأت الدولة الى فتح باب التصالح مع من خالف قانون البناء الموحد الصادرفى عام ٢٠٠٨،ولم تنتهى إجراءات التصالح حتى الآن، وماقبل ٢٠٠٨ ماهو أعظم من مخالفات وإصدار كل مايمثل قواعد للسلامة والحياة الكريمة.

 

4- لقد كان تفاقم مشكلة الإسكان والخلل والتشوه الذى  جعل الحصول على السكن مشكلة يستعصى على المواطن حلها ومواجهتها الدافع الرئيسى وراء أقدام الدولة على تبنى سياسات إنشاء المزيد من الوحدات السكنية بنظام التمليك وما تهدف إليه سيادة الرئيس بحرصكم على توفير مسكن لكل مواطن،، لكن هناك اشتراطات مالية وعمرية تحول دون الاستفادة الشاملة لكل من يحتاج إلى الحصول على وحدة سكنية، بالإضافة لوجود هذه الوحدات خارج نطاق المجتمعات التى تتوفر فيها فرص العمل والاستقرار العائلى والمجتمعى حيث انها متاحة فى المدن الجديدة.

 

5- الم يكن وراء اتجاه الدولة التدخل بتجريم البناء فى الاراضى الزراعية ووقف منح التراخيص للبناء وسحب جهة إصدارها من الوحدات المحلية ونقل تبعيتها الى كليات الهندسة، والتشديد على الاشتراطات الواجب توفرها فى البناء الصحيح والمناسب واللائق بما يؤكد ان قوانين الإسكان والعلاقات الايجارية هى من القوانين الخاصة التى تصدر لمواجهة أوضاع من شأنها الإخلاء باستقرار المجتمع والحفاظ والعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجا وحماية والحفاظ على مصالح الدولة العليا.

 

سيادة الرئيس:لاتصدق...

 

حيث ان مسيرة الوطن والتشريع منذ عام١٩٩٢ وحتى العام الحالى٢٠٢٢ اى مايصل الى ثلاثة عقود،وانصراف السلطة التشريعية وفى ضوء ماتقدمه الحكومة من مشروعات قوانين تعمل بل تسعى الى تعظيم عائد التملك على حساب عائد العمل مما يزيد من ريعية الاقتصاد ويزيد من هشاشته وضعف مناعته فى مواجهة الأزمات والمتغيرات،وعدم استجابته لمعطيات التنمية والنمو كما تستهدف سيادتكم من خلال المبادرات الرئاسية.

 

سيادة الرئيس:حقا الدستور يصون الملكية الخاصة، ولكن لا صون للملكية الخاصة ألا بالوفاء بوظيفتها الاجتماعية تجاه مجتمعها،وان من استثمر أمواله فى الاستثمار العقارى يجب ان يخضع لقوانين استثمار لذات المجال أسوة لما هو متبع فى كافة مجالات الاستثمار الأخرى التى يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، اما من قام بالبناء لاستخدامه الشخصى له وأسرته فله تعامل آخر وبشكل مختلف عن المستثمر العقارى.

 

سيادة الرئيس: لقد تفضلت بتوجيه النصح  للشعب المصرى بعدم الاتجاه الى البناء والاستثمار العقارى والذى استنزف الاستثمارات المحلية مما حرم باقى مجالات الاقتصاد الوطنى من ثروات ومدخرات المصريين على مدار عقود متتالية مماساهم فى مشاكل للاقتصاد المصرى وحرمانه من تكلفة الفرصة البديلة.

 

كما أن الاستثمارات العقارية المخاطرة فيها منعدمة او ضعيفة وان القاعدة الاقتصادية للاستثمار العقارى والتى مفادها ان الربحية تتناسب طرديا مع المخاطرة،ولكن هناك فى مصر من يخالف تلك القاعدة يعمل على جعل المخاطرة الاقل يقابلها ربحية تفوق ربحية مجالات الاقتصاد التى تحمل مخاطر عالية،،،ان السماح بنجاح تلك الجهود سيخلق اقتصادا مشوها عاجزا

 

سيادة الرئيس............لاتصدق

 

حفظكم الله وحفظ مصر وشعبها وجيشها ووفق جهودكم لبناء الجمهورية الجديدة التى تعتمد على نفسها وتسعى لتوطين الصناعة والاقتصاد المنتج لا الريعى، كما تستهدف تحسين حياة الناس...حياة كريمة.

 

 

- عاطف المغاورى: نائب بالبرلمان المصرى 

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع

ونائب رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوى .