كيف نفهم الحكومة المدنية ؟

بقلم / محمد صادق فاضل

شكل الحكومة

ممّا لا يُخفى على البّاحثين أن من عناصر الدولة (النظام السياسي).

فسؤال يطرح نفسه هل الإسلام قدّم صيّغة شكليّة مُحدّدة لنظام الحكم؟!

على سبيّل المّثال هل الرسول (ص) عندما جاءنا بالدّين الإسلامي وفرّض عليّنا (الثوابت) وأقصد ثوابت الشريعة

هل طرح نظام حكم ثابث ؟ مثلًا نظام حكم (الخلافة) عندما بحثت في هذا الشأن أكتشف أن الإسلام لم يطرح صيّغة شكليّة محدّدة لنظام الحكم.

بل الإسلام راعا روح التطور والتغيير ، ورعا النسيج الاجتماعي للمجتمعات، فنظام الخلافة كان قابل للتطبيق آنذاك، وهو ما يُلائم النسيج الاجتماعي في وقت.

كذلك النظريات والمفاهيم هي متغيرة بتغير الزمان والمكان، لذلك حتى النظريات التي استخرجت في العصر الحديث من المحتمل لا تُساعدها الظروف الزمكانية على التطبيق.

ويمكن القول؛ حتى نظرية الحكومة المدنيّة التي ندعو لها الآن من المحتمل لا يُمكن تطبيقها في المستقبل.

ما معنى المدنية ومن أول من أسسها ؟

حينما هاجر الرسول (ص) إلى المدينة المنورة لم يجد فيها مسلمين فقط بل وجد ( يهود ، مسيح ، صابئة ، وغيرها من الديانات ) وكل ديانة تختلف ثوابتها عن الديانة الأخرى .

فكيف يحكم بينهم وبأي حكم يحكم؟!

حينما استقرَّ الرسول (ص) في المدينة جمع كل القبائل و العشائر من مختلف الأديان والثقافات ونصبوه حاكم عليّهم.

وكتب (وثيقة المدينة) وكان هذا كدستور لجميع شرائح المجتمع المدني (يثرب) وكان الرسول (ص) الحاكم الوحيد لهم ويعود مجتمع المدنيّة عليّه قضاياهم.

كتب (وثيقة المدينة) ليس بتعارضٍ مع الإسلام وليس بالصف منه، و لايتعارض مع باقي شرائح المجتمع.

مثلاً : كل عشيرة أو قبيلة لها ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بغض النظر عن الديانات .

إذا المسلم اخذ من الحاكم كيلو رز اليهودي يأخذ أو المسيحي ما أخذه المسلم.

إذا المسلم سَرَّقْ تُقطع يده واليهودي و المسيحي أيضا نفس الحكم.

اذاً كانت دولة النبي محمد (ص) شعارها العدالة.

والعدالة تعني؛ معاملة الجميع من دون تمييز أو استثناء.

لم يكن القرآن دستوراً لأنه يخص المسلمين، والحكومة المدنية لا تتقيد بمنهج واحد بل بعدة مناهج وأطياف، وبنفس الوقت عدم القفز على ثوابت الأديان.

كتب الرسول (ص) وثيقة المدينة التي اتفق عليها جميع شرائح المجتمع المدني.

وهذا ما أكدّه سماحة السيّد الفقيّه حسين الصدر (دام ظله) بما فحواه؛ أن المجتمع لن يصبح مدنيًا إذا ما كان هو مدني بذاته.

دستور المدنية يكتب من قبل الشعب

مثلاً : يكتب احد المواطنين بالدستور ان أتنازل من بعض الحريات مقابل ان يحرم المقابل من بعض الحريات كل شيء يؤذي المقابل يقصى من المجتمع المدني.

ويكون ذلك عبر عقد اجتماعي مُبرّم بين الشعب والسلطة الحاكمة.

والحكومة المدنية تنصَّ بأن كل الحريات مباحة لك إلاّ الحريات التي تخالف الدستور وتخل بأمن المجتمع فإنها حريات غير مسموح بها على الإطلاق.

الدولة المدينة تتضمن بعض الحريات:

١_ حريات العمل

٢_ حريات التنقل و العبادة

٣_ حريات الرأي و التعبير

هذا الحريات التي لا تتعارض من فقرات الدستور ولا تشكل خطر على أمن المجتمع .

الحريات التي منعت في الدولة المدنية:

١_حريات العنف

٢_ حريات إزعاج الآخرين

٣_ حريات الافتئات و الاجتهادات الشخصية.

وكل حرية من هذه الحريات لها عقابها الخاص بها

الحكومة المدنية لا تحاسب شارب الخمر أو تارك الصلاة والصوم والحج ، فهذه الأشياء ما بين الفرد وربه ، لا علاقة للدولة بها بل تحترم تُراث وتقاليّد شعبّها، وتقدر متبنيات الآخرين.

الحكومة المدنية تحاسب المواطن إذا خالف الدستور و القوانين المتعارف عليها أو أساء إلى شخصٌ ما أو شكل خطر على أمن المجتمع فهناك سوف يكون حسابه وفوق قوانين الدستور .

يا آهل العراق إذا ارتم العيش بظل حكومة توفر لكم العيش الرغيّد وحيّاة حرة كريمة فعليّكم بحكومةٍ مدنيّة.