مقولة التقليد الفقهي من الدليل إلى التصنيم

مقولة التقليد الفقهي من الدليل إلى التصنيم

علي الأصولي

عرف التقليد في المدونات الفقهية عدة تعاريف منها قديمة ومنها معاصرة، بصرف النظر عن التعاريف التي وصلت إلى قريب خمسة عشر تعريف، إلا أنها كلها تصبو إلى معنى واحد وتعدد التعاريف فهو من قبيل شرح الاسم وإلا المعنى العرفي واضح ذهنا،

ما يهمنا هو التقليد المعاصر سواء كان نية أو التزام على مبنى الكثير من الفقهاء أو العمل على مبنى السيد الأستاذ وجملة من الفقهاء، بصرف النظر عن ذلك،

انحصار موارد العمل التقليدي هو في المساحات التي ليس باستطاعة الفرد العادي والتوقف أو الوقوف عليها بحكم عدم التخصص، ومثلوا ذلك بالأحكام الفرعية العملية،

مع خروج الموضوعات العرفية الصرفة عن حريم التقليد ودخول الموضوعات المستنبطة بدائرة نظر مرجع التقليد،

وما خلا الأحكام الفرعية والموضوعات الصرفة فللمكلف حرية التحرك والمناورة بل وحتى مخالفة مرجع تقليده !

وحتى لو كان للفقيه المجتهد رأي فهو يبقى ضمن منطقة النصح والإرشاد بدوائر الخبروية أو نحو ذلك ليس إلا،

نعم إن عدم ضبط المسألة ما بين أتباع الدليل وأتباع ( الهيصة ) جعلت الناس في تخبط لعدم الضبط الدليلي،

بل أحكمت العواطف والعقل الجمعي مسارات طوائف المقلدين، منهم من يبحث عن مرجعية حركية، ومنهم من يركن للمرجعية الساكنة، ومنهم من يجد نفسه في المرجعيات ذات الطابع الولائي السياسي، ومنهم من يحط رحاله عند المرجعيات التراثية وأخر يجد ضالته عند المرجعيات ذات التوجه الحداثوي ومنهم غير ذلك وهلم جرا، وبالتالي أصبح التصنيم لا للدليل المفترض بل للعاطفة وللشهرة وللميول النفسية تجاه هذا المرجع أو التمسك بذاك ،