حكومة الإقليم تساعد رسميا على الجرائم!!

سجاد الحسيني

الإنسان من المخلوقات الاجتماعية التي لا يمكن أن تعيش وحدها بطريقة طبيعية، فالعلاقات البشرية قديمة قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئ وقوانين تحكمُها للمحافظة عليها بشكلها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنيات الآخرين، لذلك كان لا بد من وجود القانون والنظام في المجتمع.

وكل دولة و حكومة تحترم نفسها ومواطنيها تضع القوانين اللازمة التي تعمل على إستقرار وسلامة المجتمع وافراده لينعم الفرد داخل هذا المجتمع بأمان وطمأنينة، واما دون ذلك من الطبيعي ان تحل الفوضى والابتزاز وانتشار الجرائم بكل أنواعها،

قبل بضعة أيام كنت في شمال العراق في محافظة اربيل والسليمانية تحديدا لفت انتباهي امر غريب في اسواق المدينة وشوارعها المهمة وهي انتشار عدد كبير من بسطيات ومحلات تباع فيها خطوط الاتصال آسياسيل من دون مستمسكات (( كلك)) وهذه كارثة وجريمة يعاقب عليها القانون، كونه مدعاة لانتشار الجريمة والتهديد والابتزاز عن طريق الاتصال ومما يساعد في الجريمة كون الخط غير مسجل وغير معرّف لدى شركة الاتصالات والسلطات الأمنية في حال استخدمه المشترك في تهديد احد المواطنين او ابتزازه او التجاوز عليه وما الى ذلك ، يحدث ذلك كله في وسط مدن الإقليم امام مرأى ومسمع حكومة الإقليم والذي بعض قياداتها لهم اسهم في تلك الشركات!!

فالجريمة من هذا النوع لاتكلف في كوردستان اكثر من ٥٠٠٠ دينار عراقي بل انها مقننة رسميا من قبل السلطات هناك وهذا تشجيع واضح وصريح لانتشار هذه الجرائم ومخالفة صريحة وواضحة للقانون والسلم الأهلي،

لم تكن الجرائم الناجمة عن اشتخدام الهاتف النقال امر سهلا على عمل القضاء بل هناك صعوبات جمة للوصول الى الجريمة وخيوطها وقد لايصل اصلاً حسب نوع وظروف الجريمة

وفي تحقيق صحفي منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى يوضح بعض هذه الصعوبات اذ أفاد قاضيان مختصان بالارهاب واخر مختص بجرائم الهاتف النقال : بأن الجرائم التي يدخل فيها "الموبايل" عاملاً رئيسياً هي "التفجير، والخطف، والابتزاز، والتهديد"، وبينما أكدا أن "التفجير هو أخطر جريمة تتم بواسطته، أوضحا إن "التهديد والخطف يتصدران الدعاوى المعروضة". لكنهما قالا إن "70 % من الهواتف المنفذة للجرائم لا ترجع عائديتها إلى الجناة أنفسهم، إنما إلى أناس أبرياء".

ويعد التهديد من أكثر القضايا المرفوعة أمام المحاكم بالنسبة لجرائم الموبايل، وأورده قانون العقوبات العراقي في المواد (430 إلى 432)، غير أنه ينقسم إلى تهديد إرهابي، وآخر بسيط، وفقاً لما يحدده قاضي التحقيق المعروضة أمامه القضية، ويصنف الجرائم إلى جناية أو جنحة، كما قال قاضي محكمة تحقيق الكرادة عماد عبد الله محمد.

ولفت الأعرجي إلى أن أخطر الجرائم التي يدخل فيها الموبايل عاملاً رئيسياً هي "التفخيخ، فغالبا ما يكون جهاز موبايل في السيارة الملغمة وآخر في يد الإرهابي وبمجرد اتصاله بالهاتف داخل السيارة الملغمة تنفجر مباشرة".

وتابع الأعرجي أنه "غالبا ما نعثر على قطعة من شريحة الهاتف داخل السيارة التي انفجرت وهذا الرقم يوصلنا إلى الأرقام المتصلة، لكن مع هذا نلاقي صعوبة تكمن في أن معظم الشرائح مشتراة بوثائق مزورة بأسماء أشخاص آخرين، وعند جلبهم إلى التحقيق يتبين أن لا علاقة لهم بالتفجير".

وجدد التأكيد على أنه في كثير من الأحيان "أن الأرقام تعود عائديتها إلى أناس أبرياء من خلال نتائج شركات الاتصال". وتذكّر الأعرجي قصة التفجير الذي حصل داخل المنطقة الخضراء في 2011 بالقرب من أمانة رئاسة الوزراء وقال "كنت أشرف شخصياً على التحقيق في حينه، فوجدنا شريحة موبايل داخل السيارة الملغمة وتوصلنا من خلالها إلى الأرقام التي كانت تتصل على هذه الشريحة وتم جلب أكثر من شخص، لكن بدا لأول وهلة أن الأشخاص بريئون، وهو ما تبين فعليا بعد أن توصلنا إلى خيوط القضية". و الله المستعان.

سجاد الحسيني 8 كانون الأول ٢٠٢٠