فقه الدعاء ..

 

 

علي الأصولي

 

الأدعية والزيارات والتي تم تأليفها على يد جملة من العلماء ككتاب - الإقبال - للسيد ابن طاووس وكتاب - المصباح - للشيخ، وكتاب - مفاتيح الجنان - للشيخ القمي، وغيرها من هذه المؤلفات، فيها جملة من الأحكام الشرعية تحت عناوين الإستحبابات والمكروهات،

ولا مناص للفرد أما العمل وفق ما ذكره العلماء مع وثاقتهم، او لزوم الرجوع لمرجع التقليد، إذ ربما ما كان مستحبا عند ابن طاووس مثلا لم يثبت استحبابه عند المرجع المقلد - بالفتح - او ثبت وجوبه، وما ثبت عند القمي مثلا كراهته، ثبت عند المرجع المقلد - إباحته - أو حتى حرمته،

 

هذا مع فرض كون الوارد في هذه المؤلفات ثابت وصحيح عن المعصوم (عليه السلام). بالتالي" نجد إن بعض الفقهاء المعاصرين أصر على - أن الأدعية والأوراد المنقولة في كتب الأدعية المتداولة بين الناس لا يسوغ أن يؤتى بها بإسناد محبوبيتها الى الله سبحانه وتعالى - أي بعنوان أنها مستحبة - إلا مع القطع بكونها مستحبة، او التقليد فيها ممن يفتي بذلك، وإلا لكان الإتيان بها من التشريع المحرم، نعم" لا بأس الإتيان بها رجاء، فإنه لا يحتاج معه الى التقليد: أنتهى (شرح العروة للسيد الشيرازي ج٣)

 

أقول" إن الرجوع للمرجع ضرورة، ومن هنا سمعنا فتوى السيد محمد محمد صادق الصدر في أول مسألة من مسائل - الإجتهاد والتقليد - اذ قال ما نصه: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا، إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة وغيرها، كما في بعض الواجبات، وكثير من المستحبات والمباحات - انظر منهج الصالحين ج١ –

 

بالتالي لا وجود ما علم بحكمه بالجملة من المستحبات في كتب الأدعية والأوراد فليلاحظ ..